وزير الصناعة : نهتم بالترويج للاستثمار في مصر في جميع انحاء العالم

أعلن منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن هناك اهتماما كبيرا بالترويج للاستثمار في مصر في كافة دول العالم، مؤكدا أن مكاتب التمثيل التجاري سيكون لها دور كبير خلال المرحلة المقبلة في هذا الإطار.

وقال "عبدالنور"، إن ضم وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة يأتي في إطار التيسير على المستثمرين وتسهيل لجراءات تنفيذ المشروعات، كما أنه لا يتعارض مع اداء مهامها بل على العكس فلديها التشابه الكبير في الاختصاصات والمهام ويوجد تكامل في بيئة عملهم، فالمستثمر الأجنبي يعرض مشروعاته على وزارتي الاستثمار ووزارة الصناعة للحصول على الموافقات اللازمة، فضلا عن أن ضم التجارة الخارجية إليهما يساعد شبكات مكاتب التمثيل التجاري أن تقوم بدورها في الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأوضح "عبدالنور" أنه في أول اجتماع وزاري له عقب توليه المنصب بحضور الهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجاري قام بتوحيد رؤية العمل بين الجانبين من خلال تقديم مسؤولى التمثيل التجاري لتقرير أسبوعي حول مجهوداتهم في سبيل الترويج للاستثمار.

وأشار إلى أنه ما زال مشرفا على قطاع الاعمال العام بحكم تبعيته إلى وزارة الاستثمار ولكن مجلس الوزراء يسعى إلى إيجاد تنظيم جديد يشرف على الشركات من خلال تشكيل صندوق الاستثمارات العامة يديره المفوض العام تحت إشراف من مجلس إدارة يضم وزراء المجموعة الاقتصادية، وتكون مهمته تنمية قطاع الأعمال وشركاته واعادة هيكلتها ودمجها واستغلال الأصول غير المستغلة كالأراضي، والتي يمكن ان تحقق عوائد يمكن توجيهها لتنمية وتطوير اداء الشركات وزيادة إنتاجها.

ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء يسير بخطوات جادة في إنشائه لكى يظهر خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى وجود شركات ضمن قطاع الأعمال ناجحة وتحقق أرباحا عالية، فبعض الشركات حققت أرباحا تصل إلى 3.5 مليار جنيه ولكنها انخفضت إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام الحالي، وأنه من المحتمل أن تتراجع نتيجة لزيادة المرتبات وتكاليف الإنتاج والأزمات الاقتصادية خاصة السياحة.

وقال إن إصلاح منظومة شركات النسيج يجب أن يبدأ من زراعة القطن إلى أن ينتهي بصناعة الملابس الجاهزة، وأن توجه الاستثمارات في تطوير التكنولوجيا وتحسين ورفع كفاءة الإدارة، مؤكدا أن الفكر الذي تدار به المنشاه هو الذي يؤثر في ارتفاع أرباحها وإنتاجها وليس طبيعة ملكيتها خاصة أو تابعة للقطاع العام.

وحول تطبيق الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام ،قال عبد النور إن الحكومة الجديدة تدرس هذا الملف بالكامل ومدى امكانية خضوع شركات قطاع الاعمال إلى المنظومة، مشيرا إلى أن الحد الادنى والبالغ 1200 جنيه بحكم القانون هو اجمالي

ما يتقضاه العامل وليس الأجر الأساسي فقط، والحكومة تدرس حاليا مع الشركات في قطاع الأعمال الأقل من الحد الأدنى تكلفة التي تطلبها لتحويلها إلى الحد الأدنى.

وأوضح أن المفاوضات ما زالت مستمرة وتسير فى طريقها الصحيح فى المجلس القومى للاجور برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي بشأن الحد الأدنى في القطاع الخاص، كما أن اتحادات العمال والصناعه والغرف التجارية والسياحيه قدمت اقتراحتهما بهذا الموضع، لافتا إلى وجود بعض الاستثناءات في القطاع الخاص في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة والقطاع السياحى فى ظل الازمة التى يتعرض لها والمشروعات التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عمال في الوردية الواحدة.