قيادات الأحزاب :تأجيل انتخابات الرئاسه انقلابا على مسار التحول الديموقراطى‎

أكد عدد من قيادات الأحزاب على ان فكره تأجيل الإنتخابات الرئاسيه مرفوضه لأن ذلك يعتبرانقلابا على مسار التحول الديموقراطى بعد ثوره 25 يناير كما اننا فى امس الحاجه فى الفتره الحاليه إلى رئيس جديد يقود البلاد فى المرحلة المقبلة وهذا لن يتحقق الا بتوحيد الافكار والروئه وتفضيل المصلحه العامة على الخاصه
وأكدوا ان الفتره المقبلة ستشهد انتخابات الرئاسه إعداد الدستور بالتوازى مع الانتخابات وطالبوا بضروره الاسراع فى وضع الدستور حتى يكون لدينا دستور ورئيس ياتى طبقا ًلدستور موضوع من قبل الشعب خاصه واننا امام معضلة قانونيه تحتاج وضع الدستورقبل الانتخابات وغير ذلك سيحلف الرئيس اليمين طبقا للدستور القديم .
فى البدايه قال حسين عبد الرازق – عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع انه لايرى ان الإنتخابات الرئاسيه سيتم تأجيلها خاصه وانه من المؤكد ان الفتره المقبلة ستشهد انتخابات الرئاسه ودستور بالتوازى مع الانتخابات الأمر الذى سيجعل الحياة السياسية مشتعله لان معظم القوى السياسية مؤيده لاحد المرشحين فى الانتخابات .
واشار إلى اننا يجب ان نعترف بان التيار الاسلامى المتمثل فى حزب الحريه والعداله الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفى الذى يسير فى درب الاخوان المسلمين وهو ماانعكس على اعلان تاسيسية الدستور وما ادى إلى الاسراع فى الانسحابات التى توالت على تاسيسية الدستور وهو الامر الذى جعل القضاء يبطل تاسيسية الدستور .
واكد ان تصريحات المجلس العسكرى الاخيره بضرورة الانتهاء من الدستور قبل انتخابات الرئاسة اصابت التيار الاسلامى وبالتحديد الاخوان المسلمين بالزعر من خطر اتمام انتخابات الرئاسة وهذا الخطر سيجعل الاخوان المسلمين يضعون ايديهم فى ايدى القوى السياسية والانتهاء من ووضع الدستور قبل انتخاب الرئيس او بالتوازى معه وفى النهايه لم يتبقى لنا الا ان نقول ان ال70 يوما المقبلة ستشهد حراك سياسى من كافة القوى السياسية حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخابات الرئاسة فى الوقت المحدد .
وقال عبد الغفار شكر – وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الإشتراكى انه ضد فكره تأجيل انتخابات رئاسة الجمهوريه مشيرا إلى انه من الصعب حدوث ذلك وخاصه اننا فى الوقت الحالى فى امس الحاجه الى رئيس جديد يقود البلاد فى المرحلة المقبلة وهذا لن يتحقق الا بتوحيد الافكار والروئه وتفضيل المصلحه العامة على الخاصه .
وحذر شكر من عواقب الاستهتار بمصلحه البلد العليا لاننا نمر بمرحلة خطيره تحتاج الى تكاتف الجميع سواء قوى يساريه او ليبراليه والتيار الاسلامى وبالتحديد الذى يحاول فرض سيطرته على كل مقاليد الحكم فى البلاد .
وأشار إلى ان الاحداث التى عقبت الاعلان عن تاسيسية الدستور والانسحابات التى حدثت واصرار التيار الاسلامى على الاستمرار فى نهجه هو ماجعل المجلس العسكرى يصر على عدم وجود رئيس للبلاد على الدستور القديم ويجب ان يكون موجود على الدستور الجديد الذى يمكن ان يوضع فى اقل من شهر وذلك لو توافقة القوى السياسيه على هدف واحد وهو وضع مستقبل مصر فى المقدمه .
وقال د/محمد أبوالعلا – رئيس الحزب الناصرى ان تفضيل المصلحه الخاصه على العامه يقودنا الى تاجيل الانتخابات الرئاسيه خاصه وان المجلس العسكرى اشترط وضع الدستور قبل حلف اليمين للرئيس الجديد ,مشيرا إلى ان مطالبة المجلس العسكرى القوى السياسية بالاسراع فى وضع دستور للبلاد بالتوازى مع انتخابات الرئاسة هو مطلب ضرورى وملح لان القوى السياسية فى الوقت الذى تركت فيه التاسيسية وانشغلت بانتخابات الرئاسة .
وطالب أبو العلا بضروره الاسراع فى وضع الدستور حتى يكون لدينا دستور ورئيس ياتى طبقا ًلدستور موضوع من قبل الشعب خاصه واننا امام معضلة قانونيه تحتاج وضع الدستورقبل الانتخابات وغير ذلك سيحلف الرئيس اليمين طبقا للدستور القديم .
واشار إلى ان استمرار القوى السياسيه وبالتحديد الاسلاميه على الانفراد بوضع الدستور واقصاء باقى القوى الاخرى وهو ماترتب عليه الانسحابات التى شهدتها التاسيسيه ومنها حكم المحكمه التى ابطلة التاسيسة ومنها عدنا الى نقطة الصفر ولم يتبقى الا 70 يوما على حلف اليمين للرئيس الجديد طبقا للدستور القديم او بمعنى ادق دستور 71 .
قال عبد المنعم إمام – وكيل مؤسسى حزب العدل انه قد تم تسريب انباء فى بعض وسائل الاعلام عن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وعمل مجلس رئاسى لادارة شئون البلاد مشيرا إلى ان الحزب يرفض بشدة هذا الاتجاه وان صحت هذه التسريبات ويراها انقلابا على مسار التحول الديموقراطى.
وأشار إمام إلى ان ما أثير فى الاجتماع الأخير بين الاحزاب والمجلس العسكرى قضية وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ياتى فى إطار فتح الباب لتأجيل الانتخابات الرئاسية لأجل غير محدود اذا لم يتم الانتهاء من الدستور وهو السيناريو المتوقع ، مؤكدا رفضه التام لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية لأنه سيفتح الباب لفوضى عارمة تهدد أمن البلاد وتدخل الوطن فى متاهات لا حدود لها.
واكد أن الشعب لن يقبل أبدا ان يحكمه أى أشخاص الا بطريق الانتخاب الذى يمثل ارادة الشعب داعيا جميع القوى السياسية على تفويت الفرصة وعدم خلق أى ذرائع للانتكاس عن التحول الديموقراطى و ضرورة انجاز الدستور فى أسرع وقت ممكن دون تعجل ولا ابطاء بعد تشكيل لجنة تأسيسية ضمن معايير وتوافق حقيقى يجسد جميع ألوان وأطياف الشعب المصرى واتجاهاته الفكري.
وقالت د/كريمه الحفناوى – الأمين العام للحزب الإشتراكى المصرى ان الفتره الحاليه تتطلب من القوى السياسية ان تجتمع فى اسرع وقت ممكن وتصفى الخلافات التى استحدثت مؤخرا ووضع مستقبل مصر فى المقدمه على مصلحة القوى السياسيه الخاصه حتى لاندخل فى طريق تاجيل الانتخابات الرئاسية خاصه وان هذا الأمر ليس صعب.
وأشار إلى ان وضع دستور فى اقل من شهر لايعتبر" سلق" للدستور وذلك لان هناك اتفاق على الابواب الاربعه الاوله من الدستور القديم والباب الخامس فقط الذى يحتاج جهد لانه يتعلق بنظام الحكم وكيفية ادارة شئون البلاد لاننا لن نخترع الدستور فالمواد الدستوريه متعارف عليها فى كل دساتير العالم.
واكد ان الفتره المقبلة ستشهد جدل كبيرا فى الاوساط السياسية وذلك بعد ان طالب المجلس العسكرى بضرورة الانتهاء من الدستور اولاً قبل انتخاب الرئيس وعدم توافق القوى السياسيه حتى الان وهو الذى ترتب عليه حكم القضاء الادارى بحل تاسيسية الدستور التى انفرد بها التيار الاسلامى الذى حاول بكل الطرق الانفراد بوضع الدستور طبقا للاهواء الشخصية وهو مارفضتة القوى السياسيه والان لم يتبقى امامنا الا 70 يوما
واوضح ان الفتره المقبلة ستشهد دستوراًموازياً للانتخابات الرئاسة التى ستنتهى خلال الفتره المقبلة حتى يتم غلق هذا الملف نهائيا وكفانا صراعات سياسيه ليسة فى صالح البلد .
وقال امين إسكندر – وكيل مؤسسى حزب الكرامه انه اذا لم يتم البدء في وضع الدستور من الان فبالتأكيد سيتم تأجيل الانتخابات وال70 يوما القادمة ستشهد حراكا سياسيا بين القوى السياسية وكل مؤسسات الدولة حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخابات الرئيس حتى يعود الامن الى الشارع ونتفرغ الى العبور بالبلد الى بر الامان.
وطالب اسكندر بوضع دستور موازى بالتوازي مع انتخابات الرئاسة حتى ننتهى منى هذا الجدل المثار حول تأجيل انتخابات الرئاسة فلايمكن ان يحلف الرئيس اليمين طبقا للدستور القديم وهذا مخالف قانونيا لا نه لو حلف الرئيس اليمين للبلاد طبقا للدستور القديم سنصنع فرعون جديد وكأننا لم نقم بثوره فمن اسباب قيام ثورة 25 يناير الحد من سلطات رئيس الجمهورية.
واكد ان اقتسام القوى السياسية حول تأسيسية الدستور وتوقف السعي لاستكمال التأسيسية وقرب انتخابات الرئاسة التي لم يتبقى ال70 يوما وضعنا امام مازق حقيقي خاصه واننا ليس لدينا رئيس جمهوريه ولم ننتهى حتى الان من اختيار اعضاء التأسيسية الجديدة بعد بطلان القضاء تشكيل التأسيسية الاولى.