بعد إخلاء سبيله.. هل يعود أمبراطور "حديد" مبارك إلى عرشه الاقتصادي في عهد "السيسي"؟

أحمد عصمت ورحاب جمعة



اقتصاديون: الحديث حول استفادة الدولة من خبرته الاقتصادية "عبث"
العمروسي: سياسة "عز" الاقتصادية انتهت بلا رجعة
عبد الغفار شكر: إخلاء سبيل أحمد عز لا يعني انتهاء القضية

"الحزب الوطني يستطيع العبور بأحداث ميدان التحرير وقدراته تمكنه من احتوائها".. كانت هذة الجملة التي اختتم بها أحمد عز السياسي والاقتصادي الذي يمتلك إحدى كبرى شركات تصنيع الحديد في الشرق الأوسط آخر لقاءاته الإعلامية على أحدى القنوات العربية والتي تابعها سقوط نظام مبارك والقبض على أحمد عز.

لم يكن عز يتخيل أن يقع هو ومجموعته الاقتصادية المكونة من ثماني قطاعات بين تصنيع الحديد والصلب والسراميك والتجارة والتصدير تحت يد الدولة كما هو واضح من تصريحاته الأخيرة حول وضع الحزب السياسي ورؤيته للمستقبل السياسي والاقتصادي، وعقب إخلاء سبيل أحمد عز، الذي كان أحد رموز الفساد وامبراطور الاحتكار في عهد مبارك، ثار الجدل حول عودته إلى عرينه الاقتصادي.

تأثرت مجموعة شركات عز الاقتصادية بسمعة صاحبها وتوالت الخسائر عليها، وكانت لشركة السيراميك وحدها خسائر تقدر ب11 مليون جنيه مقارنة بصافي ربحها في عام 2010 والذي يقدر ب 3.883 مليون جنيه، وبعد 3 سنوات من قيام ثورة يناير التي أطاحت بنظام مبارك وأكثر من عامين على احتجاز أحمد عز، قررت المحكمة إخلاء سبيله في قضية تراخيص الحديد وتأجيل المحاكمة ل 5 ديسمبر المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح العمروسي، إن أحمد عز لن يصبح قادر علي العودة إلى العمل الاقتصادي نظراُ لارتباط عمله الاقتصادي بالسياسة، وبعد ابتعاده عن السياسة لن يتمكن من إكمال مشواره الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحديث حول انتفاع الدولة من خبراته الاقتصادية "عبث"، لكون حياة المصريين كانت بها الكثير من المشاكل الاقتصادية فترة وجوده.

وأضاف العمروسي، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن عز كان سبب رئيسي في فساد وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، لافتاً إلى أن الإفراج عنه ليس نهائياً ولديه قضايا أخرى ما زالت مستمرة، مؤكداً أن سياسة عز الاقتصادية انتهت دون رجعة.

فيما استبعد محمود العسقلاني، رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء، تماماً عودة عز للشارع الاقتصادي، مؤكداً أن قرار الإفراج عن عز لم يعيد للمصريين حقوقهم بعد فساد اقتصادي استمر لسنين طويلة.

وحول مصير "عز" القضائي، قال نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن الموقف القضائي لأحمد عز ينطبق عليه قواعد قانون العقوبات الجنائية المصرية وحتى أن ثبتت براءته أو إدانته فإن القضية لم تنتهي حتى الآن، مشيراً إلى أن إخلاء السبيل هو خروج من السجن بعد انتهاء مدة الحبس الإحتياطي وقبول تظلمه لإخلاء سبيله.

فيما أوضح عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن إخلاء سبيل أحمد عز لا يعني انتهاء القضية، مشيراً إلى أن تبرعه بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر موقف طيب منه، فهو مثله مثل أي مواطن مصري اتهم بإتهامات معينة والقضاء وحده هو الذي يفصل فيها ونحن يجب علينا احترام القضاء.

وأكد أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، أن جميع التهم التي نسبت لمبارك وأعوانه تهم لم تتناول القضايا الكبرى التي وقعت في عهد الظلم والاستبداد في عهد مبارك، حيث أنها لم تكن تهم سياسية، مؤكداً أنه كما تم الإفراج عن قتلة الشهداء سيتم الإفراج عمن قاموا بتخريب مصر ومنهم أحمد عز الذي تم إخلاء سبيله، لافتاً إلى وجود غياب لجوهر القضايا التي ارتكبوها، مطالباً بضرورة محاسبتهم عن كل ما أخذ من أموال الشعب بسعر اليوم، ورجوع تلك الأموال إلى خزانة الدولة، وتبرع عز لا يعني أنه رد كل الأموال التي نهبها، ويجب تشكيل لجنة متخصصة لحساب كل ما هو منهوب.

فيما أشار كمال زاخر، كاتب ومفكر قبطي، إلى أن الحكم القضائي بالإفراج لا يعني براءته من القضايا المنسوبة إليه، بينما خرج بكفالة قدرها 150 مليون جنيه، وحلم البراءة بعيد عن مناله لأنه كان من كبار رجال الفساد في عهد مبارك.