انتقد عمرو على المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل ، القانون الصادر عن الحكومة بعدم جواز الطعن على العقود المبرمة مع المستثمرين ، مؤكداً إنه قانون يفتح الأبواب على مصراعيها للتلاعب والتحكم فى ثروات البلاد، ويعطى غطاءً قانونيا لأى تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة فى ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة، ومنع للحق القانونى الذى تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز، ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق.
وأضاف على في تصريح صحفي ، أن استغلال الفترة الانتقالية الحالية فى الترسيخ لدولة ديكتاتورية، وتحصينها بالقوانين التى تفتح الباب للفساد من جديد لن يفيد، وسوف يؤدى لموجات ثورية أقوى لن يستطيع أحد السيطرة عليها