مصر تسابق الزمن لإنقاذ غزة

إسرائيل تقبل المبادرة المصرية.. وحماس ترفض
بعد أسبوع من الدمار والدماء والوحشية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وقطاع غزة المنكوب، دخل الصراع بين تل أبيب وحماس مرحلة البحث عن التهدئة، ولكن بشروط كل طرف، مما يفسر بشكل قاطع طريقة تعاطى الجانبين مع المبادرة المصرية لوقف العدوان على القطاع، والتى قوبلت بموافقة من الدولة العبرية وبرفض من جانب حركة المقاومة الإسلامية.
المبادرة فى بنودها وظروف طرحها وطريقة عرضها للأطراف المتصارعة من جهة، وللمجتمع الدولى من جهة أخرى، عكست بوضوح اختلافا من جانب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع السيناريو المألوف الخاص بالمبادرات السابقة، وآخرها ما عرفت بتفاهمات 2012 التى وقع فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، ضمانات أمن إسرائيل بشكل مباشر، حيث نصت المبادرة المصرية الجديدة، على أن «تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع تأكيد عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين».
كما نص أيضًا على أن «تقوم كل الفصائل الفلسطينية فى غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوا وبحرا وبرا، وتحت الأرض، مع تأكيد إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين».
كما دعت المبادرة إلى «فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية فى ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض»، فى حين أبقت «باقى القضايا بما فى ذلك موضوع الأمن ليتم بحثها مع الطرفين»، واشترطت المبادرة قبول الطرفين بها دون شروط مسبقة، على أنه وخلال 48 ساعة من بدء تنفيذها، تستقبل القاهرة وفودًا رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية للتباحث بشأن تثبيت وقف إطلاق النار.
ولم تخضع الإدارة المصرية فى تلك الأزمة لكل الضغوطات الدولية، حيث ألح الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى اتصالين أجراهما مع الرئيس السيسى، على مشاركة مصرية فى مساعدة المدنيين فى غزة، فضلا عن طلب فتح المعبر المصرى فى رفح، وهو ما لم تستجب له القاهرة إلا وفق رؤيتها هى، وردت بتذكير الأمم المتحدة بدورها لإلزام إسرائيل باتفاقات جنيف الأربع لحماية المدنيين تحت الاحتلال، بالإضافة إلى زيارة ممثل اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الأوسط تونى بلير لمصر قبل أيام ووصفه مصر بالطرف الأكثر مصداقية، مطالبا بدور للقاهرة للتهدئة ووقف لإطلاق النيران.
فقط عندما اجتمع وزراء الخارجية العرب فى القاهرة لبحث الأزمة بدا التوقيت مناسبًا لطرح المبادرة المصرية التى وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم، فسارعت حماس وفصائلها إلى إصدار بيان باسم كتائب القسام أو ما يعرف بالجناح العسكرية للحركة رفضت فيه المبادرة، ووصفها ب«مبادرة ركوع وخنوع»، وتثير «البلبلة»، ثم أطلقت ثلاثة صواريخ استهدفت منتجع إيلات على البحر الأحمر جنوبا وبعيدا عن مسرح المواجهات فى الشمال.
كما أكد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن أى تهدئة لا تضمن «رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف الاعتداءات فى الضفة الغربية والقدس غير مقبولة»، مضيفا فى كلمة متلفزة أن «المشكلة بشكل مبسط ليست فى التهدئة، بل فى الواقع الذى تعيشه غزة من خلال الحصار».
بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامى على لسان القيادى خالد البطش: «نرحب وندعم الجهد والدور المصرى، إلا أنه لا جديد فى موضوع التهدئة، هناك اتصالات لكنها لم ترتق إلى المستوى المطلوب»، مشددًا على مطلب إنهاء الحصار كأساس أى تحرك لوقف إطلاق النار.
اللافت أيضا أن المبادرة جاءت عشية الزيارة التى تم تأجيلها لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى القاهرة للتشاور بشأن التهدئة فى غزة، غير أنه أرجأها ساعات ليتيح الفرصة أمام الأطراف لقبول بنود المبادرة، أو بالأحرى إحراج الطرف الفلسطينى المنقسم داخليا، وهو ما حدث حيث رحبت فتح على لسان الدكتور نبيل شعث، مفوض العلاقات الخارجية، وعلى عكس حماس بالقطع، بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، حيث أعرب عن سعادته بالدور وبالحراك المصرى فى هذا الشأن، قائلا: «هذا ما تعودنا عليه من مصر طوال عمرنا».
من جهتها عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا صباح أمس (الثلاثاء)، خرجت بعده لتعلن قبل انتهاء المهلة المحددة لتفعيل قبول المبادرة موافقتها على لسان أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن الحكومة الأمنية التى تضم أبرز الوزراء أعطت الضوء الأخضر على المبادرة قبل دقائق فقط من انتهاء المهلة رغم انقسامها حول قبول تهدئة من طرف واحد.
وعلى الفور رحبت واشنطن بالمبادرة، وقال الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى أثناء مأدبة طعام احتفالا بشهر رمضان أول من أمس (الإثنين): «نحن سعداء باقتراح مصر لتحقيق هذا الهدف الذى نأمل فى أن يعيد الهدوء الذى كنا نسعى إليه».
كذلك أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه نصًا: «يوفر الاقتراح المصرى (المبادرة) لوقف إطلاق النار وإجراء المفاوضات مع الطرفين فرصة لإنهاء العنف واستعادة الهدوء. ونحن نرحب بقرار مجلس الوزراء الإسرائيلى بالموافقة على هذا الاقتراح ونحث جميع الأطراف الأخرى على قبوله أيضا».
تونى بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، رحب أيضا بالمبادرة وقال فى بيان: «نأمل فى أن وقف إطلاق النار هذا سيسمح لنا بوضع استراتيجية طويلة المدى للمستقبل فى غزة والضفة الغربية. المجتمع الدولى سيمنحنا دعمه الكامل لمثل هذه المبادرة».
تأجيل وصول كيرى إلى المنطقة أربع وعشرين ساعة، يبدو فخا، حيث تؤكد بعض المؤشرات، أن التأجيل جاء لحشد دعم دولى ومباركة لعمليات مخططة لاجتياح غزة بعد التأكد من رفض المبادرة من الجانب الفلسطينى الممثل على الأرض فى حماس، فضلا عن فرض مزيد من العزلة على النظام الرسمى للرئيس أبو مازن، الذى رحب بالدور المصرى وثمن مواقفه تجاه شعب فلسطين.
يأتى هذا فى حين وصل الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، القاهرة، بينما كانت «التحرير» ماثلة للطبع أمس، وذلك للاجتماع مع الرئيس السيسى لبحث تطورات الأوضاع فى غزة وتفعيل التهدئة. وكانت حصيلة العدوان الإسرائيلى قد وصلت حتى عصر أمس، إلى 192 شهيدًا وأكثر من 1410 جرحى فى اليوم الثامن للعدوان على القطاع، جراء سلسلة غارات شنها الاحتلال، وفى المقابل استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب ومدنها.
فى السياق نفسه قال شهود عيان إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة استؤنفت أمس الثلاثاء بعد ست ساعات من قبول تل أبيب من جانب واحد المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، وقالت المتحدثة العسكرية الإسرائيلية بعد إصابة هدفين على الأقل فى غزة: «القوات الإسرائيلية تهاجم ثانية».
وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد هدد صباح أمس بأنه «إذا لم تقبل حماس بوقف إطلاق النار فستتمتع إسرائيل بالشرعية الدولية اللازمة لمواصلة عمليتها وتوسيعها من أجل تحقيق الهدوء».
وعلقت أبرز الصحف العالمية على المبادرة المصرية، حيث وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية المبادرة ب«أول خطوة دبلوماسية جادة» سعيا إلى إنهاء الهجمات الإسرائيلية التى خلفت قرابة 200 شهيد فلسطينى وما يزيد على ألف مصاب.
صحيفة «نيوريوك تايمز» الأمريكية من جانبها علقت بأن إسرائيل وغزة تفكران فى الاقتراح المصرى بوقف إطلاق النار، فى إشارة إلى وقف تصعيد محتمل. وتابعت أن رد الفعل المبدئى لحماس، كان أقل التزاما، لكنه لم يكن رفضا صريحا للمبادرة.
أما صحيفة «يو إس إيه توداى» أيضا، فقالت إن الخطة المقترحة من مصر «المحاولة الأكثر جدية» حتى الآن من قبل الوسطاء الدوليين لإنهاء الحرب الدامية بين إسرائيل وحماس فى قطاع غزة، بينما وصفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية المبادرة ب«خطة من أجل السلام».
وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد ألغى سفره المقرر إلى تونس فى أعقاب العدوان الإسرائيلى وأسفرت محصلة مشاوراته الدولية والعربية عن مبادرة أطلقتها الخارجية المصرية مساء أول من أمس الإثنين قبيل اجتماع مجلس الجامعة العربية تنص على وقف إطلاق النار بداية من صباح اليوم (الثلاثاء)، وتستند فى بندها الأول إلى وقف إسرائيل جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة عن طريق البر والبحر والجو.
ورغم أن الجهود المصرية تسابق الزمن لاستعادة التهدئة المفقودة فى غزة مسنودة بجهود دولية وموافقة إسرائيل ورئيس السلطة الفلسطنية محمود عباس، فإن حماس المدعومة من قطر وإيران وتركيا لم توافق حتى الآن على المبادرة وتشترط إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن القطاع وفتح كل المعابر.
وفى المقابل يهدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرد بقوة فى حال رفض حماس المبادرة المصرية، ويؤكد أن «جيشه سيوجه ضربات إلى هذه الحركة إذا ما أقدمت على انتهاك هذه المبادرة».
وكان المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشؤون الأمنية والسياسية المكون من ثمانية وزراء قد أعلن أنه قرر إذا رفضت حماس المبادرة أنه سيشن حملة دولية تهدف إلى نزع سلاح الحركة، بما يشمل ترسانتها من الصواريخ، بالإضافة إلى إغلاق الأنفاق التى حفرتها داخل قطاع غزة.
على الأرض لم يتوقف تعاطى الإدارة المصرية مع الأزمة عند السيناريوهات السياسية، حيث واصلت القوات المسلحة تصعيد إجراءاتها الأمنية بالتنسيق مع المخابرات الحربية لإحكام قبضة عناصر حرس الحدود والجيشين الثانى والثالث على تأمين المنطقة (ج) فى سيناء أو المعروفة بأنها منزوعة السلاح وفقًا لاتفاقية السلام مع إسرائيل، والتى تجرى حاليا محاولات اختراقها بواسطة جماعات مسلحة.
الجيش الثانى الميدانى أحبط تهريب عشرين صاروخًا عبر الأنفاق إلى غزة، وأحبط إطلاق ثلاثة صواريخ من رفح صوب إسرائيل.
ومن جانبه أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، أمام تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، التصميم على تطهير سيناء من الجماعات الإرهابية ومخططات تحويلها إلى منصات إرهاب ضد الشعب المصرى.
رفض حركة حماس مبادرة وقف إطلاق النار التى طرحتها مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلى على غزة أمس، أثار عددا من التساؤلات حول الهدف الرئيسى لحركة المقاومة من العناد، ومن ثم عدم الجنوح لإنقاذ دماء الفلسطينيين المهدرة يوميا جراء القصف الوحشى الإسرئيلى للقطاع.
المثير أن رفض «حماس» المبادرة المصرية، يأتى رغم أن الأخيرة لا تختلف تقريبًا عن مبادرة التهدئة التى تمت بينها وبين إسرائيل، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى فى عام 2012.
«حماس» أكدت أن السبب وراء رفض مبادرة مصر، أنه لم يتم مشاورتها فى هذه المبادرة، حيث أوضح عزت الرشق، القيادى فى حركة المقاومة الإسلامية، أن المبادرة المصرية لم يتم بحثها مع حركة حماس ولا حركة الجهاد الإسلامى.
ردود فعل «حماس» الرافضة للمبادرة المصرية، جاءت فى نفس الوقت الذى أعلنت فيه الحركة استعدادها لمناقشة المبادرة التى تسعى قطر وتركيا لطرحها خلال الأيام القادمة.
الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، قال فى تصريحات خاصة ل«التحرير» إن «حماس» وصفت المبادرة المصرية بمبادرة «الخنوع»، على الرغم أن المبادرة المصرية لم تخرج ولا حرفا واحدا عن اتفاق التهدئة «اتفاق الركوع والخنوع»، الذى وقعه خالد مشعل برعاية محمد مرسى وكلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية يوم 23\11\2012 فى القاهرة.
غطاس أضاف أن «حماس» وافقت على مبادرة 2012 رغم أننا رفضناها واعتبرناها خنوعا وذلا، فى الوقت الذى رحبت بها «حماس» بكل ارتياح، مضيفا أن «حماس» قبلت فى مبادرة مرسى الشرط الإسرائيلى بأن يكون الاتفاق مكتوبا، وهى المرة الأولى التى «تركع وتخنع» فيها «حماس» لهذا الشرط برعاية مرسى والإخوان فى مصر، حيث لم يسبق أن جرى الاتفاق قبلها على أى تهدئة مكتوبة.
رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أوضح أن حماس «ركعت وخنعت» لطلب إسرائيل بإسقاط كلمة المقاومة وعدم ذكرها على الإطلاق فى هذا الاتفاق، واستبدلتها بتعبير «مذل وخانع ومهين»، حيث يقول نص المبادرة «يوقف الجانب الفلسطينى أعماله العدائية ضد إسرائيل»، مضيفا أن مشعل وحليفه مرسى العياط، وقعا بكل ركوع وخنوع على المبادرة، وعلى اعتبار أن المقاومة عمل عدائى ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن اتفاق 2012 الذى وقع عليه مشعل-مرسى، أبقى على المنطقة العازلة التى تمتد من بيت حانون شمال غزة إلى رفح جنوبا، ويحظر على الفلسطينيين دخولها أو البناء فيها.
غطاس أوضح أن اتفاق 2012 الذى خضع فيه مشعل ومرسى لإسرائيل، خلا من أى عبارة محددة لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة.
غطاس أضاف أن المبادرة المصرية التى تسعى لوقف المتاجرة بدماء الشعب الفلسطينى ووقف العدوان الإسرائيلى على غزة، لا يوجد بها أى بند جديد عن مبادرة «الخنوع والركوع»، التى وقع عليها مشعل-مرسى، مشيرا إلى أنه ومنذ بداية العمليات العسكرية فى غزة، وهناك محاولات من «حماس» لتجاوز الدور المصرى وإقحام تركيا طرفا لتكون بديلا عن مصر ودورها فى الصراع العربى الإسرائيلى. كما أضاف غطاس أنه لا يستبعد أن يكون هناك اتفاق ضمنى بين «حماس» وإسرائيل لتوريط مصر.
رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أضاف أن خالد مشعل عندما عرضت المبادرة فى البداية اشترط لتسوية الصراع فتح معبر رفح، رغم أن المعبر لا شأن له بالقضية من الأساس، كما طلب مشعل بناء ميناء لغزة وإعادة تشغيل مطار غزة، وهو يعرف أن تلك الشروط لن تتم إلا بموافقة إسرائيل التى سبق أن ضربت الميناء والمطار فى عهد حكومة شارون، قائلا «لا أفهم لماذا تثار تلك البنود فى التوقيت الذى طلبت فيه قطر تلك الشروط، وعرضتها فى مبادرة على تركيا التى تسعى لطرح مبادرة بموافقة قطرية ومن قبل حماس.