قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن اللجنة الدولية الثلاثية بحثت المستندات التى لدى الجانب الأثيوبى ووجدت أنها لم تتكن تتضمن دراسة تأثير السد البيئى والاقتصادى على مصر والسودان أو مستويات الأمان، مشيراً إلى أن دور المكتب الاستشارى تحديد حجم السد وعدد سنوات الملء والتخزين. وأضاف وزير الرى، فى تصريحات تليفزيونية، أنه لم يحدث أى تواصل بين القاهرة وأديس أبابا منذ شهر مايو 2013، حتى ذهب الرئيس السيسى لمؤتمر القمة الأفريقى وحدثت الانفراجة فى تلك المفاوضات.
وأوضح "مغازى"، أنه للمرة الأولى يكون هناك اتفاق مكتوب موقع عليه ثلاث دول يقر بتعهد أثيوبيا باحترام استخدامات مصر من الحصة المائية وعدم الضرر بها.