موظفو «جودة التعليم» يشكون مخالفات رئيس الهيئة لرئاسة الجمهورية

تعديل لائحة السفر الخارجى لتصل إلى 500 دولار يوميًا.. وقرار برفع راتبه ل65 ألف جنيه شهريًا

أرسل موظفو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عدة شكاوى إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وجهاز الكسب غير المشروع، للمطالبة بسرعة الانتهاء من التحقيقات فى القضية المنظورة أمام النيابة الإدارية برقم 71 لسنة 2012، الخاصة بما قالوا إنها «مخالفات مالية وإدارية لرئيس الهيئة، مجدى قاسم».

كان موظفو الهيئة تقدموا بمذكرة رسمية بالمخالفات إلى رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، بتاريخ 11 سبتمبر 2011، تحمل رقم 13281، وأرفقوا بها عددا من المستندات، التى قالوا إنها تثبت إدانته ب«الفساد»، وتمت إحالتها إلى النيابة الإدارية، دون أن يتم البت فيها حتى الآن.

«الشروق» حصلت على المستندات، التى تشير إلى تعديل قاسم للائحة بدلات السفر، ومصروفات الانتقال الخاصة به، لتصل إلى 500 دولار عن كل يوم عمل فى دول أوروبا والأمريكتين وأستراليا، و450 دولارا للدول العربية والأفريقية، رغم أن مجلس الوزراء خاطب الهيئة رسميا فى 14 يناير 2008، لمطالبتها بالالتزام بلائحة بدلات السفر المطبقة فى الجهات الحكومية الأخرى، التى لا تتعدى 150 دولارا فى اليوم الواحد.

وكشف مستند آخر عن حصول رئيس الهيئة على مكافأة قيمتها 300 ألف جنيه فى مايو 2010، ومدون على ورقة الخاصة بها رقم حسابه الشخصى فى البنك التجارى الدولى، فرع عباس العقاد بمدينة نصر، بالإضافة إلى حصوله مع أعضاء مجلس الإدارة، على مكافآت حضور لجان بشكل دورى، تتراوح من 448 جنيها إلى 630 جنيها، فيما أكد الموظفون فى شكاواهم عدم حضوره لبعض الاجتماعات التى تمت مكافأته عليها.

وأشار الموظفون إلى تغيير رئيس الهيئة للائحة الهيئة الداخلية، بشأن الصرف دون مستندات، التى كانت تشترط أن يتم صرف أكثر من مبلغ 10 آلاف جنيه سنويا، حيث عدلها بحيث يتم صرف نفس المبلغ، لكن دون أن تحدد بفترة زمنية محددة.

كما أرسل الموظفون شكاوى إلى كل من نائب رئيس الجمهورية، المستشار محمود مكى، ووزير العدل، المستشار أحمد مكى، للمطالبة بسرعة التحقيق فى القضية المنظورة أمام النيابة الإدارية، مؤكدين أنه بعد إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية، قرر رئيس الهيئة فى 14 يوليو الماضى، انتداب أحمد الطباخ منها، للعمل كمستشار قانونى فى الهيئة، ووفقا للموظفين، فإن أول عمل قام به فور توليه المنصب، هو تحرير محضرين ل18 موظفا برقمى 2992 و2884، اتهمهم بالتجمهر وتعطيل العمل فى الهيئة، وتم الإفراج عنهم من سرايا النيابة بكفالة مالية 100 جنيه.

وحصلت « الشروق» على شكوى أخيرة قدمها موظفو الإدارة المالية فى الهيئة إلى رئيس الوزراء، هشام قنديل، اتهموا فيها قاسم بالحصول على مبلغ 150 ألف دولار، من أصل مبلغ مليون دولار، خصصته وزارة التعاون الدولى، لنشر ثقافة الجودة.

وأشارت الشكوى إلى أن رئيس الهيئة فتح حسابا خاصا باسمه فى البنك التجارى الدولى، وحصل بمقتضاه على 2 فيزا كارت بالمبلغ، ثم سافر إلى كندا وأمريكا، وبعد عودته، اتهمه الموظفون بتسوية 150 ألف دولار بشكل صورى، ثم تحويل باقى المبلغ من الحساب الدولارى فى البنك المركزى إلى حساب الهيئة بالعملة المحلية، وصرف باقى المبلغ ضمن موازنة العام على الحوافز والمكافآت له ولعدد من المستشارين، فى صورة لجان وهمية، حسبما جاء فى الشكوى.

وأضاف الموظفون فى شكواهم أن «قاسم عدل القرار رقم 1 الخاص بالأجور والرواتب فى الجلسة 23 لسنة 2008، ليصل راتبه الشهرى دون مكافآت أو حوافز أو لجان أو بدل حضور جلسات، إلى 65 ألف جنيه شهريا، وذلك عن طريق مذكرة من مجلس الإدارة، لا تحتوى على توقيعات أعضاء المجلس، وتتضمن المذكرة أيضا حصول أعضاء مجلس الإدارة على 7500 مكافأة تميز، و1000 جنيه عن كل لجنة تعقد فى الهيئة».

وأكد الموظفون تعيين سائق خاص فى فرع الهيئة ببنها، لنقل حرم رئيس الهيئة من جامعة بنها، إلى محل إقامتها فى مدينة شبين القناطر، مع تقاضيه الراتب والمكافآت وبدل الانتقالات من المال العام، وأرفقوا بالشكوى صورة من استقالة اثنين من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، هما الدكتورة نادية بدراوى، والدكتور حسام الصغير، واللذان أكدا فى الاستقالة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، ضعف الأداء الفنى للهيئة، وضعف مستوى المراجعين الخارجيين فى الدول العربية والأوروبية والأمريكية، وعدم التعاون بين رئيس الهيئة ونوابه، والصراع الدائم بينهم، بالإضافة إلى تركيز قاسم لجميع السلطات فى يده، وتهميش دور أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.

وقد حاولت «الشروق» الاتصال برئيس الهيئة مجدى قاسم للتعليق على هذه المستندات فلم يرد.