مصر وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى

وقع وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى خلال لقائه اليوم مع وزير الإقتصاد التركى ظافر كاغليان على مذكرة تفاهم لتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتقوم هذه المذكرة على أساس المصالح المشتركة بين البلدين من خلال تسهيل تبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التجارية، والأنشطة الاقتصادية لتعزيز وتنويع التبادل التجاري، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحديد مجالات التعاون المشتركة.
واتفق الطرفان على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال في البلدين، مع العمل على حل المشكلات التي قد تنشأ بينهم وتشجيع المستثمرين والهيئات على المشاركة فى المؤتمرات والمعارض أو الأنشطة الترويجية الأخرى.
كما اتفقا على تبادل البعثات التجارية وممثلين قطاع الأعمال، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض الوطنية والندوات والبرامج التدريبية أو أية أنشطة ترويجية تقام على أرض الدولة، وذلك على أن تتوافق تلك الأنشطة مع خطة الدولة الترويجية.
ونظرا لأهمية البنية التحتية اللوجستية في تحسين التجارة البينية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد تم الاتفاق - خلال اللقاء - على تحديد فرص جديدة للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بين الحكومتين والقطاعات المختلفة والشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية.
وفي إطار تعزيز التعاون مع مصر فى مجال بناء القدرات البشرية، فقد وافق الجانب التركي على تقديم مساعدات فنية وتقنية لأعضاء جهاز التمثيل التجاري المصري في شكل دورات تدريبية متخصصة حول المسائل المتعلقة بالتجارة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
كما وافق الجانب التركي على توفير التدريب للعاملين بقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية في مجالات السياسات التجارية، ومهارات التفاوض وحل المشكلات التجارية، وذلك على أن تعقد هذه الأنشطة في تركيا بصفة سنوية، وبحيث تشمل زيارات دراسية إلى المؤسسات الرسمية والتجارية.
يشار إلى أن هذه المذكرة تدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يتم تمديد صلاحيتها تلقائيا سنويا ما لم يتم تقديم إشعار كتابى من جانب أي من الطرفين لإنهائها، وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر قبل إنتهاء صلاحيتها