بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها في نظر قانون العزل السياسي والذى أحاله المجلس العسكرى إليها للبت فى دستوريته , أكد النائب عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، أن الحكم الصادر أكد المبدأ الدستوري الذى يعرف بمبدأ " الفصل بين السلطات "، قائلا: " إن المشرع الدستوري ضرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عرض الحائط بكل ذلك لحاجة فى نفس يعقوب "، مستنكرا إحالة العسكرى للقانون إلى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن هذا كان بمثابة إعلان صريح عن دعم المجلس العسكرى بوضوح عن دعمه للفلول ورفضه لإرادة الشعب. وقال على الصفحة الرسمية للحزب على الفيس إن الكرة الآن فى ملعب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإما أن ينحاز للشرعية الدستورية التى اتفقت مع الشرعية الثورية ويُصدر هذا القانون، وإما أن يمتنع عن إصداره أو يتلكأ فى إصداره حتى يفوت الأوان بإعلان أسماء المرشحين نهائيا يوم 26 إبريل وحينئذ لا جدوى من إصداره.