وزير التجارة والصناعة : قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة الطاقة

قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة إن قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة الطاقة، مشيرا إلى أن هناك عشرات المصانع التى تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الوقود.


وأضاف أن المصانع التى تتعثر بسبب نقص الوقود تحتاج لوقت طويل حتى تعود للعمل بكامل طاقتها، وأكد أنه لإلغاء التشوهات فى أسعار الطاقة سينقى المناخ العام ويزيد الطلب على الصناعات المصرية، مشيرا إلى أننا نسعى للارتقاء بمستوى التعليم الفنى للحصول على الكفاءات اللازمة للمشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة..

وقال عبدالنور خلال حواره بالحياة اليوم، للإعلامية لبنى عسل، "أطلقنا مبادرة لتدريب الشباب من أجل المساهمة فى توفير العمالة اللازمة للمشروعات القومية".

ومن جانب آخر، قال وزير الصناعة "يجب أن نرفع مستوى المواصفات للارتقاء بمستوى المنتج، فإن حماية المنتج المصري من خلال الارتقاء بمستوى المواصفات ثم منحه المعاملة التفضيلية."

وأضاف "أعتقد أن دعم الطاقة المقدم للصناعات الثقيلة يجب أن نتخلص منه، فإن سعر الغاز ب8 دولار المقدم لمصانع الأسمنت غير مدعم بهذا الشكل."

كمان أن هيئة البترول تورد الغاز ب5 دولار للصناعات المتوسطة، مشيرا إلى أن هذا ليس دعم.

وحول عملية إنتاج الغاز قال إنها عملية مكلفة سواء بتسييل ونقل الغاز وإعادته إلى حالته الأصلية.

وأوضح أن قرار القطاع الخاص في حالة احتياجها للغاز للاستيراد من الخارج أمر يخصه وإذا كان استيراده بسعر اقتصادي فليستورده وإن لم يكن مناسب فلن يستوردوه.

ومن جانب آخر، أكد وزير الصناعة أن الإنتاج المصري من الطاقة لا يفي باحتياجات مصر الصناعية وغيرها من الاحتياجات ونحن في حاجة لمصادر طاقة مختلفة مثل الفحم والغاز والكهرباء ويجب أن نستورد ما نحتاجه.

وأضاف أن الباب مفتوح أمام استيراد الغاز من الجزائر وروسيا علاوة على إمكانية استيراد الفحم والكهرباء.

وتابع: الصناعة في أزمة بسبب نقص الطاقة، والذي يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج وسعر المنتج، ولذا نحتاج إلى سد الفجوة بزيادة إنتاج البترول والغاز مشيرا إلى أنه سيتم زيادة الإنتاج في هذا المجال قريبا.

وأضاف أن اتجاهنا إلى إنتاج الطاقة المتجددة خلال سنة أو سنتين أو بعض سنوات مقبلة، والحكومة تسعى على المدى البعيد لإنتاج الطاقة من وسائل بديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

وقال إنه مطروح الاقتراض بمبلغ معين لسداد جزء من المديونيات، وأوضح أنه هناك فارق بين صندوق النقد الدولي وبين الاقتراض حيث أن صندوق النقد يعطي شهادة حسن سير وسلوك لمصداقية الاقتصاد المصري مضيفا "التعامل مع صندوق النقد ليس جريمة أو عيب" والحصول على شهادة من الصندوق يتيح لمصر الدخول في الأسواق العالمية باطمئنان.

وتابع: "قرارات تحريك أسعار الطاقة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تمت بإرادة مصرية كاملة وبدون ضغوط من صندوق النقد أوغيره."

وأكد عبدالنور أن أفضل استثمار اليوم هو سداد مديونية شركات البترول لأنه سيؤدي إلى زيادة استثمارات هذه الشركات في البحث والتنقيب عن البترول وبالتالي رفع إنتاجية الوقود لحل أزمة الطاقة.

وقال حينما نتحدث عن مشروع قناة السويس يجب أن نفرق بين حفر القناة الجديدة وبين مشروع تنمية القناة. موضحا أن المشروع الأول سيتيح للقناة استقبال الشاحنات الكبيرة وزيادة عددها من 44 إلى 97 سفينة يوميا.

وأضاف أن المشروع الثاني يستفيد من الموقع العبقري الذي يمثل ملتقى ويجب استخدام هذا الممر المائي كمركز خدمات وتجاري لإعادة توزيع المنتجات والصناعات القائمة عليها الاستثمار في هذه المنطقة ومن أمثلة الصناعة في هذه المنطقة خدمات وصناعة وصيانة السفن، إضافة إلى إنشاء مركز صناعي يتضمن مشروعات متوقفة ومنتظر تحقيقها. مشيرا إلى أن هناك منطقة صناعية ستخصص للاستثمارات الروسية.
وقال إن تنمية ال6 موانئ المحيطة بقناة السويس ستغير من شكل الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هناك لتنسيق لتوحيد المفاهيم والاتفاق حول المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وتقديم الحلول لمشكلاته ووضع خطة عمل مشتركة تتضافر فيها الجهود. وقال إنه يجب ربط المشروع الصغير بالمصنع الكبير.