وزير العدل يقترح توفير دور رعاية وإنشاء نيابة متخصصة لقضايا العنف ضد المرأة

عقد المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الخاصة بمناقشة الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، بحضور السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس وأعضاء اللجنة المكونة من ممثلى وزارات الداخلية، و العدل والصحة والسكان والتربية والتعليم والشباب والتضامن والقوى العاملة، والهيئة العامة للاستعلامات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومؤسسة المرأة الجديدة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمركز القومى لشئون الإعاقة والكنيسة القبطية الارثوذكسية، وصندوق الامم المتحدة للسكان ومؤسسة حركة بنات مصر خط أحمر ضد التحرش.

هذا وقد أكدت السفيرة منى عمر أن العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة وخاصة التحرش الجنسى ظاهرة مهينة للمرأة وتؤثر على صورة مصر فى الخارج فضلا الى تأثيراتها على السياحة والاستثمار، مشيرة الى أن الاستراتيجية هى نتاج فترة عمل طويلة منذ عام 2009 حين تم وضع الاطار العام لها ونحن بصدد وضع الإستراتيجية وتنفيذها ، مشيرة الى بروتوكولات التعاون التى قام المجلس بتوقيعها مع مختلف الوزارات والاجهزة المعنية ، مشددة على حرص المجلس أن تكون الاستراتيجية شاملة بمشاركة جميع جهات الدولة.

واستعرضت الأمين العام الاطار العام للاستراتيجية ومنهجية العمل بها , وخطوات تنفيذها وهيكلها التنظيمى، مشددة على أن الخروج بهذه الاستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدى لهذه الظاهرة ,مشيرة الى أن اللجنة التنفيذية تُعنى باقتراح الخطوات التنفيذية للاستراتيجية.

وفى كلمته استعرض اللواء محمد ناجى مدير الادارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية بعض مقترحات الوزارة لمناهضة العنف ضد المرأة منها ضرورة وضع آلية مستقبلية لزيادة عدد الضابطات بعدد يناسب طبيعة العمل ، والاهتمام بتقديم رسالة اعلامية تؤكد على رسالة جهاز الشرطة فى حماية حقوق الانسان وحقوق المرأة المصرية ، وتقديم خدمات مجانية برقم مختصر لاستقبال شكاوى المرأة وتوصيلها للوزارات المعنية .

كما اقترح ممثل وزارة العدل المستشار احمد النجار مدير ادارة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ضرورة تدريب الجهات القائمة على تنفيذ القانون وتوفير خدمات بدور الرعاية ومراكز التأهيل النفسى ، وإعادة النظر فى المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة بشأن قانون مناهضة العنف ومراجعة القوانين المتعلقة بالقضية وتخصيص دوائر ونيابات متخصصة للنظر فى هذه القضايا، كما اقترح اضافة محور اخر الى محاور الاستراتيجية يتمثل فى التعاون الدولى وذلك لتبادل الخبرات مع الدول الاخرى فى هذا المجال.

هذا وقد قدمت جميع اعضاء اللجنة التنفيذية مقترحاتهم بشان تطوير الاطار العام للاستراتيجية، وانتهى الاجتماع الى اضافة محور الملاحقة القضائية الى محاور الاستراتيجية .