ببلاي : مشروع قانون الرقابة على المنظمات فى مصر يمثل ضربة خطيرة

قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، إن مشروع قانون في مصر يشدد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، يمكن أن يوجه ضربة خطيرة لحقوق الإنسان والحريات في البلاد.
وأضافت بيلاي أن مشروع القانون يمكن أن يقوض روح الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وقالت إن هذا التحرك ضد المنظمات الأهلية جاء تزامنا مع هجمات شخصية وتهديدات وتخويف لنشطاء لاسيما النساء منهم.
وتابعت قولها "الناشطات في عدد من البلدان معرضات بشكل خاص لحملات تشويه شديدة تهدف دائما لافقادهن الفاعلية." وأضافت القاضية السابقة في جنوب افريقيا "الاعتداءات اللفظية والبدنية على الناشطات بالمجتمع المدني هي أحد المؤشرات الأولى على أن عملية الإصلاح بدأت تتأزم".
ومن المتوقع أن يشدد مشروع القانون الذي انتقدته بقوة العديد من الدول الغربية اللوائح المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية ويمنعها من الحصول على تمويل أجنبي أو العمل في مشاريع تمثل تهديدا لسيادة الدولة.
وقالت بيلاي إن مشروع القانون إذا نفذ قد يشكل "ضربة خطيرة لتطلعات حقوق الإنسان الخاصة بالحريات الأساسية التي ناضل كثير من المصريين من أجلها لفترة طويلة وبتكلفة كبيرة".
وقالت إن الجهود الرامية إلى تشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية لم تقتصر على مصر.
وأضافت أن الحكومات التي تشارك في ذلك تشمل إسرائيل وروسيا البيضاء واثيوبيا بينما علقت زيمبابوي عمل المنظمات غير الحكومية وأصدرت فنزويلا قانونا جديدا لم يطبق يضع هذه المنظمات تحت المراقبة الدائمة من قبل هيئة حكومية.