إحالة رئيس جودة التعليم ونوابه للنائب العام لاتهامهم بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه

أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونوابه للنائب العام لاتهامهم بالحصول على مكافآت بلغت 8.5 مليون بدون وجه حق ومنح قيادات الأمانة العامة بمجلس الوزراء 750 ألف جنيه رغم عدم أدائهم لأى أعمال للهيئة.
كما شمل القرار إحالة 3 مسئولين بالهيئة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل استيلاء رئيس الهيئة ونوابه على الملايين فى صورة مكافآت بدون وجه حق.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وأضاف أن المستشار عنانى عبد العزيز قرر إحالة الوقائع المنسوبة إلى الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم إلى وزير التعليم العالى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسئولية التأديبية قبلهم بوصفهم أساتذة بالجامعات المصرية وإرسال صورة من مذكرة التصرف لرئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه حق.
وطلبت النيابة الإدارية حيال تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه حق، وطلبت النيابة الإدارية إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة فى ضوء مخالفاتهم ومدى صلاحياتهم فى الاستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه.
باشر التحقيق المستشار تيسير المحمدى بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية.
جاء بأوراق القضية أن محمد عبد الصمد مدير حسابات الهيئة حصل على مكافآت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم خلال فترة عمله بها أول يوليو 2008 حتى نهاية أكتوبر 2012 بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تحظر ذلك.
كما وافق على تحويل 200 ألف دولار من حساب الهيئة خاص باسم الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة بالبنك التجارى الدولى فرع عباس العقاد بالمخالفة للقانون وأهمل فى مراجعة مستندات الصرف الخاصة بالأجور والحوافز والمكافآت المقررة لرئيس الهيئة ونوابه الثلاثة ولم يعترض على صرف تلك الأموال مما ترتب عليه مكافآت غير قانونية وأجور دون وجه حق إلى الدكتور مجدى عبدالوهاب قاسم بلغت جملتها 4 ملايين و85 ألف جنيه وبنواب الدكتور أشرف هشام برقاوى والدكتور صفاء محمود عبد العزيز والدكتور حمدى عبد المعطى نصار بلغت جملتها 4 ملايين و210 آلاف جنيه بموجب لوائح غير معتمدة ومخالفة للقرارالجمهورى رقم 263 لسنة 2008.
وأظهرت التحقيقات أن سامح مصطفى عبد اللطيف مختص الاستحقاقات بهيئة ضمان جودة التعليم حرر استمارة مرتبات الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة وأثبت بها أن الأجر الأساس له مبلغ 1240 جنيها رغم أن الأجر الأساس الوارد من جامعة قناة السويس له 670 جنيهًا و16 قرشاً مما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق.
تبين من التحقيقات أن هيئة ضمان جودة التعليم تنفق أكثر من 500 مليون جنيه فى العام ولم يعتمد سوى 1000 مدرسة منها مدارس لا تستحق الاعتماد 2.2% حيث لم يتم تحقيق الرسالة التى أنشئت من أجلها الهيئة بسبب الدكتور مجدى قاسم.
وكشفت تحقيقات المستشار تيسير المحمدى عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية قيام رئيس هيئة ضمان جودة التعليم بصرف مبلغ 742 ألف جنيه ل42 شخصًا من غير العاملين بالهيئة دون وجه حق وعدم أدائهم أى أعمال للهيئة منهم قيادات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزكية رئيس الهيئة لدى رئيس الوزراء للبقاء فى منصبه، ومنهم سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء والذي تقاضى مبلغ 120 ألف جنيه مكافآت اجتماعات مجلس الإدارة لمدة عام رغم عدم حضوره أى اجتماعات.
بالاضافة لمجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء السلبق تقاضى مبلغ 68 ألف جنيه وأبوطالب محمود مدير مكتب رئيس الوزراء 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى 14 اسماً صرفت لهم مكافآت غير معلوم جهة عملهم و23 آخرين تقاضوا مكافآت بدون وجه حق ومن ضمن ما صرفت لهم مكافآت سيد إسماعيل محمد رئيس قطاع موازنة الهيئات بوزارة المالية بمبلغ 80 ألف جنيه ونفى حصوله على هذا المبلغ أو توقيعه على استمارة الصرف، ومعوض محمد السيد الذى تقاضى 40 ألف جنيه لم يستدل عليه، وأن المسئول عن صرف هذه المكافآت هو رئيس الهيئة دكتور مجدى قاسم والمستشار المالى أحمد صلاح.
قالت النيابة الإدارية إن تلك الجرائم التى جرت داخل هيئة ضمان جودة التعليم بلغت حداً من الجسامة التى تستلزم معاقبة المتهمين بالشدة الردعة، الأمر الذى يستوجب مساءلتهم جنائياً، ولذلك قرر المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى إحالة الأوراق للنائب العام لإجراء شئونه فيما إنطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية.