قال الدكتور حمدى عرفة رئيس لجنة التنمية المحلية بحملة مين بيحب مصر إن زيادة اعداد العقارات المخالفة هى احد اسباب زيادة العشوائيات فى مصر وآخر تقرير قدر عدد المخالفات المسجلة ب 450 ألف عقار منذ يناير 2011 حتى الوقت الراهن منها 60 ألفا خلال العام الماضى. وكشف عرفة ان محافظة الاسكندرية يوجد اكثر من 27 ألف عقار مخالف وهذا الرقم قابل للزيادة ونحتاج عشرات السنين لتصحيح هذا الوضع وميزانية ضخمة للإزالة وطالب عرفة بان يكون هناك تشريعات جديدة وسد الثغرات فى القوانين الموجودةفهناك عقوبة للبناء المخالف تصل للسجن مدة 5 سنوات ولكن معظم من يقومون بالبناء يفلتون من تنفيذها
وطالب عرفة بضرورة تعديل منظومة التشريعات القانونية الحاكمة لعمليات البناء وعلى رأسها قانون 119 لسنة 2008 للبناء الموحد في بعض بنوده عوار وتبرئ المخالفين حيث ألزم إخطار المخالف بالبريد وقسم الشرطة وتعليق لوحة بواجهة العقار مشيرا إلى أن المخالف يرفض الاستلام بالبريد وعند تداول القضية بالنيابة العامة يبرئ المخالف نفسه من خلال ورقة من هيئة البريد تؤكد عدم استلامه وبالتالي سقوط التهمة .ليتم تجريم البناء المخالف وعدم إسقاط جرائمه بالتقادم مشيراً إلى ضرورة ملاحقة ملاك العقارات المخالفة قضائياً.
وأضاف عرفة ضرورة أن يكون البناء المخالف جناية وليس جنحة وأن تكون العقوبة بالحبس والغرامة معا وليس الغرامة أو الحبس كما هو في قانون 119 مشيرا إلى أنه حال وجوب الحبس فسوف يردع الجميع.
واشار أن خسائر الاقتصاد المصرى جراء عمليات البناء المخالف تجاوزت ال 36 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
واضاف ان ججم مخالفات المباني التي تمت في مصر خلال الفترة التي اعقبت الثورة من الصعب ان يكون هناك رقم محدد وصادق علي مستوي مصر بالكامل ولكن كمؤشرات وفقا لما تم حصاؤه فإن إجمال عدد مخالفات البناء داخل المدن فقط حوالي 300 ألف مخالفة أما الريف فحدث ولا حرج لأنه خارج نطاق السيطرة ويمكن القول أنه منذ الثورة وحتي الان قيمة الاستثمار العقاري غير المرخص الذي تم علي ارض مصر حوالي 350 مليار جنيه.
واشار عرفة ان مصر تفقد كل ساعة 3 ونص فدان من الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 وحتي الآن أي أن هناك حوالي 300 ألف فدان تم التعدي عليها ولابد من البحث عن طرق مبتكرة للبناء داخل الأحوزة العمرانية وعدم التعدي علي الأراضي الزراعية.