أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، قرارا برفع جلسة محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، ورئيس قطاع الأخبار عبداللطيف المناوي، بتهمة إهدار المال العام، لمناقشة طلبات الدفات. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق، بأن إستولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.
ونسبت إلى المتهم الثاني عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار السابق تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.