سويسرا: إستعادة أموال مصر ممكنة ولكن بإثبات شرعيتها

ايلاف
إذا أردتم إستعادة أموالكم فعليكم أولاً إثبات أنها غير شرعية أما دون إثباتات فإن مهمكتم في إستعادتها ستكون صعبة.. هكذا أكد "دومينيك فورجلر" السفير السويسري في مصر لدى حديثه مع إحدى القنوات التلفزيونية بشأن آخر ما تم التوصل إليه من مسالة إستعادة أموال رموز النظام السابق منبهاً إلى أهمية أن تكون محاكمات المطلوب إستعادة أموالهم حقيقية وليست محاكمات صورية.
في وقت سابق لحديث السفير السويسري أكد الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة استرداد أموال مصر من الخارج أن عودة أموال مصر من الخارج وهم كبير مؤكداً أن المخابرات المصرية هي الوحيدة التي تعلم حقيقة ثروات المسؤولين الهاربين خاصة رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذى حقق المليارات من خلال الاستيلاء على الأراضي فى شرم الشيخ وبيع الغاز لإسرائيل، مؤكداً أن سالم كان في وقت سابق يمتلك شرم الشيخ بأكملها، وأن ثروته لا يمكن حصرها لضخامتها ولا تقل عن 10 مليارات دولار.
حديث السفير السويسري ورئيس لجنة استرداد الأموال بدد الكثير من الآمال لدى المصريين لإستعادة أموالهم المنهوبة حيث أشار السفير في حديثه أن السلطات المصرية تقوم بتحريات لإثبات عدم قانونية وشرعية أموال الرئيس وأبنائه مؤكداً أن أموال أسرة الرئيس ليست حسابات بنكية فقط بل تمتد إلى ملكية العقارات والمنازل وأصول أخرى هناك تم تجميدها في اليوم الذي أعلن فيه نائب الرئيس تخلي مبارك عن السلطة ولكن إستردادها يتعلق بالإرادة السياسية للحكومة المصرية وليست للنوايا والإجراءات.
السفير السويسري كشف عن نقطة أخرى في غاية الأهمية وهي أن أموال الرئيس السابق صعب تتبعها نظراً لكونها تم إيداعها بإجراءات صعبة وبعضها بأسماء أخرى لأن إجراءات فتح الحسابات للأشخاص الإعتباريين كالرؤساء ورجال الأعمال تمر بإجراءات كثيرة ومعقدة وأن هناك حسابات بأسماء آخرين ولكنها تعود في الأصل إلى رجال أعمال ورؤساء لذا فإن العثور على أموال كبيرة بأسماء المتورطين ستكون عملية صعبة، مقدماً نصائحه للمصريين بضرورة الإستعانة بخبرة الأمريكيين والبريطانيين في عمليات تتبع الأموال ومصادرها خاصة الحوالات الكبيرة والأموال التي تم نقلها من مصر.
وعلى الرغم من تعاطف دول العالم مع الثورة المصرية وقيام الحكومة بمخاطبة 120 دولة حتى الآن لتتبع ثروات 150 شخصية مصرية إلى أن 27 دولة أوروبية فقد هي التي أستجابت وتحفظت على أموال 19 شخصاً ، ويرجع ذلك كما أوضحه السفير إلى الإجراءات القانونية الواجب إتباعها وهو الذي تفتقده مصر.
من جهة أخرى قالت خبيرة البنوك بسويسرا "ميريت نبيل " أن نشاط تهريب الأموال من سويسرا إنتقل إلي جزر صغيرة أشهرها الكاريبي، البهاما، سينجابور، هونج كونج، جيرسي في بريطانيا، وولاية فلوريدا وكاليفورنيا في أمريكا، وتكساس، وكذلك إسرائيل من أهم الدول التي تهرب إليها الأموال وهو ما يبين مدى الثقة التي يتحدث بها مبارك ورموز نظامه السابقين بعدم وجود أموال لهم في الخارج.
واشارت الخبيرة إلى أن هذه الجزر تعيش علي نشاط تهريب الأموال نظير حصولها على عمولات ثابتة، والتهريب يتم عبر مكاتب محاماة كبيرة في لندن وأمريكا، مختصة في هذا الجانب وكل هذه العمليات تتم في سرية تامة ويحصل المكتب علي نسبة تصل إلي 20% من قيمة الثروة المهربة.. وتكون كل الأوراق الخاصة بالثروة باسم المحامي ولا يكتب أي شيء باسم صاحبها وهو ما يسمي في هذا المجال TRUST وهي ورقة صغيرة يوكل فيها الشخص مسؤولية أمواله للمحامي ويتعهد المحامي في القيام بذلك في سرية تامة وإتمام كل ما يتعلق بتهريب الأموال والحفاظ عليها، ومن المستحيل أن يعرف أي شخص معلومة بخصوصها أو يصل لصاحبها والعاملين بهذا النشاط يمثلون قوة ضغط وتأثير كبري علي حكومات هذه الجزر، فهم الذين يحركونها ويأمرونها وينهونها في كثير من الأمور لأنهم أصحاب الفضل في جلب أموال تعتمد عليها هذه الجزر في تيسير الحياة لأهلها.. ولذلك من المستحيل أن تفصح حكومات هذه الجزر عن أي معلومة تختص بالأموال المهربة لديها.
الخبيرة أشارت إلى أن هذه الأموال ليست سيولة فقط بل تمتد إلى المجوهرات والخيول العربية الأصيلة، والمقتنيات النادرة مثل اللوحات الأصلية للمشاهير (ملمحة في ذلك إلى لوحة زهرة الخشخاش التي سرقت قبل عدة أشهر من مصر) وكذلك الآثار التي يتم تهريبها (1200 قطة أثار تم تهريبها من مصر في 15 يوم حسب تقدير الخبراء).. حيث يتم وضعها في أماكن سرية لا يمكن أن يحصل عليها أحد، كما إن تتبع مثل هذه الأمور من الحكومات يتطلب ميزانيات ضخمة بالإضافة إلي أن جزءا من الأموال المهربة يستطيع هؤلاء المحامون بطريقتهم أن يجعلوها قانونية ولا يستطيع أحد التحفظ عليها في حالة اكتشافها ويدخلون مع الحكومات في أمور يصعب علي الحكومات نفسها فهمها وتجعلهم لا يستطيعون تجريم بعض هذه الأموال لأنهم يدرسون هذا التخصص كعلم ويتقنون التعامل معه.
خلاصة القول أوضحته الخبيرة أن عودة أموال مصر مستحيلة خاصة وأن هناك محامين متخصصين عرضا خدماتهم علي الرئيس وأبنائه وغيرهم من المقبوض عليهم وقاموا بتهريب أموالهم إلي جزر آمنة لا يمكن اختراق بنوكها مؤكدة أن الشعب المصري سيكون محظوظاً إذا أستعاد 10% فقط من هذه الأموال.