المصرية لحقوق الانسان تصدر نتائج مراقبة وتقييم عملية الانفاق المالي على الانتخابات الرئاسية

انهى فريق عمل من المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان تقييمه و تحليله للجوانب المتعلقة بالانفاق المالي علي الانتخابات،في اول نشاط من نوعه في مصر يتخصص في هذا الجانب. و تضمنت هذه العملية الجوانب القانونية و الاجرائية لضبط ومراقبة الانفاق المالي.
و كانت المؤسسة تعتزم تقييم و تحليل اداء المرشحين و انفاقهم المالي، لكن بعض جوانب القصور في النص القانوني، و نقص المعلومات بسبب نوعية الاجراءات الادارية التى قررتها لجنة الانتخابات الرئاسية، جعلت من الصعب تلقي معلومات ذات اهمية قصوي في انجاز هذه المرحلة، كما ان النص التشريعي والاجراءات لم تتح امكانية لتتبع الاداء الحكومى بشكل واف و علمي و مهني.
لقد اكتفي فريق العمل بهذا التحليل التشريعي و الاجرائي لضمان تقديم رصد و تقييم جاد و حقيقي يقوم علي اسس و يستند لمنهجية و مهنية في العمل و يستبعد التحليلات و الرؤي السياسية و يبتعد عن محاذير و مخاوف الانحياز.
و يتضمن هذا البيان ماورد في القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية بشأن الأنفاق المالي على الانتخابات، و قرار رقم 9 لسنة 2014 الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية في شأن الرقابة على الانفاق المالي، و يخضعهما للتقييم علي قاعدة المعايير الدولية في هذا الشأن، و يطرح توصيات تتعلق بالمستقبل و ما ينبغي ان تكون عليه الاوضاع.
و نشير هنا الى ان المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان قد توجهت الي لجنة الانتخابات الرئاسية بمذكرة في تاريخ 11 مارس 2014، استهدفت التعاون مع اللجنة و المساهمة بافكار و مقترحات حول تشكيل و عمل لجنة الرقابة على الانفاق المالي، و جاءت هذه الافكار ترجمة لورشة عمل عقدتها المؤسسة في 4 مارس 2014 و شارك فيها مندوبين لجهات معنية بالانتخابات رسمية و غير حكومية انتهت الى وضع تصورات تسهم في دعم شفافية عمليات الانفاق المالى على الانتخابات .
ان ماورد في قانون الانتخابات الرئاسية،يمثل خطوة اولى مهمة لضمانات الشفافية في الانفاق المالي بالعملية الانتخابية و الرقابة عليها، كما ان تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة خاصة بالرقابة على الانفاق المالى و منحها صلاحيات اتخاذ اجراءات و تدابير يمثل تطورا مهما في ضمانات الانتخابات الحرة و العادلة، و كل ما ورد في هذا التقرير العاجل من ملاحظات لا يقلل من شأن و أهمية الخطوة التى تم اتخاذها.