سياسيون: البطلان يشوب انتخابات الرئاسة القادمة

أثارت دعوى النائب الوفدى السابق بمجلس الشعب محمد العمدة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته مشرفا على الإنتخابات الرئاسية, ود. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بصفته, ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلى بصفته ,بشأن تجميد الانتخابات الرئاسية, جدلا حول مدى شرعيتها.
واستند "العمدة" فى دعواه إلى نص المادة "3" من الدستور التى تنص على "أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ", معتبرا ماحدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية تعديا على إرادة الشعب, وتحويلا للسلطة التشريعية إلى تنفيذية عبر اختيار الحكومة لرجال الأعمال والوزراء وضباط الشرطة ممثلين للشعب المصرى .
ويقول د. إبراهيم درويش الفقيه الدستورى: "ما حدث من تزوير فج وتزييف لإرادة الشعب المصرى, هو سندنا في عدم شرعية انتخابات الرئاسة المقبلة". مشيرا إلى أن الحزب الحاكم يضع البلاد فى حالة من الفراغ السياسي, لأن "ما بنى على باطل فهو باطل".. "لأن الشعب لم يختر ممثليه الحقيقيين". ".
ورأى د. عمرو ربيع هاشم رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: "أن التزوير إعتداء من الحزب الوطنى على سيادة الشعب، مما أفرز مجلسا غير صالح للتعامل مع انتخابات الرئاسة المقبلة وفقا لكافة المعايير السياسية المتعارف عليها"، متسائلاً "من سيصدر حكما ببطلان انتخابات الرئاسة المقبلة".
ويرى النائب السابق سعد عبود من حزب الكرامة "تحت التأسيس" أن عدم اكتمال النصاب القانونى لمجلس الشعب الحالى بنص المادة 87من الدستور, التى تنص على عدم شرعية مجلس الشعب حال عدم اكتمال النصاب القانونى، مؤشرا على بطلان انتخابات الرئاسة المقبلة", مذكراً بصدور أحكام ببطلان 184دائرة انتخابية, و"بالتالى يصبح أعضاء المجلس الحالى 334 نائبا فقط، هم الذين لم يطعن فى عضويتهم".
وانتهى نائب أمين الكتلة البرلمانية للإخوان صبحى صالح: "أن الرئيس المقبل غير شرعى, لأنه سيحلف اليمين الدستورى أمام مجلس باطل".