الديب فى ثانى جلسات المرافعة بمحاكمة القرن

طنطاوى وسليمان أكدا أن مبارك ترك الحكم بمحض إرادته

واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس سماع مرافعة دفاع الرئيس السابق مبارك فى إعادة محاكمته ونجليه واللواء حبيب العادلى وستة من كبار قيادات الداخلية فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين إبان احداث ثورة 25 يناير.
وانصبت مرافعة المحامى فريد الديب على ما وجه من اتهام لمبارك فيما يتعلق بالاشتراك فى الاتفاق على قتل المتظاهرين، واكد الدفاع عدم صحة هذا الاتهام، واوضح ان النيابة العامة سبق أن اصدرت امرا ضمنيا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك فى 23مارس 2011 فى الجناية 1127، وانه اقحم فى الاتهام وادخل فيه بالقضية الاخرى التى تحمل رقم 3642 بعد اكثر من شهرين من احالة القضية الاولي.
واستعرض الدفاع اقوال الشهود من كبار المسئولين بالدولة التى تؤكد عدم اصدار مبارك اوامر تتعلق بقتل او التحريض على قتل المتظاهرين، وعرض لأقوال المشير طنطاوى من أن القوات المسلحة لم تمارس ضغطا على مبارك لتخليه عن منصبه وان قراره كان مفاجئا وانه كان يمكنه مغادرة البلاد لكنه لم يفعل، وانه عندما عرض عليه السفر رفض لأنه رجل عسكرى يحرص على سمعته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم، وحضور وائل حسين المحامى العام الأول لنيابة شمال القاهرة ومحمد ابراهيم محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام وتامر فاروق رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
وحضر مبارك الجلسة على سرير طبي، وخلال الجلسة سمح له رئيس المحكمة بالمغادرة لتلقى العلاج نظرا لحالته الصحية.
وبدأ الديب مرافعته قائلا انه سبق أن استعرض العديد من البلاغات الكاذبة والملفقة التى وجهت اتهامات لمبارك وصدرت فيها اوامر ضمنية بألا وجه لاقامة الدعوى لثبوت عدم صحتها، واستعرض عددا من تلك البلاغات، ثم انتقل إلى ابداء الدفوع القانونية التى ضمت 9 بنود، وقال ان المحكمة السابقة لم تضم القضيتين 1227 و3642 وإن محكمة الاعادة كان قرارها صحيحا بضم الدعويين.
وواصل قائلا إن اقحام مبارك فى القضية امر استجد لاحقا بعد تقديم القضية الاولي للمحكمة لاعتبارات لا علاقة لها بموقفه من الاتهام وانما بسبب اصحاب الصوت العالى وصخبهم، واضاف ان القضية الثانية التى احيل فيها مبارك تتضمن نفس الاتهامات وقائمة ادلة الثبوت ولم يتغير إلا الرقم فقط.
ودفع الديب بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد مبارك عن تهم الاشتراك فى القتل والشروع بالاصابة لصدور الامر الضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده الصادر في 23 مارس 2011، واستعرض مختلف البلاغات التى كانت مقدمة فى القضية الأولى من عدد من الاشخاص يتهمون مبارك والعادلى ونظيف واخرين بأنهم قتلوا المتظاهرين، ورغم ذلك قررت النيابة تقديم العادلى واخرين للمحاكمة ولم تسند لمبارك اى اتهامات.
وواصل الدفاع عرض ادلته على صحة دفعه، بأنه رغم عرض تلك الاتهامات الواردة فى هذه البلاغات على المحامى العام لنياية استئناف القاهرة الا انه ايضا استبعد مبارك واخرين وقصر الاتهام على من ورد ذكرهم فى امر احالة الصادر فى 23 مارس، واشار الدفاع إلى أنه كان تحت يده تقرير لجنة تقصى الحقائق التى امر مبارك بتشكيلها برئاسة المستشار عادل قورة وتقرير لجنة تقصى حقائق حقوق الانسان من 25 يناير حتى 11 فبراير الذى انتهى الى أن مبارك يتقاسم مع العادلى المسئولية السياسية والامنية ورغم ذلك لم يسأل مبارك ولم يدخل فى الاتهام.
و أشار الدفاع إلى أنه عندما طرح هذا الامر فى المحاكمه السابقة ردت النيابة على هذا الدفع بأنهم لم يستطيعوا سؤال مبارك بسبب الظروف الامنية حتى انهم كانوا يضطرون لسؤال العادلى ليلا، وعلق الديب على ان هذه حجة باطلة -بحسب وصفه- قائلا انه طالما سئل متهم لماذا لم يسأل الاخر.
واستطرد الديب قائلا إن الغاء القرار بألا وجه لاقامة الدعوي، يكون بقرار آخر يصدر من النائب العام شخصيا او لو وقعت أحداث جديده ووقائع جديدة، خاصة بعد ان تصرفت النيابة واحالت القضية للمحاكمة، علاوة على عدم ظهور ادلة جديدة او وقائع اخري، وأكد عدم وجود دليل على ثبوت التهمة فى حق مبارك والعادلى والاخرين، موضحا أن ما تضمنته البلاغات السالفة الذكر كان نتيجة استنتاجات.
ثم استعرض اقوال مبارك قائلا أنه حين سئل فى استجوابه عن هذا الامر نفاه تماما، واوضح انه اصدر اوامره بعدم استعمال العنف مع المتظاهرين وعدم حمل القوات التى تقوم بفض المظاهرات الأسلحة، وانه لم يبلغ بوفيات يوم 25 يناير، وان وزير الداخلية اخبره بأن المتظاهرين سيظلون موجودين حتى الساعة 12 ليلا ثم ينصرفون، وأنه فى يوم 28 يناير عندما بلغه ان الامن المركزى يتم ضربه وليس معه سلاح اصدر اوامر بنزول القوات المسلحة لحفظ الامن وليس لقتل المتظاهرين، وأنه علم بأن بعض المتظاهرين كان بحوزتهم اسلحة يستعملونها، وقال الدفاع ان ذات الاقوال قالها حبيب العادلي
أقوال الشهود
واستعرض الدفاع شهادة الراحل اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق، التى اكد فيها عدم صدور أوامر للشرطة بإطلاق اعيرة نارية على المتظاهرين من مبارك أو العادلى وأن فض المظاهرات تم بالطرق الاعتيادية بالغاز والماء، كما شهد بذلك طنطاوى وعنان ومراد موافى واللواء مصطفى عبدالنبى رئيس هيئة الامن القومى واحمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق، واللواء الروينى واحمد نظيف واللواء حمدى بدين، وأكدوا أنه لو صدرت الاوامر بذلك لكان القتلى بالآلاف.
كما استعرض الديب أيضا لشهادة الصحفى ابراهيم عيسى الذى قرر انه سار فى مظاهرة من الجيزة الى قصر النيل فى حماية الشرطة، ونفى ما اسند اليه من رؤيته إطلاق النيران من الشرطة، وايضا شهادة العميد ايمن فهيم من الحرس الجمهورى والذى قرر ان مبارك امرالضباط بعدم اطلاق الرصاص حتى لو دخل الناس فى غرفة نومه.
وأكد الدفاع أن اوراق القضية تنطق بمن هم المتهمون الحقيقيون الذين ارتكبوا تلك الاحداث، واستشهد بقضية التخابر المتهم فيها مرسى وآخرون وما ورد بأمر الاحالة فيها الذى يكشف ما جرى فى مصر وقتها.
واستمر الديب فى عرض دفوعه قائلا: ان ما ورد من اتهامات بأن مبارك لم يتدخل بما يملكه من صلاحيات بعدم اتخاذ قرار لمنع ما حدث، والذى جعلته المحكمة عمادا فى قضائها السابق على مبارك بالحكم ضده بتهمة القتل العمد بالاهمال لارتكابه فعلا سلبيا، لا يصلح، علاوة على عدم تقديم دليل على الاشتراك باعمال ايجابية تثبت الجريمة فى حقه، كما أن مبارك استجاب للمطالب المختلفة واصدر قرارات بشأنها، كما قرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وأضاف الدفاع أن العلم بوقوع الجريمة لا يجعل المرء شريكا فيها وفق ما اكدته محكمة النقض.
انعدام نية القتل
ودفع الديب بانعدام نية قتل المتظاهرين لدى مبارك والعادلى ومساعديه، مؤكدا عدم توافر ظرف سبق الاصرار والترصد، وعرض لاقوال الشهود التى اكدت ما سبق ذكره، من عدم وجود اوامر أو نية قتل للمتظاهرين وان سبب وقوع قتلى نتيجة اقتحام اقسام الشرطة ووجود عناصر اجرامية، ونفى صحة ما ورد من اتهام لمبارك بانه اصدر امر بقتل المتظاهرين بغية الاستمرار فى الحكم مؤكدا ان مبارك لم يكن راغبا فى الحكم، وعندما علم برغبة المتظاهرين فى رحيله استجاب وهذا ما اكده الشهود، وأن مبارك تخلي عن الحكم بمحض ارادتة حرصا على سلامة البلاد.
واستشهد الدفاع بما قاله صراحة اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع بأن الجيش لم يقم بانقلاب وأن مبارك جنب البلاد كوارث ضخمة حيث كان يمكنه بواسطة الحرس الجمهورى ورجال اعماله أن يفجر صراعا رهيبا لكنه لم يفعل ذلك، واشار إلى أن هؤلاء الشهود أنطقهم الله بالحق وأن مبارك محبوس من اكثر من 3سنوات ولا يملك لهم نفعا او ضرا لكنهم قالوا الحقيقة.
وأكد الديب أن المسئولية تنحصر تماما عن هيئة الشرطة اعتبارا من عصر يوم 28 يناير 2011 حيث لم يكن قد سقط او اصيب احد قبل هذا التوقيت، وقال انه وفقا لنص المادة 8 من المرسوم بقانون صدر فى سبتمبر 52 نص علي انه اذا تدخلت القوات المسلحة تنقل مسئولية حفظ الامن فورا الى هذه القوات ويعتبر القائد العسكرى هو المسئول عن اصدار التعليمات والاوامر وتخضع قوات الشرطة فى هذه الحالة لاوامر القائد العسكرى وعليها تقديم ما يطلب منها .
كما ان القوات المسلحة اعلنت بانها لم ولن تطلق الرصاص على المتظاهرين المسالمين او على ابناء الشعب عموما .
واضاف ان الهجوم على الاقسام الشرطية تسبب فى فقد جهاز الشرطة 15الفا و500 قطعة سلاح ، علاوة على خطف 3 ضباط وأمين شرطة من محافظة جنوب سيناء أثناء الاحداث ، واستند فى مرافعته الى شهادة منصور عيسوى وزير الداخلية الاسبق الذى أكد انه نتج عن الانفلات الامنى هروب 23 الفا و710 سجين قاموا بحرق الاقسام
واكد أن هؤلاء المتهمين يمثلون رأس الذئب الطائر الذين واجهوا الارهاب، ويجب بث الطمأنينة ببراءتهم، وقررت المحكمة ارجاء الجلسة لليوم لاستكمال المرافعة.