محكمة اسرائيلية تامر باجلاء مستوطنين من منزل في الخليل

امرت محكمة في القدس باجلاء مستوطنين يهود من منزل فلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بحسب ما افادت الاذاعة العامة الاسرائيلية الاحد.
وقالت الاذاعة ان المحكمة رات ان المستوطنين وضعوا يدهم بشكل غير قانوني على المنزل الموجود في حي تل الرميدة في الجزء الذي تحتله اسرائيل من مدينة الخليل وامرت باجلائهم.
وقال القاضي رام وينوجراد من محكمة القدس الجزئية في الحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "لا يملك المتهمون اي حق في ارض المنزل (...) ويجب عليهم اخلاء المكان حتى 15 من ايار/مايو ودفع تكاليف المحكمة التي تبلغ 20 الف شيكل (اربعة الاف يورو)".
واثار هذا القرار رد فعل غاضب من قبل مستوطني الخليل الذين اتهموا الحكومة باستخدام تشريعات "عنصرية" لتعطيل التوسع اليهودي في المدينة.
وقال المتحدث باسم مستوطني الخليل نوعام ارنون لوكالة فرانس برس "تستخدم الحكومة الاسرائيلية قوانين عنصرية ومعادية للسامية لتمنع اليهود من بناء او شراء منازل في الخليل".
واضاف "في كل مرة يبيع فيها فلسطيني بيتا الى يهودي يتم اجباره على تقديم شكوى الى النظام القضائي الاسرائيلي حتى لا يحكم عليه بالاعدام من قبل السلطة الفلسطينية"، في اشارة الى تقارير اعلامية اسرائيلية غير مؤكدة حول الحكم بالاعدام على فلسطيني باع منزلا للمستوطنين في مكان اخر في الخليل.
واكمل "لماذا تلعب اسرائيل التي تعرف الدوافع الحقيقية للفلسطينيين، هذه اللعبة مع السلطة الفلسطينية؟ نطالب بالغاء هذه القوانين! يوجد ليهود الخليل حقوق".
من جهتها اكدت هاجيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان لوكالة فرانس برس ان "محكمة القدس امرت باجلاء ثلاث عائلات من المستوطنين من منزل استولوا عليه بشكل غير قانوني في تل الرميدة بحلول 15 ايار/مايو".
واضافت ان "المسألة تعود الى اوائل سنوات الالفين عندما ترك زوجان فلسطينيان من عائلة البكري منزلهما بسبب التحرشات المستمرة من جيرانهم المستوطنين الذين انتقلوا الى المنزل بعد ذلك".
واشارت اوفران الى ان "عائلة البكري توجهت الى المحكمة العام 2006 للتقدم بشكوى ضد المستوطنين الذين ادعوا وجود عقد ايجار وسندات ملكية لم تعترف بها المحكمة".
ويقيم نحو 190 الف فلسطيني في الخليل الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، فيما يقيم حوالى 600 اسرائيلي في القسم الذي تحتله اسرائيل والذي يغطي 3 بالمئة من المدينة.