أسرة الصحفية المحبوسة عام: نطالب نقيب الصحفيين ومنظمات حقوقية بالحضور للتضامن غدًا في الاستئناف

تنظر محكمة جنح مستانف الساحل بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، أولي جلسات الاستئناف المقدم من دفاع الزميلة "سماح إبراهيم" الصحفية بجريدة الحرية والعدالة و9سيدات أخريات، على حكم حبسهن عام.

وفي هذا السياق أصدرت أسرة الزميلة الصحفية، بيانا أكدت فيه أنها تترقب قبول الاستئناف على حبسها عام مع الشغل، في جلسة غد الثلاثاء، وإخلاء سبيلها بشكل فوري، خاصة أنها لم ترتكب أي جرم يُحاسب عليه القانون، إلا اذا كان البعض يعتبر ممارسة العمل الصحفي جريمة، وأنها تفخر بما قدمته في سبيل عملها المهني الذي يتطلب كشف الحقيقة، والتواجد في موقع الأحداث لنقلها أولاً بأول.

وأضافت الأسرة في بيانها قائلة "إن قرار مجلس نقابة الصحفيين بتكليف محامي النقابة بالإنضمام للقضية – وإن كان جهداً مشكورا – إلا أننا نطالب نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأعضاء المجلس بحضور الجلسة، وإعلان تضامنهم مع أبنتنا للعالم بأسره".

وأكمل البيان "كما ندعو زملاء نجلتنا سماح والمنظمات الحقوقية، والمؤسسات العاملة في مجال حرية الرأي والتعبير، لحضور الجلسة، وإعلان دعمهم وانحيازهم للعمل المهني أولاً وأخيراً".

وأشار البيان إلى أن ما تعرضت له الزميلة سماح من ضرب وتعذيب وصعق بالكهرباء أدى لسوء حالتها الصحية والنفسية، وهو إهانة لمهنة الصحافة بشكل عام، والصمت عنه سُبّة في وجه الجميع، وقال البيان "من هنا نبدي تعجبنا من عدم إستجابة الجهات المعنية للطلبات التي قُدمت من أكثر من جهة، ومنها نقابة الصحفيين، لإخلاء سبيلها بشكل فوري".

كانت محكمة جنح الساحل، أصدرت في 17 مارس الماضي حكما بمعاقبة 10 سيدات، بالحبس عام مع الشغل والنفاذ على خلفية إتهامهم بالإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على تعطيل الإستفتاء على الدستور وقطع الطريق العام والبلطجة والتجمهر والتظاهر بدون تصريح، خلال يومي الإستفتاء 14 و15 يناير الماضي، بمنطقة الساحل بشبرا بالقاهرة.

وضمت قائمة الإتهامات الزميلة الصحفية سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة.

وكان من بين المتهمين المتهمة" دهب" المعروفة باسم "سيدة الكلبشات"، والتى إستبعدتها النيابة من المحاكمة أمام الجنح وأحالتها لنيابة للطفل لإعادة التحقيق معها فى القضية لعدم بلوغها السن القانونية.