منى ذو الفقار: من الضرورى مراعاة العلاقة بين السلطات الثلاثة فى مصر بالدستور الجديد

اكدت الدكتورة منى ذو الفقار، ممثلة المجلس القومى للمرأة خلال الاجتماع الثانى للجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى، للاستماع إلى الخبراء والفقهاء الدستوريين لوضع المعايير والضوابط للجمعية التأسيسية للدستور الجديدة، إنه من الضرورى مراعاة العلاقة بين السلطات الثلاثة الموجودة فى البلاد فى الدستور الجديد، وذلك بوضع أسس متوازنة لهذه العلاقة، وتوفير عدالة التمثيل. وكشفت منى ذو الفقار عن مقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان حول التأسيسية، وهو 20 مقعدا للخبراء والفقهاء، و4 للأزهر الشريف والكنيسة، ويجب أن تمثل الأحزاب السياسية، والمجلس الأعلى للصحافة والمجالس القومية المتخصصة والمجمع العلمى واللغوى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة، والنقابات المهنية، وبالنسبة للمبادئ يجب أن يراعى أن تكون المرأة ثلث أعضاء الجمعية والشباب تحت سن 35 سنة، ويغلب معيار الكفاءة والخبرة فى كل هذه الفئات، ويجب أن تراعى الجمعية التأسيسية العلانية فى أعمالها، وأن يأخذ الدستور وقتا كافيا فى إعداده، ففكرة أن يعد الدستور فى أيام أو شهر أو شهرين لا يعطى دستورا جيدا بعد ثورة 25 يناير، ولن يكون دستورا يحفظ للمواطنين حقوقهم.
من جانبها اشارت د. ميرفت التلاوى، ممثلة مجلس حقوق المرأة، أن مصلحة الجميع تقتضى أن نضع دستورا جيدا فى هذه الفترة الحرجة، ويجب أن يكون الدستور القادم له رؤية واضحة.
واكدت التلاوى أن الخطأ الكبير هو الرأى الذى يقول أن نأخذ جزءا من هذا الدستور، وآخر من دستور آخر، وننتج دستورا جديدا، فيجب أن يكون هناك عدة مبادئ ورؤية تحكم صياغته، وأن يتضمن الإصلاح التشريعى عدم الميل إلى أى توجهات دينية أو حزبية، ويراعى توازن السلطات، خاصة بعد أن دخلنا عصر عقب ثورة، فيجب أن تحترم المؤسسات، فمن الممكن أن تحدث مشاكل العراق فى مصر لو أسقطنا مؤسساتنا.