"سد النهضة" تحت المجهر الدولي.. وإثيوبيا تؤكد على عدم إضرارها بمصر.. و"القاهرة" تتمسك بحقها فى دراسته

وافقت إثيوبيا على "حكم دولي" للفصل في الخلاف الدائر مع مصر حول سد النهضة الأثيوبي بعد أكثر من عام ونصف العام من الشد والجذب، وثلاث جولات مكوكية في العاصمة السودانية الخرطوم في نوفمبر وديسمبر 2013 ويناير 2014 انتهت بالفشل وتجمدت المفاوضات بعدها لأكثر من 8 أشهر.

ووضع الاتفاق الذي وقع عليه وزراء المياه الثلاثة سد النهضة تحت أعين وبصر المجتمع الدولي حيث ينص صراحة في أحد بنوده على الاستعانة بمكتب استشاري دولي لتنفيذ الدراسات التي أوصت بها هيئة الخبراء الدوليين كما ينص الاتفاق في بند آخر على أن تضم لجنة الخبراء الوطنيين ال12 (4 من كل دولة) واثنين من الخبراء الدوليين ويتم الرجوع إليها في حالة اختلاف أي من الأطراف الثلاثة حول نتائج دراسات المكتب الاستشاري الدولي.

وقال خبراء بوزارة الموارد المائية والري، أن البيان الختامي بداية حقيقية لمفاوضات جادة "ملزمة" لجميع الأطراف، وتبديد للمخاوف المصرية ليس فقط لأن أثيوبيا تعهدت بالإلتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، ولكن أيضا لأن تقارير المكاتب الاستشارية الدولية يعتد بها عند اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال تعنت أي طرف عن الإلتزام بما تم التوافق عليه.

وحظيت الجولة الرابعة التي استمرت على مدى يومين (أمس وأمس الأول) في الخرطوم بمباركة وتوجيهات القيادة السياسية في الدول الثلاث (الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين) حيث استؤنفت الاجتماعات بين وزراء المياه في الدول الثلاث بتوجيهات من القيادة السياسية في أعقاب القمتين اللتين جمعتا السيسي مع ديسالين في العاصمة الغينية مالابو على هامش القمة الأفريقية والرئيس السوداني في الخرطوم في أواخر يونيو الماضي.

كما حرص القادة في الدول الثلاثة على متابعة سير المفاوضات وإزالة أسباب عدم الثقة والخلافات والتوتر واستبدالها بأجواء من الود والإخاء والتوافق.

وجاء البيان الختامي الذي وقع عليه الوزراء الثلاثة معبرا عن هذه الروح الجديدة، حيث أكدت أثيوبيا مرارا وتكرار على عدم نيتها إلحاق أي أضرار بمصر والسودان، ووجه وزير الري الأثيوبي ألمايو تيجنو إلى نظيريه المصري والسوداني ووسائل الإعلام لزيارة سد النهضة للاطلاع على المشروع والوقوف على آخر التطورات.

وقال تيجنو "ليس هناك أسرار لكى نخفيها، ولذا فنحن نرحب بكل من يريد أن يزور السد ومستعدون لتقديم كل المعلومات التي يطلبها الخبراء الدوليون لاستكمال الدراسات التي أوصت به هيئة الخبراء الدولية".

ويدرس الأطراف الثلاثة حاليا أسماء بعض المكاتب الاستشارية العالمية الكبرى لاختيار أحدها – حسب الاتفاقية – لكى يقوم بإعداد الدراسات المطلوبة خلال ستة أشهر اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل وحتى شهر مارس وفي حالة قبول الدول الثلاث لهذه الدراسات فإنها تصبح ملزمة لهم وفي حالة الاختلاف حولها يتم الاحتكام إلى عضو من هيئة الخبراء الدولية (التي أوصت من قبل بإجراء هذه الدراسات حول السد) يجرى حاليا تسميته بالاتفاق.

وقال دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري-في تصريحات عقب ختام جولة المفاوضات أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتولى إجراء الدراستين اللتين طالبت بهما هيئة الخبراء الدولية بخصوص تأثير سد النهضة على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية لدولتي المصب وهما مصر والسودان.

وأضاف انه من حق المكتب الاستشاري الاطلاع على جميع الدراسات والحصول على كافة المعلومات اللازمة حول بناء سد النهضة الأثيوبي وكذلك الوضع المائي لمجرى النهر.

وأوضح أنه عند ظهور أي خلاف بين الدول الثلاث يتم اللجوء إلى خبراء دوليين سيتم اختيارهم الشهر القادم على أن يتم الاستعانة بهم فقط في حال وقوع خلاف ويتم حسم هذا الخلاف خلال أسبوعين على الأكثر.

وشدد وزير الري على أهمية هذه الدراسات بالنسبة لمصر حتى تطمئن على عدم تأثر حصتها من مياه النيل وكذلك على أمان السد وعدم إلحاقه أي أضرار بمصر والسودان.

وقال وزير الري أن موافقة مصر على مشروع بناء سد النهضة الأثيوبي رهن بنتائج الدراسات الدولية التي تم الاتفاق على آلية تنفيذها وان تكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، موضحا "أننا لم نقل أن مصر وافقت على بناء سد النهضة بشكل نهائي، وأننا في انتظار ما تسفر عنه الدراسات وما يقرره المكتب الاستشاري الدولي الذي تم الاتفاق على الاستعانة به".

وقال مغازي إن وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على وضع إطار عمل ووثيقة سياسية تعد نموذجا إقليميا ودوليات يحتذى به في التعاون والتفاهم المشترك لحل القضايا الخلافية.

وشدد على إن مصر لها علاقات قوية مع دول حوض النيل، ولم تكن يوما بعيدا عنها، ولا توجد دولة إلا وتتعاون معها، لافتا إلى أن علاقات مصر مع أشقائها ستعود أقوى مما كانت.

وحول تصريح وزير الري الإثيوبي، عن استمرار أديس أبابا في بناء سد النهضة، أكد أن كلام وزير الري الأثيوبي يدور حول استمرار أديس أبابا في إنشاء السد حتى المرحلة الأولى، وهو تخزين ال 14 مليار متر مكعب، والذي تم الإعلان عن الإنتهاء منها في سبتمبر 2015، وذلك في الوقت الذي تنتهي فيه الدراسات في مارس 2015، موضحا أنه إذا حدثت أي أضرار سيتم تداركه.

وأشار وزير الري، إلى إننا في انتظار تقييم ورأى المكتب الاستشاري الدولي بخصوص سعة السد أو سنوات ملء الخزان، وما إذا كان من الأفضل تخزين مياه بحيرة السد خلال 9 سنوات أو 10 سنوات".

وأبان أن مصر لم تحدد سعة معينة أو عدد سنوات.. مصر تنتظر الفصل من المكتب الاستشاري، ونحن مع تنمية إثيوبيا، طالما أنه لا يضر بحصتنا وحقنا في مياه النيل.

وأعلن دكتور حسام مغازي قبوله لدعوة نظيره الإثيوبي المايو تيجنو وزير الطاقة والمياه الإثيوبي للقيام بزيارة استكشافية لسد النهضة الإثيوبي وقال وزير الري، أنه سيقوم بزيارة إثيوبيا وسد النهضة على رأس وفد من الخبراء والإعلاميين والصحفيين في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى هذه الزيارة ستعمل على تقوية جسور الثقة بين الدولتين وسيتم من خلالها التأكد من عدم شروع إثيوبيا في حجز المياه عن مصر (كما زعمت بعض الصحف) وكذلك متابعة وتفقد ما تم تنفيذه من مشروع سد النهضة والوقوف على تبعات هذا المشروع.

وصرح وزير الموارد المائية والري بأنه سيرفع تقريرا إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حول نتائج الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي.

ولفت وزير الري إلى أن تعليمات ومتابعة الرئيس السيسي لهذا الملف إلهام كانت المرجع والقاعدة الأساسية التي تم الاعتماد عليها خلال المفاوضات التي أجراها الوفد المصري على مدى يومين.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة والمياه الأثيوبي المايو تيجنو، أن "إثيوبيا لن تتوقف عن بناء سد النهضة، وليس هناك ما يدعوها إلى وقف أعمال البناء"، مؤكدا انه "ليس لدى بلاده أي نية لإلحاق الضرر بمصر والسودان وعلى هذا الأساس نحن نواصل أعمال البناء".

وأضاف وزير المياه الإثيوبي أنه لا يوجد أي سبب لإعادة النظر في تصميم أبعاد السد وأساساته لأنه– حسب قوله– مصمم حسب المعايير الدولية.

ونفى ما يتردد من أنباء عن أن أثيوبيا لم تقم بالدراسات اللازمة ولم تلتزم بالمعايير الدولية لبناء السدود، مشيرا إلى أن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن سد النهضة الأثيوبي، ومعربا عن استعداد بلاده لتوفير المعلومات اللازمة التي تحتاجها مصر والسودان ولجنة الخبراء الوطنية والمكتب الاستشاري الدولي بهذا الخصوص.

ولفت الوزير الأثيوبي إلى أن اتفاق دول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا على آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين سيساهم في تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن معالجة القضايا العالقة بين دول الحوض من خلال المفاوضات هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب.

وأعرب الوزير الإثيوبي عن سعادته بالتوقيع على الاتفاق المشترك بين الدول الثلاث الليلة بعد عام ونصف العام من جولات التفاوض الشاقة بالخرطوم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على إجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين.