اصدرت لجنة الشئون السياسية ، بنقابة المحامين بيانا اليوم طالبت فيه المجلس الاعلي للقوات المسلحة ، باعمال سيادة القانون ، واحترام ارادة الشعب ، الممثلة في مجلس الشعب ، الذي اقر قانون العزل السياسي ، لرموز النظام السابق ، والتصديق علي القانون في اسرع وقت . واضافت اللجنة في بيانها ، انها تابعت الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم الاختصاص ، بنظر تعديلات بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1976 ، بشان مباشرة الحقوق السياسية ، والمعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي ، والذي يقضي بعزل رموز النظام السابق ، من ممارسة حقوقهم السياسية ، استنادا علي ان حدود رقابتها القضائية، التي تباشرها الان في حدود الاعلان الدستوري ،في مشروع قانون الانتخابات ، وعدم وجود نص صريح في الاعلان الدستوري ، يجعلها متجاوزة الاطار المخصص لها.