خالد على : لست مرشح حزب لكن مرشح العمال والشباب

قبلت خوض الانتخابات تحت اشراف العسكرى لانها السبيل الوحيد لابعاده عن السلطة
واؤيد النظام البرلمانى الرئاسى لان به توازن بين السلطات واتمنى ان تضمن التعديلات الدستورية نائب للرئيس عن طريق الانتخاب
لابد من اعادة المؤسسة الاقتصادية العسكرية الى القطاع العام وفتحها امام المدنين
سافرت الى الولايات المتحدة بدعوة من نقابة الشيالين
وبدات حملات الهجوم على واتهامى بالكفر لانى يسارى
قام الحقوقى خالد على باعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة ولم تمر ايام قليلة حتى اصبح اسمه متداول على طاولة نقاشات التيارات والقوى والاحزاب المختلفة خاصة اليسارية منها فى ظل نقاشهم حول مرشح يعبر عنهم ايدلوجيا ويروج للمبادئ اليسارية او مرشح يتم التوافق حوله ودعمه وكان اسم خالد على مطروحا بين عدد من الاسماء من بينها القيادى فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ابو العز الحريرى و حمدين صباحى والنائب محمد ابو حامد
وخالد على من خريجى كلية حقوق الزقا زيق عام 1994، وشهد عام 1996 بداية مشوار خالد كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية - الذى أسسه المرحوم هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه فى قضايا حقوق الإنسان. وقد كون أحمد سيف الإسلام فريقا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال
في عام 2009 أسس خالد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمل مديرا له. و فحصل فى ديسمبر 2009 على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وفى مارس 2010 حصل على حكم الحد الأدنى للأجور، وفى مايو 2010 (بالتعاون مع جاسر عبد الرازق و«مؤسسة أميرة لشؤون اللاجئين») حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين، استنادا للاتفاقيات الدولية. كما حصل فى سنة 2010 على أول حكم بالحبس على رجل أعمال، لأنه أهدر حقوق العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية. هناك أيضا قضية أصحاب التأمينات والمعاشات التي ضمت لقضية أحمد حسن البرعي لحماية أموال التأمينات، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية، وقضية وقف قرار وزير الصحة بخصخصة مستشفيات التأمين الصحى، وكان خالد علي كذلك محامي الأستاذ حمدي الفخراني فى قضية أرض مدينتي، وقضية ارض بالم هيلز.
اكد خالد على المرشح للرئاسة انه غير منضم الى اى حزب حتى الان ولم تطرحه اى قوى سياسية ولكن جاء اسمه فى النقاش الدائر بين القوى اليسارية لدعم مرشح او التوافق حوله وانه يرحب بدعم اى قوى سياسية
واوضح ان بداية التفكير فى النزول تفكير مجموعات شبابية وعمالية للحاجه الى مرشح شاب يمثل تيار الشباب وهذا الجيل الذى يعد صوت من اصوات الثورة وفى نفس الوقت مجاميع العمال قام بالدفاع عنهم فى عهد مبارك وصوت يدافع عنها وعن العدالة الاجتماعية مش مجرد شعار ولكن سياسة وادارة حكم فى تشريعات وحكومة
واضاف على ان برنامجه الانتخابى ينتهى و ضعه فى 10 مارس او 15 مارس على اقصى تقدير وانه ولن يقوم بالبدء من اول السطر ولكن سييستعين بالمبادرات لبعض الحركات الاجتماعية والسياسية السابق وضعها بالفعل مثل مبادرة اعادة هيكلة الشرطة والتى شارك فيها نشطاء وسياسين ورجال شرطة بالاضافة الى كافة المبادرات الاخرى
وسيكون المحور الرئيسى فى البرنامج محورا اقتصاديا تنمويا بحيث لا يكون الاعتماد على القطاع الخاص فقط فى بناء التنمية فى مصر وبناء الاقتصاد لابد من اعادة احياء القطاع العام والتعاونى واعادة القطاع الخاص على اساس تنافسى وتكافؤ الفرص و القطاع العام والتعاونى يمثلون ركيزة فى حماية الامن القومى المصرى
فلم يكن للجيش اى مؤسسات اقتصادية فى حرب 1973 والذى قام بتوفير احتياجات الجيش والدولة وقتها هو القطاع العام ولابد من اعادة التعاونيات لاعادة توزيع الثورة على المجتمع تلك الفكرة التى تم اغتيالها
وشن خالد على هجوما على المؤسسة الاقتصادية العسكرية حيث اكد انه ضد الكيان الاقتصادى للجيش فهو مؤسسة مهنية دورها حماية الحدود ودورها الاقتصادى يؤدى الى خلل فالجيش والدخلية لا يجوز ان يكون لها مؤسسات اقتصادية خاصة بها وليس له ان يلعب دور اقتصادى او سياسى او حزبى ولابد امتلاك الدولة لكافة المؤسسات الاقتصادية العسكرية وهى احد ملامح برنامجه الانتخابى باعادة كل المؤسسات الاقتصادية العسكرية الى القطاع العام
واكد على ضرورة الاعلان عن كل الانشطة الاقتصادية للجيش والكشف عن ميزانيتها وارباحها منذ تاسيسها ومصادر انفاقها وتحديد الهيئات العامة التى تؤول اليها هذة الممتلكات والتى ستؤدى الى انفراجة لازمة البطالة بعد طرحها للعمل من قبل مدنين واضاف ان ميزانية الجيش ومؤسستها بها قدر من السرية الارباح والاجور غير معروف حجمها ولا مصادر انفاقها
واضاف خالد على ان باقى ملامح البرنامج الانتخابى يقوم على وضعه عدد من اساتذة الجامعات والمتخصصين من بينهم الدكتورة ليلى سويف فى قطاع التعليم وعلاء غنام بالصحة واحمد النجار ووائل جمال وصلاح جودة والدكتور عبد الخالق فاروق
وعن تمويل حملته الانتخابية اكد خالد على بانه سيعتمد على التبرعات وبالطبع سيواجه قصورا ماليا خاصة ان الملاين التى يتم انفاقها فى الحملات الانتخابية الرئاسية من قبل المرشحين الاخرين لا قبل لمرشح شاب فى تحملها واعتمد على العمال والشباب والمبادرات الشخصية من هذة المجموعات والنشطاء الشباب والفيس بوك وتبرعات من الافراد والنشطاء وبالتاكيد لن يكون انفاق حملتى بالمثل للحملات الاخرى وساقوم بالتبرع من جيبى الخاص بمبلغ 10 الاف جنية
وحول قبوله للدخول فى المارثون الانتخابى تحت اشراف المجلس العسكرى قال انه اكيد الانتخابات فى ظل العسكرى ليس الوضع الامثل ولا يوجد بديل عن خوض الانتخابات فى ظل العسكرى وربما تكون هذة الانتخابات هى ضرورة ملحة لابعاد العسكر عن الحكم
وعن موقفه من وجود نائب للرئيس فى النظام القادم اكد ان" الانتخابات الرئاسية تتم فى اجواء استثنائية وغير طبيعية بسبب المرحلة الانتقالية وكان من الافضل ان يصدر الدستور السنة الماضية والذى تم تاجيله بدون مبرر
و فى الوقت الراهن ما زلنا فى انتظار دستور لم تتحدد ملامحه حتى الان ليحدد وجود نائب من عدمه و بالطبع من الافضل ان يكون هناك نائب رئيس ولكن فى الاعلان الدستورى الحالى لا يوجد نائب رئيس
وحتى فى حالة وجود نائب فلا استطيع اختيار نائب للرئيس فهو ليس اختيار ولكن من الافضل ان يكون الامر خاضع للانتخاب الرئيس ونائبه وليس عن طريق استفتاء واتمنى ان يكون هذا فى التعديلات الدستورية القادمة ويتم التصويت على كليهما معا"
كما اعلن ان النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى هو الافضل خلال تلك المرحلة الانتقالية لانه يجعل هناك حالة من التوازن بين السلطات فى تلك المرحلة الحساسة
وشن هجوما على المادة رقم 28 من المرسوم العسكرى الخاص بقانون الرئاسة مؤكدا ان المادة خاطئة و انه قام بعمل رقة حول الاعلان الدستورى موضحا انه لا يجوز تحصين اى عمل او قرار عن رقابة القضاء وان هذة اللجنة حتى لو كانت تضم شيوخ القضاء فى مصر توصيفها هى لجنة ادارية تمارس عمل ادارى وبالتالى لا يجوز ان تبقى قرارتها بعيدا عن رقابة الفضاء و اضاف من وجهة نظرى ان الوضع الامثل لذلك لجنة قضائية بعيدة عن المحكمة الدستورية وان المحكمة الدستورية هى من تفصل فى الطعون وان تكون اللجنة مدركة اثناء عملها ان هناك من يراقب ادائها امر من الافضل ان يتم تعديله ومن السهل تعديله لابد من تعديل الاعلان الدستورى وقد تم تعديله اكثر من مرة فهو ليس بالشئ المستحيل وعلى اعضاء مجلس الشعب المطالبه بذلك
ومن ناحية اخرى اكد استعداده لمواجهة كافة الهجمات المحتمله عليه والنقاط التى سيحاول خصومه استغلالها من بينها الهجمة على عملية التمويل لمنظمات المجتمع المدنى وانه على استعداد كامل لمواجهة تلك الهجمة واضاف انه منذ الان بدء فى تلقى هجمات عن طريق اللجان الالكترونية بالفيس بوك وتويتر ومن خلال رسائل الموبايل تتهمه بالكفر لانتمائه للتيار اليسارى كما تم اختراق صفحته الشخصية على الفيس بوك مؤكدا انه سيتم استخدام كل ما هو حقيقى او غير حقيقى فى هذة المعركة الانتخابية
ونفى اى علاقة له باى جهات خارجية مضيفا انه سافر الى الخارج عدة مرات من بينها مرة الى الولايات المتحدة من خلال دعوة لنقابة الشيالين هناك وقام خلال الزيارة بلقاءعدد من النقابات العمالية بالاضافه الى زيارة الى اسبانيا وكولمبيا وعدد من الدول العربية خاصة ايضا بالعمال
وحول عدم توافق القوى اليسارية عليه لدعمه فى المعركة الانتخابية اوضح ان كل الاحزاب السياسيةوليست اليسارية فقط تناقش على طاولة حوارتها محورين المحور الاول ان يكون لها مرشح يمثلها بذاتها والمحور الثانى من النقاش الاتفاق على رئيس توافقى الهدف منه تحقيق الديمقراطية بغض النظر عن اختلاف الاجندة الاقتصادية والاجتماعية
واضاف فى النهاية انا لا اخوض الانتخابات الرئاسية عن حزب سياسى ولكن اخوضها واطرح نفسى عن مجموعات من الشباب والعمال وان كانت وجهة نظرى الشخصية التى قد تحتمل الصواب او الخطا ان يكون هناك تماثل بين الخطاب والمرشح الذى يتم دعمه ولكن هذا لا يجعلنى انكر عليهم حقهم فى اختيار من يرونه مناسب من وجهة نظرهم لدعمه ولا يؤثر على علاقتى الطيبه بهم