عبدالحميد: تعديلات قانون التمويل العقارى ستوسع عمل واختصاصات الصندوق

قالت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن صدور التعديلات على قانون التمويل العقارى سوف تعمل على جذب وزيادة 20% من محدودى الدخل وانضمامهم الى انتفاعهم من صندوق التمويل العقارى، كما أشارت أن التعدليات لها أهنية كبيرة لمحدوي الدخل وخصوصا فى برنامج الإسكان الإجتماعى الجديد، الذي يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكده أن هذه التعديلات ستسهم في الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشتري الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة.

وأضافت عبدالحميد، فى تصريح خاص ل "الفجر"، أن التعديلات الجديدة سوف تعمل على توسيع نطاق عمل واختصاصات صندوق ضمان التمويل العقارى، من خلال توفير قدر كبير من المرونة، فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، وطرق الدعم، وكذا في شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل، مما أدى إلى توسيع نطاق وقاعدة المستفيدين من منظومة التمويل العقارى، من ذوى الدخول المنخفضة، وكذا تمكين الصندوق من الحصول على أراض مرخصة بالمجان من جهات الدولة لبناء مساكن اقتصادية عليها، وكذا تقديم ضمان ضد مخاطر التعثر في سداد الأقساط لجهات التمويل من خلال مشاركة الصندوق مع إحدى شركات التأمين أو الصناديق المتخصصة.


وتابعت، ورغم تلك التعديلات المفيدة إلا أن بعض الخبراء استاء من بعضها حيث أن القانون بعد التعديل ألزم كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق، باستعمالها للسكن هو وأسرته، من حظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، إلا بعد موافقة الصندوق ويعاقب المخالف من منع أي تصرف يقع على خلاف ذلك والعقاب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبالغرامة حتى 100 ألف جنيه، لكل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من الصندوق، وذلك فضلًا عن إلزامه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.