"إن زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والسولار قادمة قريبًا جدًا بعد تهيئة الرأى العام لتقبل هذه الزيادة",هذه الكلمات هى جزء من تصريح رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حول زيادة اسعار البنزين والسولار حوالي 80 قرش تقريبا على اللتر الواحد,ولكن يبدوا أن الرأي العام لن يقبل التهيئة لتقبل هذه الزيادة ,منذ تأكد قرار رفع الأسعار ,ثار طرفى المشكلة غضبا وهما سائقي الميكروباص والركاب .
"هى دائرة مغلقة ,أسعار البنزين والسولار تزيد علينا ,فنقوم بتزويد الأجرة على الركاب ,وبالطبيعى أن أسرنا وأهالينا يستخدموا الموصلات و بتزيد الأجرة عليهم ,فبتعود علينا المشكلة فى الأخر " عندما تقترب من أى سائق لتسأله عن رأيه فى رفع الأسعار ,يصدمك بهذه الكلمات التى تعبر عن مدى غضب السائقين من زيادة الأسعار ,وحتى أن رأوا أن زيادة الأجرة على الركاب قد تكون حل مؤقت ولكنها ليست حل جذرى للمشكلة . ويعبر أحمد عبدالرحمن سائق ميكروباص بميدان المطبعة بحدائق المعادى أن زيادة اسعار السولار والبنزين هى تكرار لأزمات سابقة فى صور مختلفة ,ففى عهد مرسى نشبت أزمة نقص السولار ,والأن نعيش أزمة زيادة سعره .
ويضيف أن الحل الوحيد أمام السائقين هو زيادة الأجرة على الركاب ,على الرغم من انه حل يتسبب فى مشكلات أخرى كمشاجرات مع الركاب الذين لا يوافقوا على دفع الأجرة الجديدة .
ويشير عمر متولى أن السائقين يشعرون جيدا بالمعاناة الاقتصادية للجمهور ,لأنهم جزء من هذا الجمهور "الى مش لاقى ياكول " ,ولكن ما الحل ,موضحا أن الحكومة التى قررت زيادة الأسعار عليها أيضا أن تجد حل للازمة التى ستحدث بين السائقين والجمهور متمثل فى توزيع نشرات بتسعيرة جديدة للميكروباص تتناسب مع اسعار البنزين والسولار. ويؤكد إسماعيل فوزى الممثل القانونى لنقابة سائقى السرفيس تحت التأسيس أن بعض السائقين بدأو فى زيادة الأسعار على الركاب من الأن ,ردا على قرارات الحكومة الصادمة ,وأشار أن التصعيد القادم هو رفع الأجرة فى جميع مواقف الميكروباص على الجمهور ,على الرغم من عدم رغبة السائقين فى الوصول لهذه المرحلة .
على الجانب الأخر ,صُدمت "أم نادية " عندما اكتشفت زيادة الأجرة على مسافة صغيرة تركبها من "نصف جنيه " إلى جنيه ,ووجدت نفسها أمام خيارين أن تنزل للمشى او تدفع الأجرى الجديدة ,ولكن المسافة وحالتها الصحية أجبرتها على دفع الأجرة الجديدة .
"هى الحكومة خسرانة ايه "تعبر أم نادية عن تفهمها لوضع السائقين وأن ليس لديهم أى حل أخر سوى رفع الأجرة ,موضحة أن السائقين والركاب سيعانوا معانا من سوء قرارات الحكومة وفى النهاية الحكومة لا تخسر شئ ولا تشعر بمعاناة الجمهور.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا حمل أرقام 1058 و1059 و1060 بشأن زيادة أسعار الوقود الجديدة، حيث تضمنت سعر لتر البنزين "95" ب625 قرشا بدلا من 585 قرشا، ولتر سعر البنزين "92" ب260 قرشا بدلا من 185 قرشا، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا، وسعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قروش، وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات ب110 قروش بدلا من 40 قرشا.