مفوضة الأمم المتحدة : الحكومة المصرية تقلد إسرائيل فى التضيق على المجتمع المدني

قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن مشروع القانون الخاص بتنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر، والذي -في حال إقراره في صيغته الحالية- سيقوّض على نحو خطير روح الثورة المصرية،
التي لعب فيها المجتمع المدني دورا محوريًا ، كما "أن المشروع سوف يُعطي الحكومة سلطات واسعة جدا لتنظيم ومراقبة وتقييد عمل منظمات المجتمع المدني".
وأكدت على أن قضية التمويل الأجنبي هو مدخل للهجوم على منظمات المجتمع المدني، مشيرةً إلي أن أكثر الدول إتباعًا لهذا النهج هي إسرائيل والتي تستهدف بذلك عرقلة محاولات فضح الممارسات الوحشية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل منظمات المجتمع المدني، لذا اعتمدت مؤخرًا قانونًا للتمويل الأجنبي، قد يؤثر بالسلب على منظمات حقوق الإنسان ويعرّضهم لمتطلبات صارمة، ويفرض عقوبات شديدة في حال عدم الامتثال لها، الأمر الذي يتكرر في مصر، حيث قامت السلطات المصرية بتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني ذات التمويل الأجنبي. كما عمدت إلي التشهير بالنشطاء المصريين علاوة علي تعرّضهم لحملات تهديد وتخويف.
و أضافت على السلطات المصرية سحب القانون والذي وصفته بأنه"ضربة خطيرة لتطلّعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ناضل من أجلها الكثير من المصريين لفترة طويلة وبتكلفة عالية".