ننشر التفاصيل الكاملة لآخر جلسات سماع أقوال الشهود في "أحداث الاتحادية"

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.

جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى كافة أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهدا على مدى جلسات المحاكمة.

وينتظر أن يعقب مرافعة النيابة العامة، مرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدني، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر والربع وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام واخذوا يشيرون بعلامة رابعة ويتحدثون مع دفاعهم بلغة الاشارة, وتم ايداع محمد مرسى القفص المجاور لهم واخذ يشير بعلامة التحية لمحامية السيد حامد وباقى فريق الدفاع عن المتهمين واثبات المحكمة حضورهم.

ونادت على المتهم عصام العريان وأحاطته علما بما دار فى الجلسة الماضية نظرا لتغيبه لسوء حالته الصحية , كما استفسرت من النيابة العامة عن الشهود الذين لم يحضروا فى الجلسات الماضية فافاد المستشار ابراهيم صالح المحامى العام وممثل النيابة العامة بان النيابة العامة قامت باعلانهم اكثر من مرة ولم تستدل على عناوينهم كما كلفت جهاز الأمن الوطنى والداخلية لعمل تحرياتها ولم تستدل ايضل عن عناوينهم.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد هشام محمد يحيى وكيل المخابرات العامة والذى أوضح للمحكمة بأن الأمين العام للمخابرات العامة اللواء اسامة سعد يختص فقط بمخاطبة الجهات الرسمية وغير مسئول عن كتابة التقارير وانه هو المسئول عن التقارير لذلك حضر للشهادة بدلا منه , ووجهت له المحكمة 38 سؤال ووجهت له النيابة العامة 4 اسئلة ووجه له المحامى السيد حامد دفاع الرئيس الاسبق محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين 15 سؤال ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين الاخوان 48 سؤال.

وطلب المتهم "محمد البلتاجى" توجيه أسئلة للشاهد ووجه له 4 أسئلة وأثناء إجابة الشاهد ضحك البلتاجى ساخرا من إجابة الشاهد

وهنا نبهت المحكمة على البلتاجى قائلة: "احترم نفسك"

ورد البلتاجى: "أنا محترم"

ورد القاضى: "ده شاهد أمام المحكمة ولا يجوز التعليق على شهادته وأكمل أسئلتك"

وأكد مصدر قضائى, على أن بداية الجلسات كانت بتاريخ 4-11-2013 وتاجلت الى 8-1-2014 كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد لان اوراق القضية تقارب 7 آلاف ورقة, ثم انتدبت المحكمة لجنة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغ الاسطونات والفلاشات وتم مناقشة اللجنة الثلاثية وتم عرض الفلاشات والاسطونات على هيئة الدفاع عن المتهمي ومناقشتهم كما تم سماع 52 شاهد اثبات وتم سماع شهود كطلب الدفاع من بينهم الامين العام للمخابرات واللجنة الطبية التى شرحت الجثث وكان ذلك على مدار 33 جلسة تم الاستجابة فيها لطلبات الدفاع ومنحت المحكمة الدفاع المهلة الزمنية الكافية للإطلاع على أوراق القضية ودراستها، والبالغ حجمها نحو 7 آلاف ورقة.

وشملت قائمة الشهود الذين استمعت لهم المحكمة على مدار جلساتها المتعاقبة، ضباطا بالشرطة والقوات المسلحة، وقيادات أمنية وميدانية، والأطباء الشرعيين الذين أعدوا التقارير الطبية في شأن الضحايا من القتلى والمصابين، والمجني عليهم المصابين أنفسهم، والخبراء الفنيين الذين تولوا فحص المقاطع المصورة وتفريغها بأمر من المحكمة.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة- نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وأحمد عبد العاطي- مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق, وأيمن عبد الرؤوف هدهد- المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق, وعلاء حمزة- قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية, ورضا الصاوي- مهندس بترول- هارب, ولملوم مكاوي- حاصل على شهادة جامعية- هارب, وعبد الحكيم إسماعيل- مدرس- محبوس, وهاني توفيق- عامل- هارب, و أحمد المغير, مخرج حر- هارب, وعبد الرحمن عز الدين- مراسل لقناة مصر 25 – هارب, وجمال صابر- محام, ومحمد البلتاجي- طبيب, وعصام العريان- طبيب, ووجدي غنيم- داعية- هارب.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام "حينها" المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري "اللواء محمد زكي" ووزير الداخلية السابق"أحمد جمال الدين" عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين, مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.