موسي لصحيفة "كويتية" : مصر في مرحلة تكون أو لا تكون ... ودعمها اقتصاديا ضرورة

قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى، إن دعم مصر سياسياً أولوية في ما سيتم بحثه خلال زيارته الحالية للكويت والتي أتت في اطار اجتماع امناء مجلس العلاقات العربية والدولية، أكد أن «الخلافات العربية-العربية مكانها في قاعات اجتماع القيادات العربية لا بين الناس والشعوب».

وقال موسى في لقاء مع «الراي الكويتية»: «ان مصر تواجه في المرحلة الحالية عدة تحديات تاريخية وخطيرة، أولها الإرهاب الذي ينبغي التعامل معه بحزم في إطار القانون»، مشيرا إلى ان «العلاقات العربية بدول الجوار يجب ان تكون علاقات بين الشعوب لا بين الأحزاب الحاكمة، فمثلا العلاقة بين مصر وتركيا لم تكن بين حزب الحرية والعدالة وحزب العدالة والتنمية وعلى الأتراك ان يعوا ذلك».

ورأى ان «مصر اليوم تواجه تحدياً بأن تكون او لا تكون في ضوء المخاطر الامنية وتحديات الإرهاب المستمر»، لافتا إلى أن «مصر لم تكن لتسير على هوى فصيل بعينه والمصريون اختاروا المستقبل»، طارقا العديد من القضايا العربية والإقليمية في سياق حديثه ل«الراي» الذي سار كالتالي:

• ما الأجندة التي تحملونها الى اجتماع أمناء مجلس العلاقات العربية والدولية الحالي في الكويت؟

- سيتم بحث الملفات العربية المهمة كافة وما تواجهه المنطقة من تحديات، وسيكون دعم مصر السياسي من ضمن الأولويات نظراً لما تواجهه مصر من تحديات كبيرة على الصعيد الأمني ومواجهة الإرهاب، والتصدي لحالة الاضطراب التي قد تطول نيرانها أي جهة من العالم العربي ومن هنا أهمية دعم الوضع المصري الجديد بما يكفل تعزيز قدرتها على التعامل مع الملفات الاكثر إلحاحاً.

وكذلك سيكون الحديث في الشأن السوري والوضع المؤسف الذي وصل اليه، وما يتصل بذلك من مساع للحل السياسي نشارك بها كأعضاء في مجلس العلاقات العربية والدولية وذلك عن طريق التواصل مع القوى العالمية القادرة على التدخل في سبيل محاولة تقديم حلول للوضع المتأزم سياسياً وإنسانياً في الأراضي السورية.

وسيكون هناك حديث في الشأن العربي من نواح أخرى مثل دعم دول الجوار السوري لتعزيز قدرتها على مواجهة الحالة الامنية والإنسانية المتردية في سورية.

• ما الدور الذي تلعبونه في دعم العلاقات العربية مع دول الجوار العربي كتركيا مثلاً في ضوء تردي العلاقات بينها وبين بعض الدول العربية مثل مصر بعد احداث 3 يوليو من العام الماضي؟

- في الواقع سعينا الى رأب الصدع في العلاقات المصرية-التركية من خلال وفد تم تشكيله بعد احداث 30 يونيو في مصر وتوجه الى أنقرة وإسطنبول وقابل الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وقلنا لهم بشكل واضح لا لبس فيه ان العلاقات بين العالم العربي وتركيا ليست علاقات بين جماعة الاخوان المسلمين في مصر وحزب العدالة والتنمية في تركيا وإنما هي علاقة بين بلدان وشعوب وهي علاقة متشابكة فيها الثقافي والإنساني والتاريخي والسياسي ولا يجوز ان يتم ربط العلاقات بين الجانبين بإزاحة جماعة الاخوان المسلمين في مصر، ونحن نكرر ذلك اليوم فلا يجوز ان ترتهن العلاقات التركية العربية مصير حزب يحكم هنا او هناك ونتمنى ان تصل الرسالة الى الأتراك ليفهموها.

• كونك كنت رئيس «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور، كيف تتعامل مع الاتهامات التي يواجهها الدستور الجديد بالقصور من قبل البعض، وهل ترى ان الدستور الحالي يلبي طموحات المصريين؟

- الدستور الذي حظيت به مصر اليوم دستور للمستقبل وهو ضامن لحقوق فئات الشعب المصري كافة، ولم يفرق بين المصريين بسبب العرق او الدين او الفكر او الجنس، والدستور الجديد ضمن حق المرأة وافسح لها المجال للدخول الى جميع المناصب السياسية والإدارية بما في ذلك منصب القاضي.

والدستور يحمي حقوق كل المواطنين بالمجتمع بجميع طوائفه وطبقاته الاجتماعية والثقافية لأنه للمرة الأولى يعترف بتنوع الثقافات في مصر وهي قوة من مميزات المصريين، وقد خطت مصر من خلال دستورها الجديد خطوات جدية كبيرة نحو المستقبل بعد ان كانت تراجعت في مرحلة الحكم السابق الى مراحل متأخرة من الزمن.

وفي ما يتعلق بالعلم والبحث العلمي والإنفاق على التعليم، زاد الدستور الجديد من التركيز على هذا الجانب البالغ الأهمية، كما تضمن الدستور تعاطياً مع الإرهاب وهو الخطر الأكبر الذي يواجه مصر اليوم والمنطقة بأكملها.

• كيف تواجهون ما يثار من إقصاء السلطة الجديدة في مصر للإخوان المسلمين ما قد يفتح الباب ربما لمزيد من أعمال العنف؟

- أقول ان مصر اليوم في مرحلة ان تكون او لا تكون و مصر في الواقع لم تواجه هذا الموقف الصعب منذ عهد محمد علي، فهي مرت بانتصارات وانهزامات وتجارب صعبة ولكنها لم يسبق ان مرت أبدا بتحدي الوجود بأن تكون أو لا تكون، وأود التأكيد على أن أبناءها سيحمونها بكل ما أوتوا من قوة وسيعملون بجد لئلا تخضع مصر لحالة الإرهاب والانكفاء والتراجع.

وفي ما يخص الارهاب واعمال العنف، فحقيقة ان لدينا في سيناء مشكلة كبرى ولن نقبل أن تكون سيناء بعيدة عن السيادة المصرية أو مكاناً للاضطراب كما ان أماكن عدة في مصر اليوم تعاني من ضربات إرهابية وعنف واضح وهذا يستدعي تدخلاً أمنياً في حدود القانون يعيد ضبط الأمور ووضعها في مسارها الصحيح، وفي الواقع، مصر لم تكن لتسير على هوى فصيل ولن تسير، ولكنها ستتبع ما يريده أبناؤها.

• كيف ستواجه الطبقة السياسية الجديدة الحال الاقتصادية المتدهورة؟

- تحديات الواقع المصري اليوم عديدة ولكن الوضع الأمني يأتي في مقدمتها، فالإرهاب يهدف إلى تعطيل الحركة نحو المستقبل ويجب التصدي له بحزم وبقوة القانون، أما ثاني هذه التحديات فهو توفير الرخاء والاستقرار، فالحالة الاقتصادية سبق ان تحدثت عنها وقلت ان مصر بحاجة الى وقفة لمواجهة التحدي الاقتصادي الذي تواجهه، وهذا لن يتم الا بتوافر نية التقدم نحو المستقبل والمضي باتجاه الخطوات التي اختارها المصريون وبتضافر جهودهم واراداتهم سيتحقق إنقاذ مصر اقتصادياً مع جهود مهمة من الأطراف الخارجية التي يهمها استقرار مصر ومستقبلها.

والآن وبعد انتهاء استحقاق الاستفتاء على الدستور نحن في مرحلة الانتخابات الرئاسية وستعقبها الانتخابات النيابية ثم الانتهاء من المرحلة الانتقالية والمضي قدماً في خطة البناء نحو المستقبل، ويجب ان نفهم ان الدستور الجديد يختلف جذريا عن دستور 2012 لانه يمثل مصر الديموقراطية الحديثة ذات الحكم المدني، فهو يستند الى اسس ديموقراطية وحكم القانون ويؤدي الى تكوين دولة ذات مؤسسات قوية وفاعلة وينظم حياة الناس في المجتمع.

• في ضوء الخلافات العربية - العربية الأخيرة، كيف ستتمكنون كنخبة سياسية من دعم الوضع العربي الراهن؟

- الخلافات العربية - العربية مكانها داخل قاعات اجتماع القيادات وليس بين الناس في الدول الشقيقة، وهذا ما أود التشديد عليه، فالشعوب العربية متوافقة ولا خلاف بينها، وتبقى القضايا السياسية محل عدم الاتفاق بين السياسيين شأناً تجب إدارته بشكل متوازن وفي داخل المنظومة العربية حتى يتم إنهاء كل الأمور العالقة ووجهات النظر المختلفة بين الأشقاء في الدول العربية.