عقب المستشار وائل حسين المحامي العام الاول لنيابات شمال القاهرة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة القضية في المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن "،علي الدفوع القانونية المقدمة من الدفاع، حيث عقب علي الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الاول لسبق صدور امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لإحالة القضية 1227 لسنه 2011 بتاريخ 23 مارس 2011 دون ان يتضمنه قرار الاتهام. وأوضح "ممثل النيابة العامة " ان النيابة العامة عند مباشرة القضية استمعت الى بعض الشهود اللذين اتهموا المتهم الأول بقتل المتظاهرين والنيابة العامة عند احاله القضية قصرت الاتهام على "العادلى" واخرين وقال الدفاع بانه بذلك تكون قد صدر امرا ضمنيا بالا وجه لاقامة الدعوى. وأوضح ممثل النيابة بأنه طبقا للقانون فى حاله عدم سؤال المتهم فلا يحول الى المحاكمة ، هذا الامر لم يرد النص عليه قانونا، وان محكمة النقض هى التى ارست مبدأ الامر بالوجه لاقامة الدعوى نصت صراحة بان يتم استحواب المتهم وتقديم الاتهام إليه.
وأكد بان سلطة التحقيق لم تصدر امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، وانها لا تصدر هذا الأمر خلسة وان هذا الامر لابد ان يكون صريحا. وأن هذا الدفع لا يكون إلا بعد سؤال المتهم واستجوابه بالأدلة القاطعة وهذا لم يحدث بالنسبة للمتهم الاول وانه الامر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يصح أن يأخذ بالظن .