قال الدكتور أحمد فؤاد أستاذ الأدب العبرى بجامعة الإسكندرية والخبير فى الشئون الإسرائيلية، لا يستبعد تنسيق حمساوى إسرائيلى بشأن الأحداث الدامية الجارية الآن فى قطاع غزة. وأضاف الدكتور فؤاد فى تصريحات خاصة للفجر، هناك مصالح متبادلة بين الجانبين حماس وإسرائيل فمن الجانب الإسرائيلى يريد اختبار الإدارة المصرية الجديدة ونمط تفكيرها وآلية صناعة القرار وما إذا كانت تتسم بالاندفاعية أم التعقل وتدارس القرار إضافة إلى ذلك إسرائيل تريد الحيلولة دون مزيد من شعبية الرئيس أبو مازن الذى حقق نجاحات سياسية فى الفترة الأخيرة الأمر الذى يمنع إسرائيل من تحقيق الاستثمار السياسى المنشود من خلال الانقسام الفلسطيني. ومن جانب حركة حماس فهى تعانى ترديا كبيرا فى شعبيتها ليس فقط على مستوى الشارع الفلسطينى وإنما أيضا على المستوى الدولى بما يمثل الدافعية لحماس للظهور بهذا المظهر المآساوى الجالب للتعاطف الدولى والشعبى، وإضافة إلى ذلك حماس تتطلع إلى الاستفادة من التبرعات التى تتصور أنها ستنهال عليها جراء هذا العدوان الغاشم الأمر الذى يحيل هذه الأحداث الدامية إلى قبلة الحياة منحتها إسرائيل لحماس. واكد الدكتور فؤاد أن السلوك المصرى فى إطار الإدارة السياسية الجديدة يتسم بالحكمة والحنكة السياسية بالقدر الذى يتسق ومكانة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار وجميع العمليات العدائية التى تقوم بها إسرائيل وإعطاء فرصة 48 ساعة لجميع الفصائل الفلسطينية للتباحث التى تقدمت بها القاهرة مؤخرا تعبر عن التغيير الجذري الذى حدث بالخارجية المصرية وذلك بالمقارنة بالمبادرة التى تقدمت بها القاهرة فى السياق نفسه العام الماضى إبان حكم جماعة الإخوان. وأوضح الدكتور فؤاد أن هناك فروق جوهرية بين المبادرتين على رأسها أن مبادرة العام الماضى تعبر بوضوح عن الانحياز الإخوانى للرؤيا الأمريكية والإسرائيلية فى حين أن المبادرة الأخيرة تعبر عن الدولة المصرية وفق مكانتها التى تتمتع بها فى المنطقة العربية. ثانيا : مبادرة العام الماضى وصفت المقاومة الفلسطينية ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وهى مشروعة طبقا للقانون الدولى بالأعمال العدائية فى حين تم تلافى هذا الخطأ المقصود فى المبادرة الأخيرة. ثالثا: المبادرة الأولى جعلت من حماس شخصية اعتبارية فى حين لم تسم المبادرة الأخيرة فصيل فلسطينى بعينه وإنما وجهت خطابها للسلطة الفلسطينية ولجميع الفصائل السياسية ولهذه دلالة على توجه الدولة المصرية فى اطار الادارة السياسية الجديدة.