'النيابة الإدارية' تأمر باسترداد أموال التربية والتعليم من المتهمين وتحيل 14مسئولًا للمحاكمة

img src='./Portal_News/big/951432014831342.jpg' alt=''النيابة الإدارية' تأمر باسترداد أموال التربية والتعليم من المتهمين وتحيل 14مسئولًا للمحاكمة' title=''النيابة الإدارية' تأمر باسترداد أموال التربية والتعليم من المتهمين وتحيل 14مسئولًا للمحاكمة' border='1'/
مروة هيكل
كشف تقرير قضائى وافق عليه المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأسماء عن 14 مسئولاً بوزارتي المالية والتعليم ممن استولوا على المال العام وتفاصيل الجرائم التى ارتكبوها.

وتضم قائمة المتهمين كلا من: "أيمن عبدالمحسن عامر، وكيل الحسابات بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية وزميله الحسينى حسن حسانين، نعمات عبداللطيف السعيد، الموظفة بوزارة المالية وإنشراح فرحات حسن، مدير عام المراقبين الماليين بوزارة المالية ، ماجدة فؤاد محمد، موظفة بحسابات وزارة المالية والرفاعى محمد السيد، المراقب المالى بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية، مدحت عطا موسى، مراقب عام الحسبات بوزارة التعليم ندبًا من وزارة المالية.

وعزيزة إدريس محمد، وكيل الحسابات وإلهام سعد خليل، مراجع حسابات وزارة التربية والتعليم وسامية عباس حسن رئيس قسم الماهيات وعادل محمد حسن رئيس قسم المكافآت وسيدة حسن إبراهيم مدير عام إدارة الحسابات بالوزارة ومحمد حسين أمين رئيس قسم إدارة الحسابات وجمال السيد سليمان مدير عام الشئون المالية بالوزارة.

تنبهت وزارة المالية إلى أن مندوبى المالية يتقاضون مكافآت تحت مسميات عديدة من الجهات المنتدبين إليها مثل جهود غير عادية ومكافآت تشجيعية والاشتراك فى بعض اللجان والحصول على مكافآت، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية تحت مسمى الدفعات والتى تصرف لهم كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون.

وبسبب المخالفات التى يرتكبها مندوبوه أصدر الوزير قرارا يمنع تقاضى مندوبى المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أى مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أى صرفية مخالفة إلا أنهم إستمروا فى الصرف بطرق ملتوية.

وأكد تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.

كذا ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن قام المتهمون من الأول حتى السابع وهو مراقبى وزارة المالية بصرف مكافآت من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة لقرارات وزير المالية بدون وجه حق.

وكشفت تحقيقات وليد الدجوى، رئيس النيابة الاستثمار والشئون المالية بإشراف المستشار أشرف الدسوقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول تقاضى 22 ألف جنيه وحصل المتهم الثانى على 22 ألف أخرى والمتهم الثالث 34 ألف جنيه وتقاضت المتهمة الرابعة 37 ألف جنيه والمتهمة الخامسة 27 ألف جنيه.

وحصل المتهم السادس على 11 ألف جنيه والمتهم السابع تقاضى 23 ألف جنيه وتقاضت المتهمة الأخيرة 2000 جنيهً بالتواطؤ مع باق المتهمين من مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم ممن وقعوا على استمارات الصرف بصفتهم مراجعين ورؤساء مراجعة رغم تضمينها مبالغ مالية لمراقبى ووكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية بالمخالفة لقرارات وزير المالية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة 14 مسئولًا بوزارتى المالية والتعليم للمحاكمة، كما أمرت النيابة الإدارية باسترداد المبالغ التى حصل عليها المتهمون بدون وجه حق وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.