فهمى : آليات عاجلة لمد مكاتب التمثيل التجارى بالخارج بأحدث الفرص الاستثمارية

أقامت الهيئة العامة للاستثمار اليوم اللقاء السنوى مع أعضاء جهاز التمثيل التجارى وكوادر الملحقين التجاريين الجدد، وذلك بغرض مناقشة خطة التعاون من أجل دعم بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر والترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية دولياً.
شارك فى اللقاء كلٌ من الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والوزير المفوض التجارى محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، وعدد من مبعوثى وممثلى مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الخارج، وبحضور نخبة من مسئولى هيئة الاستثمار.
وأكد فهمى خلال اللقاء أنه قد تم وضع أطر للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجارى، وذلك فى ظل الإستراتيجية التى أعلن عنها وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور، والمتمثلة فى التكامل والتعاون المشترك بين مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج وبين الهيئة العامة للاستثمار من أجل الترويج لفرص الاستثمار بالخارج، فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وجهاز التمثيل التجارى في عام 2005، والتى تستهدف التعاون فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن التعاون بين كلٍ من الهيئة وجهاز التمثيل التجارى كان له الأثر الكبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة من شأنها أن تشهد مزيد من التعاون المثمر بين الجهتين من خلال استحداث العديد من نقاط الاتصال بينهما، حيث من المقرر أن تقوم هيئة الاستثمار بمد مكاتب التمثيل التجارى بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، كما تقوم بالرد على استفسارات المستثمرين الأجانب حول المشروعات المختلفة التي يرغبون إقامتها فى مختلف المحافظات المصرية، مع إمدادهم بأحدث إصدارات الهيئة وبالمعلومات اللازمة عن اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى مصر، وكذلك كافة المعلومات الخاصة بمناخ وحوافز الاستثمار وبالمشروعات المطروحة بالقطاعات المراد الترويج لها بالخارج.
كما أشار فهمى إلى أن مكاتب التمثيل التجارى بالخارج من المقرر أن تتعاون مع هيئة الاستثمار فى الترويج لكافة التظاهرات والأنشطة التى تنظمها الهيئة داخل وخارج مصر، وموافاتها بالتقارير الدورية حول أنشطة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وكذا إعداد التقرير الخاص بحجم الاستثمارات الأجنبية بالدول المضيفة واتجاهات التدفقات الخارجية لهذه الدول والشركات التى يمكن استهدافها بمصر، فضلاً عن المؤتمرات والمعارض الدولية التى يمكن للهيئة المشاركة فيها من أجل الترويج للاستثمار فى مصر، والتعاون في إعداد الزيارات للمستثمرين الأجانب بهدف التعرف على مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة بمصر، بالإضافة إلى التعاون فى إعداد الزيارات الترويجية المستهدفة.
من جانبه، أشار الوزير المفوض محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى فى كلمته خلال اللقاء إلى أن إستراتيجية التعاون بين التمثيل التجارى والهيئة العامة للاستثمار تتمثل فى عدة محاور، من أهمها دوام المتابعة بين مكاتب التمثيل والهيئة، وتنظيم بعثات الترويج وزيارات المستثمرين الأجانب إلى مصر، ومشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة، مع تحديث قواعد البيانات والتعرف على شكاوى المستثمرين، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة وعادلة لها من قبل هيئة الاستثمار.
وأكد رئيس جهاز التمثيل التجارى أنه من المقرر أن يتم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجاري فى إعداد ملف مشترك لوزير التجارة والصناعة والاستثمار خلال زياراته الخارجية، على أن يتضمن التقرير مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين التجارى والاستثمارى فيما يخص البلد محل الزيارة، وأهم الملفات الاستثمارية والتجارية الخاصة بها.. كما سيتم إعداد برامج تدريبية مشتركة لكلٍ من كوادر التمثيل التجارى وهيئة الاستثمار، وذلك فى مجالات الترويج وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لتحسين صورة مصر بالخارج بهدف أن تتقدم مصر فى موقعها بين الدول الجاذبة للاستثمار.
واختتم فهمى اللقاء بالتأكيد على أهمية التعاون والتلاحم بين هيئة الاستثمار وجهاز التمثيل التجارى، مشيراً إلى الاتفاق على إرسال الهيئة نشرة دورية شهرية تتضمن المستجدات في بيئة الأعمال بمصر وعدد الشركات التى تم تأسيسها، وكذا التوسعات فى المشروعات القائمة والتشريعات الجديدة المتعلقة بملف الاستثمار فى مصر.
وشهد اللقاء تقديم عدد من العروض الشارحة عن مهام ودور قطاعات هيئة الاستثمار ذات الصلة المباشرة بجهاز التمثيل التجارى، ومن بينها قطاع الترويج المسئول عن مهام وخطط الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وقطاع المناطق الاستثمارية الذى يقوم بالترويج للتكتلات الاقتصادية والصناعية والخدمية والسياحية والصحية والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار فى المحافظات المسئول عن رصد وتحديد الفرص الاستثمارية فى كلٍ من محافظات الجمهورية، والتوسع فى إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار بمصر، هذا إلى جانب قطاعى خدمات الاستثمار والمناطق الحرة، وقطاع سياسات الاستثمار والإدارة المركزية للتعاون الدولى.