خطة أردنية للإفراج عن السفير العيطان المختطف في طرابلس لليوم الرابع على التوالي

تعمل الحكومة الأردنية على مدار الأربع والعشرين ساعة للإفراج عن السفير فواز العيطان المختطف على أيدي مسلحين مجهولين في طرابلس منذ أربعة أيام، إلا أنها لم تعلن إلا عن القليل لوسائل الإعلام، وذلك حفاظا منها على أمن وسلامة مواطنها الذي تكن له كل التقدير والاحترام لتفانيه في عمله وفي خدمة وطنه.

فقضية اختطاف السفير العيطان – الذي يعد ابنا لأحد زعماء قبيلة بني حسن أكبر القبائل الأردنية والتي يبلغ عددها مليون شخص وتتمركز في منطقة المفرق شمال الأردن - تعتبر الحادث الأول الذي يتعرض له دبلوماسي أردني في الخارج، وهو ما جعلها تحظى باهتمام كبير من قبل كبار المسئولين الأردنيين، وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني، علاوة على الشارع الأردني.

وكشف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور عن أن الحكومة لديها خطة للإفراج عن السفير العيطان إلا أن إذاعتها ربما لا يخدم القضية.. مؤكدا على أن الدولة تتابع القضية وتقوم بالاتصالات اللازمة.

وقال النسور"إن الحكومة تصدر إعلانات على لسان وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة مدروسة تماما لأن الزيادة قد يكون لها عواقب تضر بالقضية".. مؤكدا على أن الدولة بقيادة الملك على ناصية الموضوع وهي تجري كل الاتصالات وتقوم بكل الإجراءات الممكنة من خلال علاقاتها بالدولة الليبية والدول الصديقة والجارة وكل من يستطيع أن يسعف بحل الموضوع.

وشدد مجلس الوزراء الأردني على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح العيطان، مؤكدا على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة المعنية في البلدين لتأمين إطلاق سراح السفير الأردني والحفاظ على سلامته الذي يعد أولوية للحكومة وأجهزتها كافة.

وأكد المجلس، في الوقت ذاته، على أن الحكومة الأردنية كانت ولاتزال تقف إلى جانب الشعب الليبي والسلطات الليبية حتى تستعيد ليبيا الشقيقة استقرارها ويعود لها الأمن والأمان.

وقد شهدت العلاقات الليبية الأردنية تطورا ملحوظا بعد نجاح ثورة 17 فبراير وسقوط نظام معمر القذافي، بعد أن أسهم الأردن في تقديم الخدمات اللوجيستية والمشاركة مع حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في تأمين الدعم الجوي للثورة الليبية، كما قام بتدريب قوات الشرطة والأمن وقوات من الجيش الليبي.

وتتوالي الإدانات على الصعيد المحلي والدولي إزاء هذا الحادث، حيث أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية، ومن بينها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، خطف السفير الأردني، وطالبت الحكومة الليبية بالعمل على تحريره وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

كما أدانت السلطات الليبية على أعلى المستويات خطف السفير العيطان، وأجرى وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اتصالات بالجانب الأردني أكدا خلالها إدانة حكومة بلادهما لهذا الحادث وأن كافة الأجهزة الليبية المختصة تعمل على تحرير الدبلوماسي الأردني.

وعلى صعيد متصل.. أدان حزب (التيار الوطني) الأردني بشدة خطف العيطان، محملا الجهات التي تقف وراء الحادث كامل المسئولية في الحفاظ على سلامة السفير الأردني وطالبها بإطلاق سراحه فورا دون تأخير..مشددا على أن هذا العمل هو شكل من أشكال انتهاك حرية الإنسان وكرامته وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية ومعاهدة جنيف.

ودعا الحزب - في بيان له- جميع المعنيين من حكومات ومؤسسات مجتمع مدني ودولي ورؤساء دول وسياسيين إلى تكثيف الجهود والعمل الدؤوب على إطلاق سراح السفير الأردني .. مطالبا وزارة الخارجية بعمل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية جميع العاملين والمغتربين الأردنيين .. وداعيا المجتمع الدولي إلى وقفة قوية ضد ممارسة العنف وانتهاك حقوق الإنسان.

ورغم مرور أربعة أيام على حادثة الاختطاف وعدم إعلان أية جهة مسئوليتها عن خطف السفير الأردني، إلا أن ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية يشير إلى أن تنظيمات متشددة محسوبة على تيار الإسلام السياسي (القاعدة) قد تكون وراء العملية.

جدير بالذكر أن عمليات الاختطاف في ليبيا قد تكررت مؤخرا وغالبا ما يستهدف الخاطفون المسئولين الأجانب فمنذ بداية العام الحالي خطف خمسة من الدبلوماسيين المصريين ومسئول تونسي وآخر تجاري كوري جنوبي، كما زادت أعمال العنف العشوائية حيث قتل مدرس أمريكي بالرصاص في بنغازي خلال ديسمبر الماضي فيما أعدم رجل بريطاني وامرأة نيوزيلندية على الشاطئ في الغرب في يناير المنقضي.