وكان القضاء الإداري قد قرر يوم الثلاثاء (10أبريل) الماضي توقيف سريان قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مما يعني توقيف عمل الجمعية وذلك بسبب انسحاب أكثر من 30 عضوًا يمثلون التيار الليبرالي - الديمقراطي من الجمعية التأسيسية المتألفة من 100 عضو احتجاجًا علي تشكيلتها التي كون الإسلاميون فيها الأغلبية. وكانت الجبهة الوطنية المصرية قد توصلت خلال اجتماعها بمقر الوفد إلي اتفاق نهائي بشان تأسيسية الدستور ومعايير تشكيل اللجنة، حيث اتفق أعضاء الجبهة علي تشكيل التاسيسة بالكامل من خارج البرلمان. وأكدت المصادر أن الجبهة كونت لجنة مصغرة تضم عددا من ممثلين ل 15 حزبا سياسيا، لوضع الصيغة النهائية ووضع ضوابط ومعايير تأسيسية الدستور، وهم" الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد وسامح عاشور، نقيب المحامين والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي والدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة والدكتور محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والدكتور علي السلمي، نائب رئيس حزب الوفد وعصام شيحة وكاميليا شحاتة وعبد الجليل مصطفي، قيادي بالجمعية الوطنية للتغيير ومحمد عبد القادر، نقيب الفلاحين. ووضعت اللجنة معايير تشكيل تأسيسية الدستور، علي أن تمثل كافة طوائف الشعب المصري من أحزاب سياسية وعمال وفنانين ومن المنتظر عرض المسودة النهائية لتشكيل التأسيسية علي حزب الحرية والعدالة للاتفاق عليه. ومن جانبها قالت الدكتورة مني مكرم عبيد إن مصر تحتاج أن تكون دولة مدنية حديثة وهذه موجودة في وثيقتي الأزهر الأولي والثانية والكل يتمني أن تكون الدولة مدنية مشيرة إلي أنه كان هناك اجتماع اليوم لوضع المعايير والأسس التي سيتم التعامل علي أساسها مع اللجنة التأسيسية للدستور وتم الاتفاق علي أن تضم اللجنة 80 شخصية من خارج البرلمان يمثلون كافة أطياف المجتمع علي أن تنطبق علي المرشح للمشاركة في اللجنة نفس شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب وقالت إن المشير طنطاوي أكد علي ضرورة الانتهاء من الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة ويري النائب اليساري عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع أن تشكيل اللجنة التأسيسية الجديدة لصياغة الدستور سيضع مصداقية الإخوان في اختبار في ظل أزمة الثقة التي ظهرت مؤخرًا بسبب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد ولا ننكر أن أي ثقة في الإخوان ستكون مؤقتة واذا لم تتحقق علي أرض الواقع سنعيد النظر فيها. ومع صدور حكم المحكمة الإدارية العليا أيقن حزب النور حقيقة ما حدث ولذلك أبدي حزب النور تأييده لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بأفراد من خارج مجلسي الشعب والشوري، "حتي لا ندخل في دوامة مرة أخري لو بقي التشكيل من داخل المجلس". إن حيثيات حكم القضاء الإداري فسرت المادة 60 بأن تشكل التأسيسية من خارج البرلمان دون أن يضم أعضاء منه بها. ومن جانبها طرحت الهيئة العامة للأقباط بعض الأسماء من الشخصيات القبطية المرشحة للانضمام للجنة المائة التأسيسية للدستور، بناء علي مبدأ الكفاءة، حسب ما أكدت الهيئة. وطالب الأقباط بضرورة تمثيل أفضل لهم باللجنة التأسيسية وتمثيل جميع طوائف الشعب علي المستوي الثقافي والعرقي والديني والنوعي، بما يحقق دستورا شاملا لكل المصريين. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أرسل مشروع قانون حول المبادئ والمعايير واجبة الاحترام في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتتلخص في 9 معايير و 6 مبادئ إلزامية تأتي لتؤكد أن الدستور عقد اجتماعي لصالح كل المصريين ويعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة.وتأكد تلك المعايير علي أن الدستور هو الذي يخلق البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسؤوليات كل منها والقواعد التي تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها.ولذلك يجب أن تعلو الجمعية التأسيسية التي تضع الدستورعلي جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها، وأن يتم اختيار أعضائها علي أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمي من أعضائها، فإن كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري قد فوضت الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن احترام المبادئ السالفة يقتضي انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه وفقاً لتلك المعايير، تلافياً لتعارض المصالح، وكذلك احتراماً لحكم القضاء الإداري في هذا الشأن. وجاءت المواد المقترحة بالنسبة للمعايير التي تشكل جمعية 'المائة' التأسيسية لوضع الدستور في بندها الأول بتخصيص 20 مقعدا من ضمنهم '15 مقعداً' لذوي الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين و '5' مقاعد لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، علي أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات، وفي المعيار الثاني 8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم 4 مقاعد للأزهر الشريف و4 مقاعد للكنائس المصرية بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذكسية ومقعد لكل من الكاثوليكية والبروستانتية. والمعيار الثالث في الاقتراحات هو تخصيص 15 مقعدا يختارهم ممثلو الكتل من مجلسي الشعب والشوري بواقع 3 مقاعد علي الأقل علي أن يكونوا من خارج المجلسين، وهو بند نعتقد أنه ينتظره العديد من الاعتراضات حال الموافقة عليه، كذلك يضيف المعيار الرابع إلي تلك المقاعد 13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة بنحو 3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلي للثقافة، ومقعدين ترشحهما المجالس القومية المتخصصة ومقعد واحد يرشحه المجمع العلمي وآخر يرشحه مجمع اللغة العربية ومقعدين يرشحهما اتحاد الكتاب وآخرين يرشحهما المجلس القومي لحقوق الإنسان ومثلهما للمجلس القومي للمرأة، علي أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية. تأتي النقابات المهنية في البند الخامس من المعايير بعشرة مقاعد من ممثليها يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية و في السادس 12 مقعداً من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين علي أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين. وخصص البند السابع من المعايير 6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية و السياحية، بواقع مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية ووضع البند الثامن من المعايير 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية منهم 5 منهم من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.وأخيراً خصص البند التاسع من المعايير 6 مقاعد فقط لممثلي طلاب الجامعات العنصر الأكبر في الثورة علي أن يكون من بينهم 5 مقاعد يرشحهم مجلس اتحاد طلاب 'أقدم خمس جامعات مصرية' ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية. واعتمد مشروع القانون علي 6 مبادئ ملزمة أولها أن يراعي أن ترشح كل جهة من الجهات المشار إليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحاً واحداً، حتي يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقاً للأحكام السالفة، ويعد كل المرشحين الذين لم يتم انتخابهم بمثابة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم في حالة خلو أي مقعد في الجمعية التأسيسية. والمبدأ الثاني يتمثل في اشتراط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية في الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوي الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة كل في مجاله. فيما كان ثالث المبادئ أن يراعي في تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، علي ألا يقل اجمالي عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة في جميع الفئات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون ودون إخلال بالمعايير الموضوعية للكفاءة والخبرة المتخصصة و الحيدة والاستقلال. واعتبر رابع المبادئ اجتماعات الجمعية التأسيسية صحيحة بحضور ثلثي أعضائها علي الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين في المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور.وأكد البيان أن خامس مبادئ مشروع القانون هو أن تراعي الجمعية التأسيسية في تسيير عملها مبدأ العلنية، وتعقد جلسات استماع وتنشيء موقعاً الكترونياً للتواصل مع شرائح المجتمع المدني، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها.وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من أعضائها كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها.ويلزم البند السابع بعرض مشروع الدستور علي الشعب قبل الاستفتاء عليه بمدة كافية وينشر في الجرائد واسعة الانتشار ووسائل الإعلام المختلفة، ويقترح المبدء الأخير أنه في حالة عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في المدة المحددة بالمادة 60 من الإعلان الدستوري، يتم مد المدة بقرار من رئيس الجمعية وذلك بحد أقصي ثلاثة أشهر. أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار تشكيل الهيئة التأسيسية من الخارج البرلمان أصبح باتا ونهائيا ولا رجعة فيه، مشدد علي عدم وجود قانون خاص بالهيئة التأسيسية كما يشيع البعض.وأوضح الخضيري أن من يطالب بتدخل المجلس العسكري في الهيئة التأسيسية مخطئ، ولا يدري حقيقة هذا التدخل، معتبرا أن لقاءات المجلس العسكري المنفردة مع أساتذة القانون والشخصيات العامة بعيدة عن البرلمان والمسئولين عن الهيئة التأسيسية ازدواجية خطيرة قد تؤثر علي تشكيل الهيئة التأسيسية.وأوضح الخضيري أن المجلس العسكري يجب أن يرفع يده الآن عن تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، وأن يراقب من بعيد، وأن يري كيف يصحح البرلمان أخطاءه، وما إن كان سيتم تنفيذ حكم القضاء الإداري بأن يكون التأسيسية من الخارج، معترفا بأن البرلمان أخطأ في تشكيل الهيئة التأسيسية في المرة السابقة ولكن المحكمة صححت مسار وسيتم تنفيذ حكم القضاء الإداري بطريقة تتيح للجميع المشاركة بالرأي في وضع الدستور، قائلا: "العودة للحق فضيلة". وأكد الخضيري أنه كرئيس للجنة التشريعية تم تكليفه من رئيس مجلس الشعب بإدارة جلسات استماع حول معايير تأسيسية الدستور وجه الدعوة ل 12 أستاذ قانون دستوري ممن يعملون في الحقل التشريعي ولهم علاقة مباشرة بالدساتير، بينهم الدكتور ثروت بدوي والدكتور عاطف البنا والدكتور محمد ميرغني وغيرهم.
