منال لاشين تكتب : ضرب المرشح «السيسى» بامتيازات الجيش وإضرابات العمال

الفلول والإخوان إيد واحدة ضده

خبير استراتيجى فلولى: عسكرة المجتمع تبدأ من سيطرة الجيش على أراضى الدولة


هل يصعد حمدين صباحى الحرب ضد النشاط الاقتصادى للجيش وهل يتهم منافسه بمحاولة عسكرة الدولة؟



■ الشاطر لعب بورقة بيزنس الجيش خلال شهر العسل بين الإخوان ومجلس طنطاوى

■ التنظيم الدولى يستقبل إعلان ترشحه بخطة إرهابية واعتصامات الإخوان فى النقابات


قبل شهرين عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً، وهو الاجتماع الذى فوض فيه المجلس المشير لتلبية مطالب الشعب المصرى خلال الاجتماع ناقش القيادات كل أنواع التحديات التى تواجه قرار الترشح، وقال أحد الأعضاء إن السيسى عندما يترشح سيواجه كأى مرشح بحملات تشويه. فرد عضو آخر بالمجلس (الفريق السيسى ليس لديه ما يخيفه أو يخفيه) بالنسبة لتشويه المرشح السيسى فليس هناك مخاوف من هذه الناحية، لكن هناك فرصاً عديدة للضرب تحت الحزام، خاصة أن الوقت قد حان، فالآن يودع المشير عبد الفتاح السيسى بدلته وحياته العسكرية، ويبدأ رحلته كمرشح أوفر حظا وأكثر شعبيا، ولكن مع ذلك فإن الطريق أمام المرشح السيسى سيكون صعبا مليئا بالتحديات والمطبات، وربما معرفة وإدراك المشير بهذه التحديات أجلت إعلان ترشحه مرة بعد الأخرى، ولكل مرة حكاية وترتيبات من مؤامرات اغتياله إلى اكتشاف مخططات إرهابية ودموية عقب إعلان ترشحه، ثمة ترتيبات اقتصادية وأخرى داخل المؤسسة العسكرية، وبرنامج يعده الرجل مع مجموعة من الخبراء والسياسيين، ولكن رغم هذا وذاك فإن أصعب محطات المرشح السيسى لم تتضح ملامحها بعد، فى بعض المحطات يتلاقى الضدان الفلول والإخوان، ولكل منهما مدخل مختلف، ولكن الهدف واحد الضرب فى المرشح السيسى، وحين أقول الفلول فأنا أتحدث عن رموز فكرية وسياسية من عصر مبارك. رموز تذكرت فجأة مدنية الدولة، وأصابها الذعر من عسكرة المجتمع، ولاشك أن فكرة أو المخاوف من عسكرة الدولة أو الدولة العسكرية موجودة قبل وبعد إعلان السيسى لترشحه، وأن لديها جذوراً منذ حكم المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية الأولى، وقد استعد فريق السيسى السياسى فى الحملة إلى الرد على ما يثار من هذه الزاوية، ومنذ حظى السيسى بالشعبية الكاسحة وأنصاره يتذكرون كثيرا حكاما عظاما من المؤسسة العسكرية فى بلادهم ديجول و...غيرهم، ولكن هذا الملف شهد تحولاً جديدا، والمثير أن هذا التحول لم يأت من شباب الثورة أو حركة (يسقط حكم العسكر )، أو حتى من تويتة للدكتور محمد البرادعى، ولكن التحول أو النقلة النوعية جاءت من خبير استراتيجى من فلول مبارك وولده جمال، ولأن الخبير متمكن من صنعته فقد مرر النقلة النوعية حول عسكرة المجتمع أو بالأحرى الدولة بشياكة أو بالأحرى بخبث أكاديمى، وفى نفس التوقيت صعدت جماعات الإخوان الإلكترونية حملات من نفس النوع، فمع اقتراب العد التنازلى لترشح السيسى للرئاسة عادت نغمة استيلاء الجيش على السلطة وعسكرة الدولة، وتحمل رسائل ميليشيات الإخوان الإلكترونية خططاً لعرقلة استكمال خارطة الطريق، وهذه العرقلة ستمر مباشرة من خلال تعظيم التحديات أمام المرشح السيسى، وفى الغالب وإزاء شعبية كاسحة يتمتع بها الرجل فإن نجاح هذه المخططات صعب، ولكنها ستمثل ورقة ساخنة فى لعبة الانتخابات أمام السيسى.


1- أراضى الجيش

الدكتور عبد المنعم سعيد هو خبير استراتيجى بارز وكان رئيسا لمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، وعلا نجمه فى الحزب الوطنى فرع جمال مبارك، وله حوارات فضائية وصحفية ومقالات خلال حكم مبارك بعدد شعر رأسه، وكان أحد أبرز المدافعين والمنظرين عن نظام مبارك وولده جمال، وفى بعض الأحيان كنت (أستخسر) ذكاء الرجل وعلمه فى التسويق السياسى الرخيص لنظام مبارك أو فى مشروع التوريث، ولم يعرف عنه الاهتمام بعسكرة المجتمع إلا فى إشارات غير مباشرة، وفى إطار التمهيد الاكاديمى للوريث المدنى جمال، ولكن الدكتور كتب مقالا بديعا وخبيثا معا عن مدنية الدولة.لم يقرن الدكتور مدنية الدولة بالرئيس فقط، ولكنه يأخذك إلى باحثين آخرين يتحدثون عن معايير أخرى لعسكرة المجتمع، وأنقل نصا عن الدكتورعبد المنعم أحد هذه المعايير: (ملكية الأرض أو بالأحرى التحكم فى تداولها داخل السوق الاقتصادية ومن المعروف أن شعب مصر يعيش ويمتلك حوالى 7% من المساحة الكلية للبلاد، أما البقية فإن هناك ثلاث مؤسسات تتحكم فى عملية تداولها وهى القوات المسلحة ووزارة الزراعة وهيئة التطوير العمرانى والمجمتعات الجديد)، ويضيف الدكتور (ومن بين الثلاث فإن الأولى هى الأعلى قدرا والأكثر قدرة) وهذا كلام أولا غير صحيح لأن هناك جهات أخرى تملك أراضى الدولة مثل المحافظات وهيئة التنمية السياحية ووزارة الرى، ولكن الدكتور عبد المنعم سعيد يريد أن يصل بالقارئ إلى أن معظم أراضى الدولة ملك للمؤسسة العسكرية، فالضرب تحت الحزام بدأ، ولا أستطيع أن أجزم هل كتب الدكتور المقالة بحسن نية أو سوء قصد، ولكننى أستطيع أن أؤكد أن الدكتور لم يكن يبدى اهتماما كبيرا بوضع المؤسسة العسكرية أيام مبارك، ولم يلفت النظر فى مقالاته إلى حكاية أراضى القوات المسلحة، فضلا عن المبالغة فى تحديد حجم هذه الأراضى وتركها بلا سقف اعتماداً على خيال القارئ، وعلى موقف القارئ من السيسى، وموقفه من المؤسسة العسكرية الوطنية على حد سواء، فبعض رموز الفلول من عصر مبارك لم ينسوا أن الجيش ساند الشعب فى 25 يناير، وأطاح بمبارك وولده ومشروعه، وعلى الجانب الآخر فإن الإخوان يعادون السيسى والجيش لأنه ساند الشعب وأطاح بمحمد مرسى، ومن هنا يمكن تفهم تقليل الدكتور عبد المنعم سعيد من خطورة الإخوان وإرهابهم. لأن قضية مدنية الدولة هى أكثر إلحاحا، وقد استغل الإخوان ملف النشاط الاقتصادى للجيش خلال المرحلة الانتقاليه الأولى، وحتى خلال شهر العسل بين الإخوان والمجلس العسكرى ضغطت قيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر بضرورة إخضاع النشاط الاقتصادى للجيش للرقابة، ورد المجلس العسكرى بأن الجيش يدفع الضرائب عن مشروعاته وأن هذه الأنشطة الاقتصادية ليست فوق رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فورقة النشاط الاقتصادى للمؤسسة العسكرية أصبحت إلى حد كبير ورقة محروقة، وخاصة أن المشروعات التى يتولاها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الذراع الاقتصادية للجيش) تحظى برضا وإعجاب المواطنين، ولذلك لم يركز الدكتور عبد المنعم كثيرا عن المشروعات، ولكنه يضعها كمعيار آخر من معايير مدنية الدولة أو عسكرة المجتمع. أما الأرض فهى المعيار الأول، والحقيقة أننى سأكون أقل شكا فى دوافع الدكتور السياسية لو كان أبدى اهتماما بالقضية قبل أيام مبارك. لو كان مثل أستاذه الدكتور عبد الملك عودة الذى صك تعبير (عسكرة المجتمع) فى الستينيات ولم يغير جلده أو رأيه، ومع الشكوك المشروعة فإن من حق الدكتور عبد المنعم سعيد أن يعترض على ترشح المشير السيسى، ولكن ليس عبر ترويج الأوهام أو المساس بالمؤسسة الوطنية.خاصة أن الإخوان وأنصارهم لم يتركوا مجالاً للآخرين لتشويه الجيش مرة بدعوى الانقلاب، ومرة أخرى بدعوى عسكرة الدولة.


2 -تحديات الإخوان

ولكن تحديات الإخوان للمرشح السيسى لا تتوقف عند حكاية الانقلاب أو عسكرة الدولة، فالتقليل من مخطط الإخوان وأعوانهم وتنظيمهم الدولى ضد مصر خطأ، وبل خطيئة.لأن مخططات الإخوان من خلال من انتخابات الرئاسة لانتخابات مجلس النواب كثيرة وخطيرة.هذه المخططات تهدف إلى افتعال أكبر قدر من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن العمليات الإرهابية، والاعتصامات والإضرابات هى أحد أسلحة الإخوان بجانب القنابل والبنادق.يخطط الإخوان إلى التغلل فى النقابات المهنية والعمالية المختلفة، وتصدير مشاكل هذه الفئات من خلال إضرابات وإجراءات تصعيدية، ولا شك أن فكرة تعليق بعض الفئات لإضرابهم ليست بعيدة عن هذا المخطط، فالإخوان تغللوا عبر سنوات فى التنظيمات النقابية والعمالية، وعلى الرغم من خسارتهم للكثير من عناصر قوتهم فى هذه التنظيمات، وعلى الرغم من كراهية الناس لهم. رغم هذا وذاك فإن بعض الخلايا الإخوانية النائمة تستغل مطالب المواطنين المشروعة، وتستغل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار الهائل، وتلعب على فكرة الشوق للعدالة الاجتماعية وإلى رغبة المواطن العارمة لتحقيق تقدم فى حياته، والحصول على بعض حقوقه، وفى إطار تفاعل كل هذه العوامل يخطط الإخوان إلى تجميع أكبر عدد من الاضرابات والاعتصامات فى توقيت واحد، وذلك لارباك المشهد الانتخابى، ودفع المجمتع لمزيد من الانقسامات، ولذلك فإن الدعوة إلى توقف الاضرابات والاعتصامات الفئوية لمدة ثلاثة أشهر كانت دعوة مهمة، خاصة أن اضراب بعض الفئات قد يؤثر على سير عملية الانتخابات الرئاسية القادمة من ناحية، ولكن ثمة هدفاً آخر لتصعيد الاضرابات والاعتصامات خلال الانتخابات الرئاسية، وهذا الهدف موجه ضد المرشح السيسى، فمن خلال زيادة حجم الاضرابات أو الاعتصامات وتنوعها سيكون على المرشح الرئاسى السيسى أن يقطع وعودا أو يدلى برأيه فى هذه الظاهرة، فالمطلوب أن يجد المرشح السيسى نفسه بين شقى رحى، واختيارات صعبة. إما أن يتورط فى وعود لا يتحملها الاقتصاد المصرى أو يتورط فى مواقف وآراء تبدو ضد مصالح ملايين المصريين من الفقراء والطبقة المتوسطة، وعلى الرغم من عدالة الكثير من المطالب الفئوية، فإن الاتفاق المجمتعى على تأجيل كل الاضرابات والاعتصامات وقطع الطرق سيقطع الطريق على مخطط الإخوان.لا يتحتاج هذا الامر لقانون أو إجراءات، بل يحتاج إلى توافق مجمتعى وقناعة المواطن أولا وأخيرا. قناعته أن هناك من يستغل مطالبه العادلة وحقه المشروع فى الاضراب فى تفجير الانتخابات الرئاسية.بل وتفجير خارطة الطريق.بالمثل فإن هذا الامر يحتاج إلى اتفاق بين كل مرشحى الرئاسة على مطلب تأجيل الاضرابات والاعتصامات وليس تعليقها لحين الانتهاء من كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو الانتهاء من خارطة الطريق، فالإخوان ستستغل هذه الاضرابات والاعتصامات أسوأ استغلال، وقد تشهد بعض هذه الاضرابات والاعتصامات حوادث عنف ودم، وهذا بالضبط ما يخطط له الإخوان.

وخطط الإخوان لا تنتهى عند هذا الحد، فالعمليات الإرهابية الدموية المباشرة على قمة أولويات الإخوان فى هذه المرحلة، ولعل هذا يفسر أن قرار المشير بانشاء وحدة الانتشار السريع من القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب قد يكون أخر قرار يصدره السيسى كوزير الدفاع.لان المرحلة المتبقية من خارطة الطريق ستشهد عنفا متزايدا من الإخوان، ولذلك فإن من ضمن مخططات الردع لهذه العمليات هو تعزيز القوة الامنية لمكافحة الإرهاب.

وفى نفس السياق من المنتظر أن تعلن الحكومة أو بالأحرى تكشف عن بعض الضربات الموجعة التى وجتهها قوات الأمن للإرهاب واعوانه خلال الأيام القادمة، وان يكون الإعلان عن هذه العمليات المضادة للإرهاب جزءاً من خطة الرد على العمليات الإرهابية المتوقعة.

إن معركة الحرب على الإرهاب الإخوانى ليست بالسهولة التى يتصورها الدكتور عبد المنعم سعيد. لأن مصر لا تواجه إرهابا مثل الموجة الأولى فى التسعينيات.نحن نتحدث عن عمليات تخطط لها دول وأجهزة مخابرات، عمليات مدعمة بمليارات من الدولارات، ولذلك فإن المعركة ضد الإرهاب تستوجب التركيز على مواجهة العدو الحقيقى للدولة المصرية.


3- معنى الدولة المدنية

ولاشك أن المرشح السيسى سيكون عليه الرد بالتفصيل عن بعض القضايا والملفات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وبحسب معلوماتنا فإن حملة السيسى اهتمت ببعض جوانب هذه القضية، وأن السيسى سيركز على الدور التاريخى للمؤسسة وما قدمته من تضحيات، ولكنه سيؤكد من ناحية أخرى على مدنية الدولة وسعيه إلى بناء مجمتع قائم على العدالة وبناء قواعد وأسس الديمقراطية، وأن السيسى سيتطرق اكثر من مرة إلى أن الجيش سيظل بعيدا عن العمل السياسى.

وبعيدا عن مخاوف الدكتور عبد المنعم المفاجئة من عسكرة المجمتع فإن المشير السيسى سيكون مطالبا بالرد على المخاوف من تداخل بين المؤسسة وبين برنامجه الانتخابى أو استخدام الإمكانيات الهائلة للمؤسسة فى حملته الانتخابية أو برنامجه الانتخابى، وأن يبدد مخاوف البعض من تدخل الدولة بمعناها الواسع فى الانتخابات بأى صورة من الصور لصالحه، وان يجدد موقفه من بعض الملفات الكلاسيكية فى النشاط الاقتصادى للمؤسسة العسكرية، وألا يعتمد على الردود السابقة على الاسئلة أو بالأحرى الانتقادات الموجهة فى هذا الملف، وقد تبدو لحملة السيسى هذه الاسئلة أو الملفات أقل أهمية من المشروعات القومية التى سيطرحها. بتعبير البعض فإن ملف النشاط العسكرى للجيش هو ملف النخبة السياسية والنشطاء السياسيين وتقارير مراكز الأبحاث والدراسات الأجنبية، وقد يكون هذا الرأى صحيحا إلى حد كبير، وقد يكون اهتمام الملايين من المواطنين ينصب على ما سيقدمه المرشح السيسى من حل للمشكلات. قد يكون الخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية أهم لدى الملايين من أنصار السيسى، وقد تكون قضية مكافحة الإرهاب الإخوانى فى مقدمة أولويات المواطن الذى يتشوق للاستقرار والأمن.قد يكون كل هذا صحيحا بنسبة كبيرة، ولكن الطريق إلى الدولة المدنية بحق وحقيق لا يتجاهل الرد على كل الأسئلة.حتى لو بدت هذه الأسئلة مجرد تحرش سياسى، لأن هذه الأسئلة ستكون جزءًا من الجدل الذى ستشهده الانتخابات الرئاسية، وهو جدل بعضه عن حسن نية وقناعة حقيقية، ولكن الجانب الأكبر منه هو محاولة لضرب المرشح السيسى، ولذلك السبب تحديدا فإن الرد على كل التساؤلات بوضوح وشفافية هو الحل الوحيد، ولن يكون الرد صعبا. لأن المرشح السيسى سيجرى بعض الحوارات والخطابات.للأجابة على عشرات بل مئات الأسئلة، وأرجو ألا تغيب هذه الأسئلة عن حواراته وخطاباته.


4 -موقف حمدين

حتى الآن لم يعلن أحد عن نيته للترشح فى الانتخبات الرئاسية سوى حمدين صباحى، وقد أبدى المرشح الرئاسى حمدين فى الانتخابات الرئاسية السابقة قدرا كبيرا من الحساسية والدبلوماسية فى الإجابة على هذه الأسئلة. لقد كان الخط الرئيسى لحمدين أنه مع كل ما يقوى المؤسسة العسكرية والجيش الوطنى، وكان رأى حمدين أن هناك بعض الجوانب الخاصة بالتسليح من حق الجيش عدم الكشف عنها بشكل كامل حرصا على المصلحة القومية، ولاشك أن حمدين عبر فى هذا الموقف عن خلفيته الناصرية، ولكنه استفاد بالكثير من الأصوات التى رأت فيه شخصا حكيما وعاقلا، ويقدم مصلحة بلاده، وقد يكون حمدين فى هذا الموقف أكثر انحيازًا للمواطنين العاديين الذين لا يزعجهم النشاط الاقتصادى للمؤسسة العسكرية، وبدا حمدين فى هذا الموقف مختلفا عن الدكتور البرادعى، ففى هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر كان البرادعى يولى قضية النشاط الاقتصادى للجيش ووضع المؤسسة العسكرية فى الدستور أهمية خاصة وموقفًا مختلفًا عن حمدين، ولكن وجود المرشح الرئاسى السيسى فى هذه الانتخابات قد يدفع بحملة حمدين إلى تصعيد اللهجة فى هذه القضية والتركيز على مخاوف عسكرة الدولة أو مخاوف من مساندة المؤسسة العسكرية للمرشح السيسى، وقد بدأ بعض المحللين والمتابعين بالقلق أو الشك فى أن المرشح الرئاسى حمدين صباحى قد يتخلى عن لهجته السابقة فى انتخابات 2011، وأن يتعامل بشكل أكثر حدة مع ملفات النشاط الاقتصادى للجيش أو وضع المؤسسة العسكرية فى الدولة المصرية الجديدة، وربما تدفع طبيعة هذه الانتخابات الرئاسية بحمدين أو بعض أفراد حملته إلى اتجاه التصعيد، وأن يركز حمدين على بعض هذه الملفات بغية إحراج منافسه الأكثر والأوفر حظا وشعبية، وفى المعارك الانتخابية قد تتغير اللهجات والمواقف وخاصة أن المعركة الانتخابية السابقة كانت ذات طبيعة خاصة، فالفريق شفيق كان ينظر له كأحد رموز نظام مبارك، ولكن غياب المرشحين المتعددين من ناحية ونزول المرشح السيسى الملعب من ناحية أخرى قد يدفع بمرشحين آخرين إلى استخدام هذه الورقة، خاصة أن فتح الملف بدأ مبكرا جدا ومن خارج دائرة المرشحين المحتملين.