محامون يطالبون العسكري بالتصديق على قانون العزل السياسي

قالت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين أنه لا مسوِّغ لعدم إقرار قانون العزل السياسي بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها بنظر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 56 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يقضي بمنع رموز النظام البائد من ممارسة حقوقهم السياسية.
وطالبت اللجنة المجلس العسكري بالتصديق على قانون العزل السياسي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها إعمالا لسيادة القانون.
وقال عبد العزيز الدريني، مقرر اللجنة السياسية بالنقابة، إن المحكمة استندت إلى أن حدود رقابتها القضائية التي تباشرها طبقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري مختصة بالقانون المنظّم للانتخابات الرئاسية، وليس هناك نص صريح يجعل النظر في هذا المشروع من اختصاصاتها، مُشددا على ضرورة أن يصدق المجلس العسكري على القانون لصدوره من الجهة التشريعية المنتخبة.