توقع محافظ البنك المركزي، الدكتور هشام رامز، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، بأن يكون الإقبال شديدًا على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة. وأشار رامز، إلى أن الأوعية الإدخارية، لدى البنوك، تتزايد بمتوسط 15 مليار جنيه متوسط كل ثلاثة أشهر، وفي الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية تتزايد بمتوسط 50 مليارًا كل 3 أشهر، فمن المتوقع تغطية الشهادات المطروحة لاحتياجات الحفر، والطرق التي ستبلغ حوالي 60 مليار جنيه. وأضاف رامز، أن هناك ظاهرة منتشرة بين المواطنين في بيع الدولارات، وتحويلها إلى جنيه مصري، لشراء شهادة استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدًا وجود حماس كبير لدى المواطنين للمساهمة في مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة. وأكد رامز، أن عائد شهادات قناة السويس، هو أعلى عائد للفائدة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الشهادات لها مدة زمنية محددة ستنتهي عندما تغطي تكلفة المشروع البالغة 60 مليار جنيه. وتابع محافظ البنك المركزي، أن شهادات الاستثمار ستدخل في حساب قناة السويس، التي تعد أكبر مؤسسة في الدولة لديها مخصصات مالية كبيرة، والتدفقات المالية واضحة، وصريحة ليكون من السهل أن تدفع عائدات هذه الشهادات، متوقعا في الوقت نفسه زيادة الإيرادات بعد عام واحد، وذلك عقب انتهاء أعمال المشروع، وضخ الاستثمارات . وأكد على استعداد الجهاز المصرفي، إصدار الشهادات فور الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي قد طبع بالفعل 6 ملايين شهادة استثمار. وأوضح أن البنوك لن تدخل في شراء الشهادات، مشددًا على أن مشروع قناة السويس من المشروعات السيادية، لذلك يجب أن يضع أساس تمويله المصريون. ولفت رامز إلى أن الخطوة الأخرى في تمويل المشروعات التي ستقام حول قناة السويس الجديدة ستتيح مشاركة الأجانب، والمستثمرين، والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم.