إحالة رئيس "القومية لضمان جودة التعليم" ونوابه إلى النائب العام بتهمة إهدار 8.5 مليون جنيه

أمر المستشار عناني عبدالعزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونوابه، إلى النائب العام لاتهامهم بالحصول على مكافآت بلغت 8.5 مليون بدون وجه حق، ومنح قيادات الأمانة العامة بمجلس الوزراء 750 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أي أعمال للهيئة.
وشمل القرار إحالة 3 مسؤولين بالهيئة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل استيلاء رئيس الهيئة ونوابه على الملايين في صورة مكافآت بدون وجه حق.
وأضاف المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن المستشار عناني عبدالعزيز قرر إحالة الوقائع المنسوبة إلى الدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسؤولية التأديبية اتجاههم بوصفهم أساتذة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى إرسال صورة من مذكرة التصرف لرئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه حق.
وطلبت النيابة الإدارية تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه حق وإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة في ضوء مخالفاتهم ومدى صلاحياتهم في الاستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه.
وباشر التحقيق المستشار تيسير المحمدي، بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، جاء بأوراق القضية أن محمد عبدالصمد مدير حسابات الهيئة ندبًا من وزارة المالية حصل على مكافآت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم خلال فترة عمله بها أول يوليو 2008 حتى نهاية أكتوبر 2012 بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر ذلك.
كما وافق على تحويل 200 ألف دولار من حساب الهيئة خاص باسم الدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم رئيس الهيئة بالبنك التجاري الدولي فرع عباس العقاد بالمخالفة للقانون وأهمل في مراجعة مستندات الصرف الخاصة بالأجور والحوافز والمكافأت المقررة لرئيس الهيئة ونوابه الثلاثة ولم يعترض على صرف تلك الأموال مما ترتب عليه مكافأت غير قانونية وأجور دون وجه حق إلى الدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم بلغت جملتها 4 ملايين و85 ألف جنيه، وبنواب الدكتور أشرف هشام برقاوي والدكتور صفاء محمود عبدالعزيز والدكتور حمدي عبدالمعطي نصار بلغت جملتها 4 ملايين و210 ألف جنيه بموجب لوائح غير معتمدة ومخالفة للقرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2008.
وأظهرت التحقيقات أن سامح مصطفى عبداللطيف مختص الاستحقاقات بهيئة ضمان جودة التعليم حرر استمارة مرتبات الدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم رئيس الهيئة وأثبت بها أن الأجر الأساس له مبلغ 1240 جنيه رغم أن الأجر الأساس الوارد من جامعة قناة السويس له 670 جنيه و16 قرش، ما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق.
وتبين من التحقيقات أن هيئة ضمان جودة التعليم تنفق أكثر من 500 مليون جنيه في العام ولم يعتمد سوى 1000 مدرسة منها مدارس لا تستحق الاعتماد 2.2% حيث لم يتم تحقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها الهيئة بسبب الدكتور مجدي قاسم.
وكشفت تحقيقات المستشار تيسير المحمدي، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، قيام رئيس هيئة ضمان جودة التعليم بصرف مبلغ 742 ألف جنيه لعدد 42 من غير العاملين بالهيئة دون وجه حق، وعدم أدائهم أي أعمال للهيئة منهم قيادات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزكية رئيس الهيئة لدى رئيس الوزراء للبقاء في منصبه، ومنهم سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء والذي تقاضى مبلغ 120 ألف جنيه مكافآت اجتماعات مجلس الإدارة لمدة عام رغم عدم حضوره أي اجتماعات، بالإضافة إلى مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء السابق تقاضى مبلغ 68 ألف جنيه وأبو طالب محمود مدير مكتب رئيس الوزراء 25 ألف جنيه بالإضافة إلى 14 اسم صرفت لهم مكافآت غير معلوم جهة عملهم و23 آخرين تقاضوا مكافآت بدون وجه حق.
ومن ضمن ما صرفت لهم مكافأت سيد إسماعيل محمد رئيس قطاع موازنة الهيئات بوزارة المالية بمبلغ 80 ألف جنيه، والذي نفى حصوله على هذا المبلغ أو توقيعه على استمارة الصرف، ومعوض محمد السيد الذي تقاضى 40 ألف جنيه لم يستدل عليه وأن المسؤول عن صرف هذه المكافآت هو رئيس الهيئة الدكتور مجدي قاسم والمستشار المالي أحمد صلاح.
وقالت النيابة الإدارية إن تلك الجرائم التي جرت داخل هيئة ضمان جودة التعليم بلغت حدًا من الجسامة التي تستلزم معاقبة المتهمين بالشدة الردعة الأمر الذي يستوجب مساءلتهم جنائيًا ولذلك قرر المستشار عناني عبدالعزيز عناني إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية.