وزير العدل: محاكمة مبارك لن تطول.. وسنسترد أموالنا المنهوبة فور ثبوت الحكم بسرقته لها

أكد وزير العدل المصرى، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أن محاكمة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، لن تستغرق فترة طويلة كما أشيع، بعد أن ترددت أقاويل كثيرة تفيد بأن محاكمة مبارك قد تستغرق عدة سنوات، وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية مع برنامج تليفزيونى مساء السبت: "لا أعتقد ذلك، لأن الرئيس السابق موجود والأدلة والمحققين موجودون، والمحاكم جاهزة للفصل في كل ما يقدم إليها، ولا وجود لفكرة الانتظار"، وأضاف الجندي "من الممكن أن يكون الكلام عن استرداد الأموال من الخارج هو الذي يقتضي الانتظار عدة سنوات، ولكن هذا كان قبل التوقيع على الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد، التي تلزم الدول برد الأموال على الفور بمجرد ثبوت أن مصادرها غير مشروعة بأحكام نتيجة محاكمة عادلة".
وصرح الجندي بأن "من أبسط العقوبات التي من الممكن أن توجه للرئيس السابق حسني مبارك في التهم الموجهة إليه حاليًا، هي عقوبة السجن، أما تهم قتل المواطنين أو ثبوت أنه حرض على قتلهم باستخدام أسلحة أو غيرها، فقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الإعدام".

16 شاهد إثبات
وفى السياق، كشفت أوراق التحقيقات التي تسلمتها محكمة استئناف القاهرة في قضية التربح والمشاركة في قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه‏,‏ ورجل الأعمال حسين سالم، عن وجود 16 شاهد إثبات ضد مبارك أبرزهم عمر سليمان نائب الرئيس السابق.

وتناقش محكمة جنايات شمال القاهرة، بحسب صحيفة الأهرام في عددها الصادر الأحد، هؤلاء الشهود خلال محاكمة مبارك التي تبدأ يوم الثالث من أغسطس المقبل, ومن بينهم قيادات بوزارة البترول, ومحافظون سابقون, وضباط بمباحث الأموال العامة.

وكشفت الأوراق عن أن السيد عمر سليمان قد أكد في شهادته حول أسباب سقوط النظام السابق أن جهاز المخابرات العامة رصد منذ شهر أكتوبر الماضي وجود حالة غضب شديد لدي طوائف الشعب, نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفساد, وتصاعدت حالة الغضب في شهر نوفمبر عقب انتخابات مجلس الشعب, وازدادت تصاعدا عقب ثورة تونس.

واتهم سليمان قيادات وزارة الداخلية بالمسئولية المباشرة عن إطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال ثورة يناير. وقال في التحقيقات: إن تعامل الشرطة في الأحداث مع متظاهرين بهذا الحشد الضخم شابه سوء التقدير لاستحالة نجاحه.

واستهل سليمان شهادته بأن قيام قوات الشرطة بإطلاق النار في أثناء العمليات لفض المظاهرات يكون بتعليمات وأوامر متدرجة من قيادات وزارة الداخلية وتصل إلي أعلي سلطة في جهاز الشرطة ممثلة في حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

وفي قضية تصدير الغاز للصهاينة, قال سليمان: إن الرئيس السابق اتخذ قرارا عام2000 بتصدير الغاز للصهاينة بدلا من البترول لحاجة السوق المحلية إليه, وتشاور مع وزير البترول السابق سامح فهمي, ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد, وتم الاتفاق علي إسناد شراء الغاز وتصديره إليها بالأمر المباشر لشركة شرق البحر المتوسط التي أسسها حسين سالم خصيصا لهذا الغرض, وأبرم التعاقد مع هيئة البترول والشركة في2005, وتم تعديل التعاقد بين2007 لرفع سعر البيع إلي ثلاثة دولارات للوحدة, ونفذ العقد في2008.

بينما ذكر ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء الأسبق, وأحد شهود الإثبات, أن العلاقة القوية بين الرئيس السابق وحسين سالم أسهمت في حصول رجل الأعمال علي العديد من المميزات تمثلت في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمواقع المتميزة بشرم الشيخ, وأن مبارك طالبه بالتغاضي عن بعض المخالفات الإنشائية للمتهم الثاني سالم, لكنه لم يستجب لهذا الطلب, مما أدي إلي نقله محافظا للسويس.

وكشف العقيد طارق مرزوق, الضابط بالأموال العامة, عن أن العلاقة بين مبارك وسالم منحت الثاني سلطة ونفوذا على جميع الوزراء والمحافظين وكل مؤسسات الدولة.

طرة غير جاهز لاستقبال مبارك
وفى سياق ذى صلة، كشف اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، مساء السبت، أنه اعترض فى وقت سابق على نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى سجن طرة مؤكدا أن المستشفى غير جاهز لاستقبال حالته.

وأضاف العيسوى أنهم ينقلون أى سجين مريض عادى إلى مستشفى المنيل بسبب عدم جاهزية مستشفى المزرعة.

وحول تأمين مستشفى شرم الشيخ أوضح عيسوى أن شرم الشيخ بأكملها مؤمنة بشكل قوى لأنها مدينة سياحية كبرى ولابد أن يشعر السائح بوجود قوى للأمن.

وفسر العيسوى الوجود المكثف لعربات الأمن المركزى أمام مستشفى شرم الشيخ الدولى بأنه تأمين ظاهر بينما الدوريات الأمنية داخل المدينة تكون بشكل غير ظاهر.

وأضاف العيسوى أن وزارة الداخلية تستطيع تأمين عملية نقل مبارك من شرم الشيخ إلى أى مستشفى فى القاهرة إذا قرر الطبيب المعالج للرئيس المخلوع أن حالته تسمح بذلك.

دول تكشف حسابات مبارك
هذا، وكشفت مصادر قضائية عن إرسال عدد من الدول الأوربية ردوداً مكتوبة عن ثروات الرئيس المخلوع مبارك وأسرته، و15 مسئولا فى يوليو القادم.

وقالت المصادر إن أحد القيادات المختصة فى مصر قامت مؤخرا بزيارة كل من فرنسا وسويسرا لاسترداد هذه الأموال، إلى جانب إجراء عدد من الاتصالات والمراسلات مع العديد من الدول الأوروبية، واتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات هذه الشخصيات.

البعض لا يريد استعادة الأموال
وفى السياق ذاته، قال دومينيك فورجلر سفير سويسرا لدى القاهرة لأحد البرامج التلفزيونية مساء السبت: إن ادعاءات البعض بأن مسألة استعادة الأموال المهربة بواسطة مسئولين من النظام السابق ستطول الى 15 عاما ربما تكون مبنية على تجارب سابقة.

وأضاف فلورجلر أن هذه مسألة معقدة جدا ولايمكن القياس فيها بأى حالة، مؤكدا أن الموضوع يعتمد على مجموعة من المعايير أهمها أن تكون للقيادة السياسية رغبة حقيقية فى محاسبة رموز النظام السابق واستعادة الأموال؛ لأن هناك حالات سابقة لا يود ذكر أسماء فيها لمحاكمات صورية ولا توجد رغبة حقيقية للمحاسبة واستعادة الأموال، وشدد السفير السويسرى على أهمية تلك الخطوة فى سرعة استعادة الأموال.

وأوضح فلورجلر أن سويسرا جمدت كل أرصدة أو ممتلكات تخص أى سياسى من نظام مبارك وأقاربهم، ومازالت حتى الآن تجرى عمليات تعقب لأموال أخرى قد يكون أعضاء النظام السابق قد أودعوها فى سويسرا بأسماء أشخاص آخرين غيرهم واستخدموا عمليات مالية معقدة حتى يصعب تعقبها.

وكشف فلورجلر أن إيداع أموال فى بنوك سويسرا أو تحويل مبالغ مالية كبيرة منها عملية معقدة جدا لابد أن يتاكد البنك أولا من مصادر هذه الأموال إذا كانت ستودع أو المصدر الذى ستحول إليه إذا كانت ستجرى عملية سحب وتحويل من البنك، وإذا ساور البنك أى شكوك فإنه سيبلغ السلطات فورا وتجمد تلك الحسابات.

وأشاد السفير السويسرى بمستوى الخبراء المصريين الذين يجرون التحقيقات لكشف الأموال واستعادتها بالتعاون مع خبراء بلاده، مؤكدا أن الجانب السويسرى اخبره بأن الفريق المصرى على مستوى مهنى عال جدا بالمقارنة بتجارب سابقة مع دول أخرى.

وأضاف فلورجلر أن الجانبين الآن يتبادلون الأوراق والملفات عن طريق عقد لقاءات متعددة أو مقابلات عبر "الفيديو كونفرانس".

اتهامات لمبارك بالإبادة الجماعية
وفى شأن متصل، طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بإحالة كلا من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية ومساعديه إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم عسكريا في قضايا قتل المتظاهرين.

وقالت الدعوى التي أقامها حجاج الملاح المحامى إن الرئيس المخلوع مبارك كان الرئيس الأعلى للشرطة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي له صفة عسكرية وهو من أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم وهى جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني بل أن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري طبقا للقانون العسكري 25 لسنة 1966.

وأشار إلى إن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهم مواطنين مدنيين يعبرون عن رأيهم جريمة ضد الإنسانية تنطوي على إبادة وترويع ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العسكري.

كما استند صاحب الدعوى للمادة 99 من القانون 109 لسنة 1971 التي تقرر إن الضباط يخضعون لقانون الأحكام العسكرية.

وأكد حجاج فى نهاية دعواه بان له صفة ومصلحة فى إقامة هذه الدعوى القضائية لأنه من جماهير ثورة 25 يناير 2011 وأصابه ما أصاب المصريين جميعا من جرائم ارتكبها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية فهو يربطه بالمصريين رابطة الدين والجنسية والمصير والمال والمستقبل.