اليابان تتأهب لتغيير سياستها الدفاعية

سكاي نيوز- تستعد اليابان لتحول كبير في دستورها السلمي، حيث تعتزم تغيير سياستها الدفاعية بشأن الحظر الدستوري، الذي كان يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب في الخارج، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت مسودة اقتراح للحكومة اليابانية، أن هذا التغيير سيوسع الخيارات العسكرية المتاحة أمام اليابان بإنهاء الحظر المفروض على "الدفاع الذاتي الجماعي" أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم.

كما سيخفف الاقتراح، القيود المفروضة على الأنشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وفي "المناطق الرمادية" التي لم تصل الأوضاع فيها إلى حد اندلاع حرب شاملة.

ومن المتوقع أن توافق حكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، الأسبوع المقبل، على قرار بإعادة التفسير القديم لدستور اليابان، الذي قادت صياغته الولايات المتحدة بعد الحرب.

ويجب أن يوافق البرلمان على التعديلات القانونية الضرورية لتنفيذ هذا التغيير، وهو ما قد يفرض قيودا على العملية.