عبد النور : نهتم بالترويج للاستثمار فى مصر بمختلف دول العالم

أعلن المهندس منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعه والاستثمار أن هناك اهتماما كبيرا بالترويج للاستثمار فى مصر فى كافة دول العالم ،مؤكدا أن مكاتب التمثيل التجارى سيكون لها دور كبير خلال المرحلة المقبله فى هذا الاطار.
و قال عبد النور -فى حديث خاص لوكاله أنباء الشرق الاوسط بمناسبه زيارته للسودان - إن ضم وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة يأتى فى اطار التيسير على المستثمرين وتسهيل اجراءات تنفيذ المشروعات كما أنه لا يتعارض مع اداء مهامها بل على العكس فلديها التشابه الكبير فى الاختصاصات والمهام ويوجد تكامل فى بيئة عملهم ، فالمستثمر الاجنبى يعرض مشروعاته على وزارتى الاستثمار ووزارة الصناعة للحصول على الموافقات اللازمة ، فضلا عن أن ضم التجارة الخارجية اليهما يساعد شبكات مكاتب التمثيل التجارى أن تقوم بدورها فى الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية .
وأوضح عبد النور أنه فى اول اجتماع وزارى له عقب توليه المنصب بحضور الهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجاري قام بتوحيد رؤية العمل بين الجانبين من خلال تقديم مسئولى التمثيل التجاري لتقريرأسبوعي حول مجهوداتهم فى سبيل الترويج للاستثمار فى الدول التى يقع فيها مكتب.
وأشار إلى أنه مازال مشرفا على قطاع الاعمال العام بحكم تبعيته إلى وزارة الاستثمار ولكن مجلس الوزراء يسعى الى ايجاد تنظيم جديد يشرف على الشركات من خلال تشكيل صندوق الاستثمارات العامة يديره المفوض العام تحت اشراف من مجلس ادارة يضم وزراء المجموعة الاقتصادية ويكون مهمته تنمية قطاع الاعمال و شركاته واعادة هيكلتها ودمجها واستغلال الاصول غير المستغلة كالاراضى والتى يمكن ان تحقق عوائد يمكن توجيهها لتنمية وتطوير اداء الشركات وزيادة انتاجها .
ولفت عبد النور إلى أن مجلس الوزراء يسير بخطوات جادة فى انشائه لكى يظهر خلال الفترة الراهنة ،مشيرا إلى وجود شركات ضمن قطاع الاعمال ناجحة وتحقق ارباحا عالية ،فبعض الشركات حققت ارباحا تصل الى 5ر3 مليار جنيه ولكنها انخفضت الى 3ر1 مليار جنيه خلال العام الحالى ومن المحتمل ان تتراجع نتيجة لزيادة المرتبات وتكاليف الانتاج والازمات الاقتصادية خاصة السياحة .
وقال إن إصلاح منظومة شركات النسيج يجب أن يبدأ من زراعة القطن إلى أن ينتهى بصناعة الملابس الجاهزة ،وان توجه الاستثمارات فى تطوير التكنولوجيا وتحسين ورفع كفاءة الادارة ،مؤكدا أن الفكر الذى تدار به المنشاه هو الذى يؤثر فى ارتفاع ارباحها وإنتاجها وليس طبيعة ملكيتها خاصة أو تابعة للقطاع العام.
وحول تطبيق الحد الأدنى للاجور فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام ،قال عبد النور إن الحكومة الجديدة تدرس هذا الملف بالكامل ومدى امكانية خضوع شركات قطاع الاعمال إلى المنظومة ، مشيرا إلى أن الحد الادنى والبالغ 1200 جنيه بحكم القانون هو اجمالي مايتقضاه العامل وليس الاجر الاساسى فقط ،والحكومة تدرس حاليا مع الشركات فى قطاع الاعمال الاقل من الحد الادنى التكلفة التى تطلبها لتحويلها الى الحد الادنى .
وأوضح أن المفاوضات مازالت مستمرة وتسير فى طريقها الصحيح فى المجلس القومى للاجور برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور اشرف العربي بشأن الحد الأدنى فى القطاع الخاص ، كما أن اتحادات العمال والصناعه والغرف التجارية والسياحيه قدمت اقتراحتهما بهذا الموضع ، لافتا الى وجود بعض الاستثناءات في القطاع الخاص في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة والقطاع السياحى فى ظل الازمة التى يتعرض لها والمشروعات التى يقل عدد العاملين فيها عن 10 عمال فى الوردية الواحدة .
وبالنسبة لرأيه فى اختلاف الأداء بين حكومتى الببلاوى ومحلب، قال عبد النور إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى وقع عليها ظلم كبير وهى جاءت فى مرحلة صعبة وتحملت فيها كامل مسئوليتها اما طبيعة عملهما فان الببلاوى رجل مفكر وسياسى وابراهيم محلب رجل عملى واعتقد ان مصر تحتاج إلى الاثنين .
و على الصعيد الافريقى ، قال عبد النور إنناا نسير فى المسار السليم فى العودة بمصر الى منظمة الوحدة الافريقية خاصة بعد زيارة الوفد الرسمى من جنوب إفريقيا الى القاهرة الايام الماضية، والتى التقوا خلالها مع رئيس الجهمورية ووزير الدفاع وأعلن الوفد فور عودته ان جنوب افريقيا تدعم خارطة الطريق وتؤكد على ضرورة عودة عضوية مصر الى الاتحاد ، مشيرا إلى أن هذا يعد تطورا ايجابيا خاصة وان جنوب افريقيا كانت من اشد الدول المساندة لتجميد العضوية.
وأضاف أن زيارته الاخيرة لكل من فرنسا والمانيا وانجلترا وامريكا ولقاءه مع مسئولين رسميين ومجتمع الاعمال والبنوك والمؤسسات المصرية ووسائل الاعلام ، اسفرت عن معرفه اراء واتجاهات كل قطاع ، موضحا أن موقف المسئوليين الحكوميين تغير بشأن ما يدور فى مصر وايقنوا اننا نسير فى المسار الصحيح واصبحوا يدعمون خارطة الطريق، اما بالنسبة لمجتمع الاعمال فلديهم تحمس شديد للاستثمار فى مصر فور عودة الامن ، متوقعا انه عقب الانتهاء من خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة وتهيئة مناخ الاستثمار فستحدث طفرة كبيرة فى الاستثمار الاجنبى .
وأضاف أن المؤسسات المالية مازالت تتخذ موقفا حذرا وتطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات والسيناريوهات الاقل تفاؤلا وتنتظر لتتأكد من أن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة فى مصر ستقلل المخاطر الاقتصادية .
ونوه عبد النور بأن صورة مصر فى الاعلام الغربي متراجعه قائلا " للاسف الشديد إننا خسرنا معركة الاعلام وفشلنا فى التعامل معه بطريقة احترافية وأن ننقل لهم الصورة الحقيقية ، مشيرا إلى أن المحاولات التى تقوم بها الحكومة بهدف توضيح الصورة لدى الاعلام الغربي لم تصل بعد الى المستوى المطلوب.
وأشار إلى انه سيقوم خلال الاسبوع المقبل القيام بزيارة إلى موسكو وعقد اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة على مدار ثلاثة ايام ويشارك في الوفد المصري ممثلون عن 22 وزارة مختلفة وسيتم توقيع عدد من مذكرات التعاون المشتركة ، معربا عن أمله أن يتم خلال الزيارة التوصل لاتفاق مع الجانب الروسى بشان إعادة بناء وتأهيل المصانع التى بنيت بتكنولوجيا روسية فى ستينيات القرن الماضي ،كمصنع الحديد والصلب والألومنيوم ومحطة كهرباء السد العالى.
كما أعرب عبد النور عن أمله فى أن تحقق الزيارة السعى نحو تحقيق المزيد من التقدم للصاردات المصريةالى روسيا خاصة من الموالح والحاصلات الزراعية والتمكن ايضا من الحصول على شروط افضل لتمويل واردات مصر من القمح الروسى ،وجذب استثمارات روسية جديدة فى قطاع البحث والتنقيب وتنمية حقول الغاز ،فضلا عن جذب استثمارات مباشرة بالمشاركة مع صناديق استثمار عربية.
و بالنسبة لموقف الحكومة الحاليه من استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ، قال عبد النور إنه لم يتم التطرق الى هذا الامر فى اجتماعات الحكومة حتى الان ،وعلى المستوى الشخصي قال "إننا بحاجة إلى أن نتفاهم مع الصندوق حتى وان لم نتحدث حول القرض فالشهادة الصادرة عنه هى شهادة بحسن ادارة وتقدم الملف الاقتصادى ويؤدى الى زيادة ثقة المستثمر الاجنبى بل والاهم زيادة ثقة المؤسسات المالية ومؤسسات التصنييف الائتمانى حول الاقتصاد المصري.