الديب : النيابة لم تذكر الفاعل الأصلي الذي قتل المتظاهرين بامري إحالة مبارك و العادلي

عاود الديب لمرافعته قائلا بانه في المحاكمة السابقة النيابة ردت على دفع مبدي مننا بانها لم تستطع سؤال مبارك لان الظروف الامنية لم تكن تسمح ان نسأل مبارك حتى كنا نضطر سؤال العادلي مساءا ..ان ما صدر عن النيابة يعد حجة باطلة لا تصلح ردا على الدفع لان من المفترض ان النيابة تسال في اي وقت وفي اي ساعة .
[ كما ان النيابة العامة ردت حول بما يتعلق بصدور قرار باحالة مبارك بعد شهرين في ذات الوقائع يعتبر الغاء للامر الضمني الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك و لا يجوز ذلك لان الغاء القرار لابد ان يصدر بقرار من النائب العام و انه اذا صدر قرار بالغاء ذلك الامر لابد ان يكون هناك ادلة جديدة وهو ما لم يوجد بتلك القضية .
[ و اشار الديب بانه كان قد تحدث في كل ذلك في دفعه الذي ابداه امام المحكمة السابقة الا انه فوجئ عن قراءة حيثيات حكمها بانها خلال اطلاعها على اوراق القضية لم تجد بها ما يشير على سبيل الجزم و اليقين ما يشير بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لمبارك وتصرف النيابة لاستبعاد مبارك و كانني لم اقل شي في دفعي لذلك اصريت على شرحه للمرة الثانية بكافة حقائق امام المحكمة الثانية ..متمسكا بالدفع بالا وجه لاقامة الدعوى لورود امر ضمني بتلك الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل .
" العادلي و مساعديه"
[ و قال فريد الديب في دفاعه عن وزير الداخلية الاسبق و مساعديه الستة بانه لا يوجد اي دليل على الاطلاق يدل على ثبوت التهمة في حق مبارك ..حيث اننا نجد ان النيابة في القضية رقم 1227 بان التهم المنسوبة للعادلي هي الاشتراك بطريقي التحريض و المساعددة مع بعض ضباط و افراد الشرطة في قتل المتظاهرين دون ذكر الفاعل الاصلي او نية القتل و نجد ان النيابة ذكرت في قرار احالتها لمبارك بانه اشترك مع العادلي في واقعة قتل المتظاهرين فنعاود و نقول اين الفاعل الاصلي ايضا .
عاود الديب لمرافعته قائلا بانه في المحاكمة السابقة النيابة ردت على دفع مبدي مننا بانها لم تستطع سؤال مبارك لان الظروف الامنية لم تكن تسمح ان نسأل مبارك حتى كنا نضطر سؤال العادلي مساءا ..ان ما صدر عن النيابة يعد حجة باطلة لا تصلح ردا على الدفع لان من المفترض ان النيابة تسال في اي وقت وفي اي ساعة .
[ كما ان النيابة العامة ردت حول بما يتعلق بصدور قرار باحالة مبارك بعد شهرين في ذات الوقائع يعتبر الغاء للامر الضمني الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك و لا يجوز ذلك لان الغاء القرار لابد ان يصدر بقرار من النائب العام و انه اذا صدر قرار بالغاء ذلك الامر لابد ان يكون هناك ادلة جديدة وهو ما لم يوجد بتلك القضية .
[ و اشار الديب بانه كان قد تحدث في كل ذلك في دفعه الذي ابداه امام المحكمة السابقة الا انه فوجئ عن قراءة حيثيات حكمها بانها خلال اطلاعها على اوراق القضية لم تجد بها ما يشير على سبيل الجزم و اليقين ما يشير بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لمبارك وتصرف النيابة لاستبعاد مبارك و كانني لم اقل شي في دفعي لذلك اصريت على شرحه للمرة الثانية بكافة حقائق امام المحكمة الثانية ..متمسكا بالدفع بالا وجه لاقامة الدعوى لورود امر ضمني بتلك الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل .
" العادلي و مساعديه"
[ و قال فريد الديب في دفاعه عن وزير الداخلية الاسبق و مساعديه الستة بانه لا يوجد اي دليل على الاطلاق يدل على ثبوت التهمة في حق مبارك ..حيث اننا نجد ان النيابة في القضية رقم 1227 بان التهم المنسوبة للعادلي هي الاشتراك بطريقي التحريض و المساعددة مع بعض ضباط و افراد الشرطة في قتل المتظاهرين دون ذكر الفاعل الاصلي او نية القتل و نجد ان النيابة ذكرت في قرار احالتها لمبارك بانه اشترك مع العادلي في واقعة قتل المتظاهرين فنعاود و نقول اين الفاعل الاصلي ايضا .