خبير قانون دولى: اتفاقية عنتيبى "الخطر الأكبر" على حصة مصر من مياه النيل

وصف الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى والمستشار بالنيابة الادارية، أن الاجتماع الذى تقرر عقده بين مصر وإثيوبيا والسودان بالخرطوم يومى السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر اغسطس الحالى بالاجتماع الخطير والحيوى والذى يجب أن يستعد له المفاوض المصرى بالحجج القانونية الداحضة للادعاءات الإثيوبية والمؤيدة للموقف المصرى من جانب والمتسقة مع مبادئ القانون الدولى من جانب آخر.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة "للفجر"، أن اتفاقية عنتيبى هى الخطر الأكبر على حصة مصر من مياه النيل وليس سد النهضة كما هو شائع، مشيرا إلى أن سد النهضة هو الابن الشرعى لاتفاقية عنتيبى ويعكس الجوانب السلبية لتلك الاتفاقية ولن تستطيع مصر حماية حقوقها التاريخية فى مياه النيل أو حماية حصتها المائية دون التوصل لاتفاق مرض حول المواد الخلافية فى الاتفاقية بحيث يتم تعديلها لتحفظ حقوق مصر من جانب ولتتناسب مع القانون الدولى من جانب ثانى.

واكد أن اتفاقية عنتيبى تهدر حق دولتى المصب فى الاعتراض على أيه مشاريع أو اجراءات من شأنها الاضرار بالحقوق المائية لهما بالشكل الذى يعوقهما عن اتخاذ الآليات القانونية اللازمة للدفاع عن مصالحهما المائية كما أن الاتفاقية تهدر حق مصر والسودان فى الاخطار المسبق بأية مشاريع تقام على ضفتى النهر وبالتالى تكون الاتفاقية بهذا الشكل قد اعطت الحق المطلق لدول المنابع باقامة أية مشاريع على مياه النيل فى الوقت الذى اعجزت فيه دولتى المصب عن اتخاذ أيه تدابير من شأنها الحفاظ على حقوقهما كما أنها علاوة على ذلك تخالف مبادئ القانون الدولى.

وأوضح عبد العاطى أن دولتى المصب خاضا معارك تفاوضية بشأن اتفاقية عنتيبى وتبلورت النقاط الخلافية حول الآتى:

أولا: اشترطت الدولتان على النص فى الاتفاقية على الحقوق التاريخية المكتسبة لهما علما بأن الحق التاريخى المكتسب هو مبدأ راسخ فى القانون الدولى.
ثانيا: اشترطت الدولتان تضمين الاتفاقية لشرط الاخطار المسبق واجراءاته التنفيذية والخاصة باقامة المشروعات المائية مع العلم بأن شرط الاخطار المسبق مبدأ راسخ فى القانون الدولى وخاصة القانون الدولى المتعلق بالأنهار العابرة للحدود كما نصت على ذلك الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 97باعتبارها التقنين القانونى الأممى الوحيد للأعراف والقواعد الدولية المتعلقة بتنظيم استخدام الأنهار العابرة للحدود.
ثالثا اشترطت الدولتان تبنى مبدأ الاجماع أو الأغلبية المقترنة بموافقة دولتى المصب عند التصويت على أى تعديل يطرأ على الاتفاقية.
ولكن إثيوبيا على رأس بعض دول حوض النيل التى تتعنت أمام المطالب المشروعة المصرية والسودانية وتصر على الاتفاقية وفق الصياغة التى تهدر الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر والسودان من جانب و تخالف مبادئ القانون الدولى من جانب ثانى، وبناء على ذلك فإن سد النهضة مجرد عرض وإنما المرض الحقيقى هو اتفاقية عنتيبى ولابد من ادارة الأزمة فى هذا الاطار.

واختتم عبد العاطى حديثه، قائلا: إن لم يتم تعديل المواد الخلافية فى اتفاقية عنتيبى وظلت على هذه الصياغة المهدرة للحقوق التاريخية لدولتى المصب من جانب والمخالفة للقانون الدولى من جانب ثانى فسيكون ذلك الأخطر الأكبر الذى يمكن أن تتعرض له مصر حيث أن الاتفاقية ستكون الاطار المؤسسى والقانونى الأوحد المنظم لاستخدام مياه حوض النيل متى توافقت عليها دول الحوض ومن الثابت أنها ستدخل حيز النفاذ من الناحية القانونية بمصادقة السلطات المختصة لستة من دول حوض النيل عليها.