النيابة العامة والإدارية يحققان فى فساد هيئة جودة التعليم

ما يقرب من عامين عمر اندلاع شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير التى نشبت لتقضى على الفساد الذى استشرى فى جميع مفاصل الدولة العميقة وإنهاء عصر الفاسدين ومحاسبة كل مرتكبى وقائعه إذ خرج المصريون لتطهير الدولة من كل المفسدين والمجرمين والتخلص من سياساتهم الخاطئة والفاشلة التى ذيلت البلاد فى مؤخرة دول العالم.
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،التابعة لرئيس مجلس الوزراء، والتى أنشئت كهيئة عامة اقتصادية تتمتع بالاستقلالية وتعد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم فى مصر وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع، العاملون بها أعلنوا يوم الأحد الماضى الدخول فى اعتصام مفتوح والإضراب عن العمل، للمطالبة برحيل الدكتور مجدى قاسم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضو لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل متهمين بأنه غير قادر على إدارة الهيئة أو العاملين بها ومعترضين على سياساته الخاطئة التى أفسدت الهيئة وأثنتها عن هدفها فى العملية الإصلاحية للتعليم وتحولت الهيئة من هيئة للمراقبة والتطوير والإصلاح إلى هيئة للتربح والانتفاع والمجاملات - على حد وصفهم – .
المصريون تكشف وقائع الفساد لرئيس مجلس الإدارة من وقائع البلاغات التى تقدم بها أعضاء الهيئة منذ عامين حتى الآن للنيابة الإدارية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق والحالى والتى يعكف أعضاء النيابة الإدارية على التحقيق فيها ولكن دون جدوى على حد وصف العاملين وهو ما أدى استقالة بعض نواب رئيس مجلس الإدارة انتهاء بدخول العاملين بالهيئة فى اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام إذ أعلن العاملون بالهيئة وأعضائها عن عدة أسباب للدخول فى الاعتصام منها سياسات رئيس الهيئة ومجلس الإدارة المضادة للسياسات المتبعة لإصلاح التعليم المصرى عن عمد بقصد عرقلة مسيرة الرئيس الجديد ومشروع النهضة حيث إن رئيس الهيئة كان عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل؛ والفساد المالى والإدارى وإهدار المال العام وذلك من خلال إهدر أموال الهيئة على المستشارين والمنتدبين والمعارين من الجامعات مع نمحهم مكافآت كبيرة جدًا واستغلال النفوذ المالى والإدارى فيما يخص تشكيل اللجان وأعمال الصرف فيما يتنافى مع مبدأ الحكومة والتى تحقق فيها النيابة الإدارية تحت رقم 71 لسنة 2012 تلك القضية التى توضح كافة أشكال الفساد المالى بالمستندات.
استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الفساد الإدارى وعدم التوافق بين رئيس الهيئة ونوابه وعدم تحقيق ما تم طلبه على مدار الثلاث سنوات السابقة لضبط العمل داخل الهيئة وتم عرض الاستقالة على مجلس الوزراء وقبولها دون التحقيق فيها؛ وانتداب مستشار من النيابة الإدارية بعد التحقيق مع رئيس الهيئة فى القضية المنظورة أمام النيابة مما يدل على الفساد الإدارى واستغلال النفوذ والسلطة؛ ومسايرة ممثل وزارة المالية لكل أنواع الفساد المالى وذلك لاستفادته ماليا من الهيئة (رواتب ومكافآت) والتباطؤ الشديد فى إنشاء مقر دائم للهيئة بالرغم من تخصيص أكثر من قطعة أرض لذلك وتوفر بنود الموازنة المالية الخاصة بالإنشاء من بنك الاستثمار القومى، والقصور فى سياسة الاعتماد دون وجود بدائل إستراتيجية وسياسية تمكن الهيئة من أهدافها حيث كان من المقرر أن يكون للهيئة تواجد دولى بين هيئات الاعتماد فى العالم كدولة البحرين والتى قامت بإنشاء هيئة للجودة والاعتماد بعد مصر وحققت ما لم تحققه مصر وذلك بسبب سوء الإدارة والقصور نظرًا لأعلى سقف فيه وهى الدرجة الثالثة دون تخصيص درجات أعلى لمناصب قيادية تعمل على حسن سير العمل بالهيئة، دكتاتورية رئيس الهيئة ومجلس إدارته حيث إن جميع السلطات متمركزة فى يد رئيس الهيئة مع إصرار فى عدم تفعيل الهيكل الإدارى للإدارات ومديرى الإدارات.
وقائع فساد فى بلاغات لرئيس المجلس الوزراء والنيابة الإدارية
تحقق النيابة الإدارية تحت إشراف المستشار تيسير الحسينى فى القضية رقم 71 لسنة 2012 منذ عدة شهور والتى تتضمن وقائع فساد لمجلس الإدارة ورئيس الهيئة والتى تقدم بها بعض العاملين وهم كل من يحيى عبد الحميد الشاعر بالإدارة المالية وعبد العال علم الدين وهانى أحمد خليل ودعاء إبراهيم وسها محمود عرفات ومحمد فؤاد وحسين عبد الحفيظ وسعد أحمد محمد ومحمد إبراهيم ومحمود على وإنجى محمد إسماعيل ومحمد عبد الرءوف وأحمد حسن حيث تضمن البلاغ أن لجان الهيئة تقوم بالإشراف عليها حسين بشير وهو الذى يضع المعايير للاستفادة هو والمقربين منه فى الحصول على أموال من الهيئة وعلى رأسهم الدكتور مجدى قاسم رئيس الهيئة لدرجة أن البعض أطلق عليها اسم سبوبة للاستفادة منها دون وجه حق؛ كما أن مجلس الإدارة كان قبل الثورة يعمل على صرف مكافآت لرئيس الهيئة تصل ل 300 ألف جنيه كما كان يتم شراء أجهزة حواسب للهيئة يصل ثمن الواحد منها ل 27 ألف جنيه على حساب الهيئة وأجهزة محمول أى باد وإصدار قرارات سفر لبعض أعضاء المجلس لسفريات ليس لها داع لن تفيد الهيئة وهو ما يحمل الميزانية أموالا طائلة.
سفريات رئيس الهيئة وخلط العام بالخاص
كما أنه فى عام 2009 – 2010 عرض قاسم مذكرة على وزيرة التعاون الدولى على تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار جاء التصديق على مبلغ مليون دولار وتم إدراجها فى حساب الهيئة بالبنك المركزى وقام رئيس الهيئة بأخذ الموافقات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق المحبوس حاليًا على ذمة قضايا فساد على سفريات لاستقدام علماء من الخارج وأخذ فى أول سفرية مبلغا 200 مليون دولار وضعهم فى البنك التجارى الدولى فى حسابه الشخصى وأخذ 50 ألف دولار معه للصرف على ورش العمل ولم يأخذ معه سوى نوابه فقط بكشوف موقع عليها من أسماء لم يعلم العاملون بالهيئة عنها شيئا.
كما أن هناك ما يعرف بالسلفة المستديمة والتى يتم استغلالها فى مشتريات شخصية على حد قول العاملين ويتم تسويتها دون مستندات والتى يتم تعديلها دون الرجوع لمجلس الإدارة لمحاولة تصحيح الخطأ كى لا يكتشفها الجهاز المركزى للمحاسبات وأكد العاملون بالهيئة أن تلك الوقائع وردت بمذكرة تم إرسالها للدكتور عصام شرف بتاريخ 11 سبتمبر 2011 وموقع عليها من قبل أحمد عطا مسئول الاستعلامات بالهيئة لم يهتم بها رئيس الوزراء الأسبق وتم التجديد لرئيس مجلس الإدارة أربعة سنوات ممائلة وهو ما يعد مكافأة له على أخطائه وتلاعبه.
من جهته قال عبد العال علم الدين إخصائى تعليم وجودة بالهيئة وهو أحد الذين تم استدعاؤهم بالنيابة العامة والإدارية لمناقشته فى فساد رئيس الهيئة والمطالبين بإقالته، إن قاسم تعمد على مدار ما يقرب من عامين عقب اندلاع الثورة إلى إدارة الهيئة عن طريق سياسات خاطئة وفاسدة لإعاقتها عن دورها الإصلاحى للتعليم والمكلفة به طبقا للقانون 82 لسنة 2006 والدور المنوط بها أتباعه لكونه ينتمى للنظام الفاسد وأحد رموزه حيث كان عضوا للجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل ولجنة التعليم به وأحد رجال أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأصدقائه المقربين وهو الذى أصدر قرارا بتعيينه لإدارة الهيئة منذ أكثر من 4 سنوات. وأكد علم الدين أنه تردد منذ فترة أنباء داخل أروقة الهيئة عن أن سبب تولى قاسم لإدارة الهيئة كان مكافأة له من النظام الفاسد بسبب تقديمه تقارير أمنية فى زملائه من أساتذة جامعة قناة السويس أثناء عمله فى الجامعة وأضاف عضو الهيئة أنه يعد أحد المطالبين بإقالة قاسم والمعترضين على سياساته الفاسدة لإبعاد الهيئة عن دورها الفعلى منذ عامين.
وفجر علم مفاجأة إذ فوجئوا أثناء اعتصامهم يوم الأحد الماضى بمقر الهيئة بمدينة نصر بقوة من قسم الشرطة تقتحم اعتصامهم لفضه بالقوة ونجحت فى ذلك وأثنتهم عن قرارهم بمنعهم من دخولها مرة أخرى وتفاخر بعد ذلك بدخول الهيئة على رأس قوة من الشرطة متحديًا جميع مطالبهم؛ كما أنهم فوجئوا فى اليوم التالى بقرارات استدعاء من النيابة العامة بمدينة نصر لسؤالهم عن تلك الوقائع وهو ما يعنى تقدم رئيس مجلس الإدارة ببلاغات ضدنا لمحاولة توقيف سير لعمل داخل الهيئة وتعطيله وهو ما يخالف الحقيقة.
وأشار علم إلى أن الثورة لم تصل للهيئة على الرغم من عملية الإصلاح الممنهج التى تقوم بها الإدارة السياسية للبلاد ومشروع النهضة فى كل مفاصل وهيئات الدولة وأن وجود أحد رموز النظام الفاسد على رأس مؤسسة مهمة وحيوية لتطوير العملية التعليمية فى مصر وهو ما يعنى استمرار حال التخبط التعليمى الذى تعانى منه البلاد منذ ما يقرب من 40 عامًا.