مصر وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم النقل البحرى‎

قال وزير الاقتصاد التركى ظافر تشغليان، إن تركيا ومصر دولتان مهمتان من الناحية السياسية والاقتصادية فى منطقة حوض البحر المتوسط، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تستند على ثقة متبادلة فى مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات القوية التى تربط الشعبين.
وأضاف تشغليان، خلال التوقيع أمس الاثنين فى العاصمة التركية أنقرة مع وزير النقل المصرى الدكتور جلال مصطفى سعيد على مذكرة تفاهم لتنظيم النقل البحرى بين البلدين، أن حكومتى البلدين تتطلعان إلى زيادة حجم التبادل التجارى بينهما فى أقرب وقت إلى عشرة مليار دولار سنوياً مقابل نحو أربعة مليارات حالياً.
وأشار الوزير التركى إلى أن صادرات مصر لتركيا زادت بنسبة 15% فى الفترة الأخيرة، فيما تشارك أكثر من 200 شركة تركية فى الاستثمارات فى مصر بحدود مليارى دولار سنوياً فى مختلف المجالات وأهمها قطاع المقاولات التى تحتل فيه الشركات التركية مكانة مهمة فى مصر، مؤكدًا أن حجم هذه الاستثمارات التركية فى مصر تبلغ 10% من مجموع الاستثمارات التركية فى الخارج.
وأعرب ظافر تشغليان عن تطلع كل من تركيا ومصر إلى دعم العلاقات التجارية بأكثر من ذلك استنادا إلى إرادة جيدة من كلا الحكومتين وعزم على تطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد الوزير التركي، خلال الاحتفال الذى جرى فى مقر وزارة الاقتصاد التركية، أن الفترة الماضية شهدت العديد من الزيارات والنشاطات بغية زيادة حجم التعاون مما سيؤدى إلى دعم الاتصالات ولا سيما فى القطاع الخاص مما سيدعم البنية التحتية للتعاون التجارى بين البلدين، مشيرا بأن حجر الأساس فى هذه البنية هو اتفاقية التجارية الحرة التى وقعت فى شهر مارس عام 2007 بين مصر وتركيا.
وأشار تشغليان إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة بشأن النقل البحرى بين ميناء مرسين التركى ومينائى الإسكندرية وبورسعيد ستكون لصالح اقتصاد كلا البلدين وستدعم الوضع التجارى لهما فى دول ثالثة وتسريع دعم القطاع اللوجستى ودخول مصدرينا إلى أسواق جديدة.
وأكد الوزير التركى، خلال توقيع مذكرة التفاهم بحضور عدد كبير من المسئولين من كلا الجانبين والعديد من رجال الأعمال من مصر وتركيا، أنه سيتم إقامة مراكز لوجستية فى مصر لتكون نقطة انطلاق للبضائع والسلع التركية إلى دول أخرى فى منطقة الخليج والمملكة السعودية والأسواق الأفريقية.