"الوزراء" يوافق علي عدد من المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص

عقدت اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص PPP اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضر الاجتماع السادة وزراء الاتصالات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعى.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وهى:

1- مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى. وتبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع فى الربع الثانى من 2014 وذلك على ثلاث مراحل تنتهى فى عام 2017. ويشمل المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية فى حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى. ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر بحوالى 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات كانت قد بدأت فى وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه وتشمل 11 مبنى.

2- مشروع تطوير وإدارة وتشغيل مرفق الأتوبيس النهرى بالقاهرة الكبرى، ويشمل المشروع تحديث أسطول النقل النهرى، وتطوير 16 مرسى حالى، وإضافة 12 مرسى جديد. وتبلغ القيمة الرأسمالية للمشروع حوالى 470 مليون جنيه.

3- مشروع استكمال تأهيل وإعادة هيكلة وميكنة مكاتب التوثيق والشهر العقارى، ويتضمن ميكنة مكاتب التوثيق لعدد 270 مكتباً جديداً بالإضافة إلى التطوير الهندسى لتلك المكاتب وتجديد خطوط الربط.

من جهة أخرى أخذت اللجنة علماً بما تم من إجراءات بشأن طرح مشروع إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف بمدينة بأبى رواش بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يومياً، وفى هذا الصدد قامت الوحدة المركزية للمشاركة بتوفير مستندات المناقصة فى فبراير 2014 للمستثمرين الأربعة المؤهلين، وسيتم تقديم العطاءات فى أغسطس 2014.

كما وافقت اللجنة على إدراج التحكيم كوسيلة لفض المنازعات فى عقود المشاركة للمشروعات التى تمت الموافقة على طرحها، وذلك طبقاً لنص المادة 35 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.