مبارك أمام النيابة في خلال 48 ساعة

علمت 'الأسبوع' ان ثروة الرئيس السابق وأسرته في بريطانيا وبعض الدول الأوربية الأخري تم تهريبها خلال الأسابيع الماضية إلي جهات وبنوك غير معلومة ترفض الجهات المعنية في بريطانيا وغيرها الكشف عنها.. وأشارت المصادر إلي أن الثروة المقدرة بالمليارات في بريطانيا وحدها وجدت طريقها إلي خارج البنوك البريطانية قبل صدور قرار الاتحاد الأوربي الصادر في 22 مارس الماضي والذي يقضي بالتحفظ علي ثروة الرئيس السابق وآخرين من بينهم أفراد أسرته
.
وكان المتحدث عن وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية قد صرح نهاية الأسبوع الماضي بأن السلطات البريطانية لن تستطيع تطبيق قرار دول الاتحاد الأوربي بأثر رجعي، بما يشير إلي أن المؤسسات البنكية والحكومة البريطانية لن تكون معنية بإعادة أموال الرئيس السابق وأسرته وعدد من كبار المواطنين خلال فترة حكمه.


وقد ادعت بريطانيا أن تأخر الحكومة المصرية في طلب التحفظ علي الأموال كان سببا رئيسيًا مكن الرئيس السابق وآخرين من نقل أموالهم من بريطانيا إلي بنوك أخري.


فيما نفت مصادر عليمة داخل الحكومة المصرية ما تردد علي لسان عدد من المسئولين البريطانيين مشيرًا إلي أن النائب العام تقدم بطلبات بالتحفظ علي أموال مبارك وأسرته وآخرين يومي 22 و27 فبراير الماضي.. وأشار المصدر إلي أن بريطانيا كانت قد أبلغت مصر في وقت سابق استعدادها لتجميد أرصدة وممتلكات الرئيس السابق وأسرته وآخرين، وأنها بدأت باتخاذ هذه الإجراءات يوم 21 مارس الماضي، وهو ما يتناقض مع التصريحات المنسوبة لمصادر بريطانية بغلق طلب تجميد أصول واسترداد أموال الرئيس السابق وآخرين بزعم أن الطلب المصري جاء متأخرًا.


وقد بدأت النيابة العامة المصرية في دراسة الأمر وإعداد مذكرة بالأدلة القانونية التي تلزم الحكومة البريطانية بالكشف عن أموال الرئيس السابق وأسرته وآخرين والتحفظ عليها لحين تسليمها للحكومة المصرية في وقت لاحق.
وسوف تبدأ وزارة الخارجية المصرية خلال الأيام القادمة في إرسال مذكرات جديدة لدول الاتحاد الأوربي وجهات أخري يشتبه في وجود ثروات للرئيس السابق وآخرين فيها، بهدف تفعيل قرار دول الاتحاد الأوربي بالتحفظ علي هذه الأموال.


يذكر أن الرئيس السابق وأسرته يمتلكون عقارات وأموالاً وشركات عديدة في بريطانيا قدرتها الجهات المعنية بنحو 10 مليارات دولار، من جانب آخر توقعت مصادر عليمة استدعاء الرئيس السابق للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القادمة وذلك للتحقيق معه في البلاغ المقدم من مصطفي بكري حول تلقي أموال بحساب جري إنشاؤه باسم مكتبة الإسكندرية دون علم إدارة المكتبة.. حيث قدم بكري كشف الحساب الذي يشير إلي وجود 145 مليون دولار يتصرف فيها الرئيس السابق وزوجته.


وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن في وقت سابق 'ان استدعاء الرئيس السابق للتحقيق وارد، إذا اقتضت التحقيقات'.


وأضاف 'إن محاكمته ستكون سريعة، لأنه لا أحد فوق القانون، ولا اتهام دون دليل'.
وكان المستشار الجوهري قد شكل لجنة تسمي 'لجنة انعقاد دائم' تتكون من عناصر قضائية ومسئولين في العلاقات الخارجية والدولية وذلك لمتابعة التحقيقات والفحص في قضية ثروات الرئيس السابق وأسرته لمعرفة حجم أموالهم.


إلي ذلك من المنتظر أن يقرر جهاز الكسب غير المشروع موعد استدعاء الرئيس السابق 'حسني مبارك' وأفراد أسرته بعد استكمال وصول تقارير الأجهزة الرقابية خلال 48 ساعة.


وأشار المصدر إلي أن الرئيس السابق سوف يسأل عن ثروات نجليه وأفراد أسرته في حال ثبوت تكوينها بطريقة غير شرعية ووفقاً لما نص عليه القانون.


وفي أعقاب وصول التحريات سوف يبدأ الجهاز الأربعاء المقبل الاستماع لأقوال ممثلي الأجهزة الرقابية الذين أجروا التحريات، ثم يتقرر بعد ذلك استدعاء الرئيس وأفراد أسرته حال ثبوت تورطهم بتكوين ثروات غير مشروعة.


وفي السياق ذاته فإن الجهاز شكل لجنة أخري مهمتها متابعة ثروة الرئيس السابق وأسرته خارج البلاد والتحري عنها وذلك في ضوء قرار الاتحاد الأوربي بتجميد أموالهم في الخارج.


وكانت الجهات المعنية قد انتهت من تقديم تقارير إلي جهاز الكسب غير المشروع أكدت صحة البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق فيما يتعلق بحساب مكتبة الإسكندرية، حيث أكدت الجهات الرقابية أن حساب مكتبة الإسكندرية تم إنشاؤه عام 2002 من خلف ظهر مكتبة الإسكندرية وأن وزير المالية يوسف بطرس غالي تواطأ مع الرئاسة في فتح هذا الحساب، الذي لا يتوجب فتحه إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك.


وقد أثبتت الجهات الرقابية التي اطلعت علي الحساب السري لمكتبة الإسكندرية بعد الحصول علي حكم من محكمة الاستئناف أنه يوجد بالفعل في حساب المكتبة مبلغ 145 مليون دولار وأن المتحكم الوحيد في حسابات المكتبة بالصرف والإيداع هو الرئيس السابق حسني مبارك، مما يجعله عرضة للاتهامات ويضعه تحت طائلة القانون خاصة أن أموالا كانت قد صُرفت من هذا الحساب قبل ذلك. وكان د. إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية قد أكد في التحقيقات أن الحساب الخاص بالمكتبة في البنك الأهلي - مصر الجديدة لا تعرف عنه المكتبة شيئًا، وأن حساب المكتبة هو فقط في البنك التجاري الدولي.


من جانب آخر تكشفت أمام الأجهزة الرقابية ممتلكات عديدة خاصة بالرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال، سواء كانت هذه الممتلكات أموالاً سائلة في البنوك والبورصة أو عقارات وشركات وأصولاً أخري.


وكان قرار بالتحفظ علي هذه الممتلكات قد صدر في وقت سابق، وتم رفع تقرير بذلك إلي جهاز الكسب غير المشروع الذي يقوم بحصر هذه الممتلكات في الوقت الراهن.. وتواصل الجهات الرقابية تحرياتها في ضوء ما تردد من معلومات عن وجود ممتلكات تخص أسرة الرئيس السابق بأسماء آخرين خاصة من المجموعة المقربة.


أما علي صعيد الخارج فإن اتصالات تجري بين الحكومة المصرية وعدد من الحكومات الغربية ومن بينها الولايات المتحدة وذلك لمتابعة الأموال والعقارات والممتلكات الموجودة في هذه البلدان، خاصة بعد أن اتخذ الاتحاد الأوربي قرارًا بتجميد الأصول التي تخص الرئيس وأسرته.


وتتوقع المصادر أن يُحدث حجم الثروة الخاصة بالرئيس وأسرته في الداخل والخارج صدمة كبري لدي الرأي العام، إذ إن الثروة تعدت عشرات المليارات من الدولارات بما يعكس حجم النهب المنظم الذي ساد البلاد في الفترة الماضية.


ومع توارد الأنباء عن هذه الثروة وحجمها، يتساءل الناس عن موعد التحقيق ومحاكمة الرئيس السابق والمتورطين من أسرته.. وإلي أن يحدث ذلك، يبقي الرأي العام يطرح التساؤل: متي؟!


المصدر :مقال مصطفي بكري في الأسبوع