"الوطن" تنشر النص الكامل لمؤتمر محافظ البنك المركزي عن شهادات استثمار "القناة"

رامز: شهادات الاستثمار ستصدر بفئات 10 جنيهات و100 و1000 جنيه ومضاعفتها

أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي، مشاركة بنوك "الأهلي المصري، وقناة السويس، ومصر، والقاهرة" في إصدارات شهادات الاستثمارات مشروع قناة السويس الجديدة.
وأضاف رامز، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل إصدار شهادات استثمار قناة السويس، اليوم، أن عائد شهادة الاستثمار الجديدة يبلغ 12% سنويًا ويوزع كل 3 شهور، ويبدأ عائده من اليوم التالي لشراء الشهادة، لافتًا إلى أن مدة الشهادة 5 سنوات.
وتابع، "فئات الشهادات ستبدأ من 10 جنيهات حتى يستطيع جميع المواطنين المشاركة والاستثمار بها"، مضيفًا أن المساهمة في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة عمل وطني، مشيرًا إلى أن شهادات استثمار قناة السويس سيتم طباعتها في مطبعة البنك المركزي، كما سيتم تخصيص منافذ بالبنوك لبيع شهادات الاستثمار.
أوضح رامز، أن العمل سيستمر بالبنوك في أول أسبوعين حتى السادسة مساءً، وسيمتد في حالة الإقبال الشديد، متابعًا أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ستصدر بقيمة 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها، مؤكدًا أن عائد ال3 أشهر لشهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة سيصدر لفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
أشار رامز، إلى أن شهادات الاستثمار ستكون للمصريين فقط، مؤكدًا أن المصريين قادرين على تغطية مشاريعهم القومية، قائلًا: "يجب أن يعمل الناس ويشاركون في مشاريعهم"، موضحًا أنه سيتم وقف طرح الشهادات فور جمع المبلغ المطلوب.
وشدد على أن البنوك لن تدخل في شراء شهادات استثمار القناة، وأن البنوك تتعامل مع صاحب الشهادة ب10 جنيه مثل صاحب الشهادة ب100 مليار جنيه، مؤكدًا أن البنوك لن تفرق في التعامل بين العملاء.
وقال محافظ البنك المركزي، إنه يتوقع إقبالًا كبيرًا من المصريين على منافذ بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مضيفًا أن الشهادات سعرها ثابت، لافتًا إلى أن استثمار المواطنين في المشروع سيعمل على نمو البنوك والمشاريع المختلفة.
وأضاف رامز، أن مجلس الوزارء وافق على مشروع القانون المنظم لإصدار شهادات الاستثمار، مشيرًا إلى أنه سيُتاح للمستثمر استرداد أمواله بعد عام من الاستثمار، متوقعًا عدم استرداد المواطنين أموالهم بسبب كثرة العائد والفوائد.
وطالب محافظ البنك المركزي، المواطنين بالتعامل مع البنوك لتشجيع الاقتصاد المصري، مضيفًا: "وكمان عشان الناس تكسب"، موضحًا أن شهادات الاستثمار تشبه الرصيد في البنك، مشددًا على كونها غير قابلة للتصوير، فهي مثل الحساب الخاص، حسب وصفه.
كما عرض رامز، نسخة لشهادة الاستثمار والتي تحمل جانبين أحدهما به الشروط العامة لشرائها، والآخر موضح به بيانات المستثمر وجوانب الوثيقة.
قال محافظ البنك المركزي، إن "الودائع تزيد في الجهاز المصرفي، فمن يونيو حتى سبتمبر 2013 زادت الودائع بقيمة 40 مليارًا و600 مليون جنيه، ومن ديسمبر 2013 إلى مارس 2014 زادت بقيمة 37 مليارًا و908 ملايين جنيه، ومن مارس حتى يونيو 2014 زادت بقيمة 56 مليارًا و454 مليونًا، وبالتالي فإن متوسط الودائع يزيد في الجهاز المصرفي 50 مليار جنيه".
وعند سؤاله عن السياسة النقدية، قال "رامز": "آخر حاجة إنك تسأل محافظ البنك المركزي عن موضوع اللجنة السياسية ويرد.. طبعًا مش هرد"، موضحًا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي كبير جدًا وليس له رقم محدد.